اشادات واسعة بموازنة الشارقة 2023: انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارة

الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا: انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة الشارقة

قالت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة: إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2023 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي مصروفات بلغت 32 ملياراً و240 مليون درهم، تشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة، حيث تعكس الموازنة الجديدة قوة ومتانة الوضع المالي لإمارة الشارقة وعزمها على مواصلة تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على البعد الاجتماعي بكافة جوانبه، ما يمثل تجسيداً حقيقياً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو، حاكم الشارقة، بتنمية الإنسان وتعزيز قدراته باعتباره أعظم استثمار لبناء الأوطان، من خلال توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية لهم.

ورفعت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، لدعمه اللامحدود ورعايته المتواصلة لكل مؤسسات الإمارة ودوائرها وهيئاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرة إلى أن الموازنة تدل على رؤية حكومة الشارقة الحكيمة ونظرتها المستقبلية التي تضع ثنائية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتها، ساعية إلى مواصلة جهودها الرائدة في هذه المجالات من خلال الموازنة المالية لعام 2023، التي تعبر عن مستوى الطموح لمواصلة الإنجازات على أرض إمارة الشارقة.

محمد أحمد أمين العوضي: موازنة طموحة تمهد الطريق نحو آفاقاً تنموية واسعة للمستقبل

أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2023 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي موازنة طموحة تمهد الطريق نحو آفاقاً تنموية واسعة للمستقبل، تحقق فيها إمارة الشارقة طموحاتها وأهدافها وترسخ مكانتها وحضورها الرائد في مختلف المؤشرات التنافسية العالمية، حيث تعكس الموازنة الجديدة عمق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة خطط التطوير والتحديث، وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وأشار سعادة العوضي إلى أن الموازنة الجديدة تؤكد أن إمارة الشارقة أمام عصر جديد من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تمضي فيه نحو المستقبل بكل ثقة واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة، ولا سيما أن الموازنة تشكل حافزاً إيجابياً لاقتصاد الإمارة على مواصلة تحقيق معدلات النمو، والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، عدا عن دورها في ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز مستوى التنافسية للإمارة، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على مواصلة مسيرة الإنجازات بالاستناد إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق رسالة الغرفة في دعم قطاعات الأعمال من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لتعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة.

إيمان سيف: موازنة الشارقة تعطي مزيداً من الثقة بمواصلة التنمية المستدامة وترسيخ المكتسبات

أكدت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2023 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإجمالي نفقات بلغت 32 ملياراً و240 مليون درهم، تعطي مزيداً من الثقة بمواصلة التنمية المستدامة وترسيخ المكتسبات وتعزيز الإنجازات، حيث تجسد الموازنة رؤى سموه في إيلاء قيمة الإنسان أهمية محورية في التنمية، ورفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.

وأشارت سعادة إيمان راشد سيف إلى أن الصحة تحظى بمكانة حيوية في خطط الموازنة العامة بالشارقة، بما يتناسب مع استراتيجية إدارة التثقيف الصحي ورسالتها والأهداف التي أنشئت من أجلها والهادفة لرفع مستوى الوعي الصحي وزيادة المعرفة، عن طريق برامج تثقيفية مدروسة تُكسب المجتمع المهارات والمعلومات الصحية التي تضمن بناء مجتمع صحي وسعيد، من خلال تعزيز الفعاليات والأنشطة والبرامج المعززة للصحة المجتمعية، وإرساء جودة الحياة بوصفه هدفاً سامياً لحكومة الشارقة يُسعد المواطنين والمقيمين في الإمارة الباسمة على حد سواء لمواصلة عملية النمو والازدهار.

عبد الله المناعي: الموازنة العامة تعكس توجهات حكومة الشارقة في تعزيز النمو المستدام

قال سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات: تشكل الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2023 مؤشراً مهماً لتوجهات حكومة الشارقة في تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان الوصول إلى أفضل الخدمات لسكان الإمارة والاهتمام بجودة حياتهم وسعادتهم، بالإضافة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة لدعم مناخها الاستثماري، بفضل الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة  لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على خارطة التنافسية العالمية، وضمان بقائها بوابة للشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية باتجاه أسواق المنطقة والعالم”.

وأضاف سعادة عبد الله مطر المناعي: “تركز الموازنة العامة على إنشاء المشاريع الجديدة وإنجاز المشاريع القائمة واستخدام أساليب مبتكرة في المشاريع الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص ما يعكس القوة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة الشارقة وخصوصاً أن 34 بالمئة من الموازنة مخصص لقطاع التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يؤكد مضي الإمارة نحو استشراف المستقبل بكل عزيمة وثبات وتحقيق إنجازات نوعية  تعزز مسارها التنموي، إذ تم ربط الموازنة بجملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل زيادة التحفيز الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي ومعالجة قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم”.

سيف المدفع: الموازنة راعت مختلف المتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للشارقة

أكد سعادة سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2023 والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإجمالي نفقات بلغت 32 ملياراً و240 مليون درهم، راعت مختلف المتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للإمارة، بما ينعكس على جميع شرائح المجتمع من جهة ويسهم في تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز بيئة الأعمال من جهة أخرى والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف سعادة سيف المدفع: “إن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، والذي يشكل هدفاً رئيساً من ضمن أهدف هذه الموازنة سيصب في إحداث نقلة نوعية تطويرية في مختلف مناحي الحياة، وإعطاء دفعة تحفيزية جديدة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز متانة اقتصاد الإمارة، فضلاً عن توفير المزيد من سبل الرفاهية وتعزيز جودة الحياة لأبناء الشارقة وجميع سكانها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات، وإنشاء المشاريع الناجحة وضمان استمراريتها، وخصوصاً أن قطاعي البنية التحتية والتنمية الاقتصادية حظيا بالنسبة الكبرى من الموازنة بواقع 35 بالمئة و34 بالمئة لكل منهما على  التوالي”.

سعود المزروعي: الموازنة تمثل خارطة طريق لعام يبشر بالمزيد من الإنجاز

أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2023، تعكس التوجهات الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم المسيرة التنموية للإمارة بمختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الموازنة تمثل خارطة طريق لعام جديد نتطلع فيه إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والإنجاز في مسيرة الإمارة الشاملة.

وأضاف سعادة سعود المزروعي: “إن تخصيص 35 بالمئة من الموازنة العامة للإمارة لقطاع البنية التحتية و34 بالمئة للتنمية الاقتصادية و23 بالمئة للتنمية الاجتماعية يشير إلى الإمكانات الهائلة التي تملكها الشارقة وقدرتها على زيادة فرص العمل وتوسيع أنشطة السوق مع التركيز على سياسة التنويع الاقتصادي وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة ويجعله مركز جذب عالمي للباحثين عن توسيع أعمالهم واستثماراتهم”.

وتابع سعادة سعود المزروعي: نحرص في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على استقطاب كبرى الشركات والمستثمرين حول العالم مستندين في ذلك إلى الاستثمار الأمثل للموازنة والقدرات الاقتصادية الهائلة للإمارة ومناخها الداعم لقطاع الأعمال فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والنوعية”.