- يمكن للمستثمرين الأفراد أن يكونوا العامل الرئيسي في فتح باب التمويل للأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) إذا تمت معالجة العوائق
- يتمتع المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة بإمكانية توجيه المليارات نحو مكافحة التحول المناخي
6 أكتوبر 2022 – دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق تقرير الخدمات المصرفية المستدامة لعام 2022 بعنوان “تعبئة رأس مال مستثمري التجزئة”. وكشف التقرير، الذي يستكشف الفرص الاستثمارية في مجال الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، أن مستثمري التجزئة في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم تعبئة أكثر من 367 مليار درهم إماراتي نحو أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لا سيما في تمويل الانتقال المناخي إلى صافي الصفر. ويمكن أن يلعب رأس المال هذا أيضًا دورًا مهمًا في سد فجوات التمويل في الأولويات الأخرى التي تقع ضمن الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي بالإضافة إلى إدارة التلوث والنفايات.
وحدد البحث الجديد الذي أجراه ستاندرد تشارترد أيضًا أكثر من 30 تريليون درهم من ثروة التجزئة القابلة للاستثمار والتي يمكن توجيهها إلى استثمارات مستدامة بحلول عام 2030 لتمويل الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة في 10 أسواق نامية. كما يسلط التقرير الضوء على عوائق الاستثمار التي يواجهها المستثمرون حاليًا ويوصي بحلول لتوسيع الاستثمار المستدام إلى فئة أصول رئيسية في المحافظ الاستثمارية.
حشد رؤوس أموال المستثمرين لتمويل مكافحة التحول المناخي في الأسواق النامية
ووفقًا للبحث، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بإمكانيات كبيرة لتحقيق النمو في الاستثمار المستدام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الثروات المحلية، حيث يمكن للسوق تعبئة أكثر من 367 مليار درهم إماراتي في الاستثمارات المستدامة بحلول عام 2030. والجدير بالذكر أن أكثر من 40٪ من المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة يرغبون في استثمار أموالهم في معالجة قضايا المناخ.
وتشمل الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمستثمرين في دولة الإمارات ما يلي:
- تغير المناخ وانبعاثات الكربون (38٪)
- استخدام الطاقة والموارد (31٪)
- التلوث وإدارة النفايات (26٪)
يجب التغلب على الحواجز الاستثمارية للوصول لأكثر من 411 مليار درهم إماراتي
يسلط التقرير الضوء كذلك على الحاجة للتغلب على الحواجز الاستثمارية التي يواجها السوق والمستثمرين على حد سواء والتي يجب التغلب عليها لترجمة الاهتمام المتزايد من قبل المستثمر لتأثير فعلي.
وقد حدد المستثمرون في دولة الإمارات، ما يلي، كأهم عوائق أمام زيادة استثماراتهم المستدامة:
- المقارنة بالاستثمارات الأخرى (47٪)
- عوائد منخفضة / مخاطر أعلى (45٪)
- قابلية الفهم (44٪)
توضح هذه النتائج كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دورًا محوريا في إطلاق رؤوس الأموال المتاحة من خلال كسر الحواجز التي يواجهها المستثمرين الأفراد، وذلك باستخدام التحاليل القائمة على سلوك المستثمرين ودوافعهم. ويوضح التقرير أيضا الحاجة إلى إجراءات واضحة من أجل:
- دمقرطة الوصول إلى الاستثمارات المستدامة من خلال إتاحة المزيد من الحلول في المزيد من الأسواق عبر المنصات الرقمية
- تقديم معلومات واضحة وشفافة
- معالجة مخاوف المستثمرين وتقديم المشورة القائمة على البيانات حول كيفية مطابقة الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع الحلول الصحيحة
وتعليقًا على التقرير، قال الدكتور أوين يونغ، رئيس إدارة الثروات والأثراء في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد: “يكشف هذا البحث العالمي من ستاندرد تشارترد عن قدر كبير من ثروة مستثمري التجزئة التي يمكن أن تتدفق إلى الاستثمارات المستدامة في حال التغلب على حواجز الاستثمار. نحن نعلم أن عددًا متزايدًا من عملائنا يسعون إلى إحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، وهنالك إقبال كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحويل الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة من مجال متخصص إلى استراتيجية استثمار سائدة. وبصفتنا بنكًا عالميا، لدينا الخبرة والحلول التي يمكن أن تساعد المستثمرين على تحقيق كل من المردود على الاستثمار والأهداف المرجوة في الوقت الذي يمكنهم المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة”.
