نمو القطاعات غير النفطية يساهم في نمو القطاع العقاري في الامارات
ميزانيات الإمارات المعلنة تعكس عزم القيادة على مواصلة تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية
حققت الامارات قفزة هائلة في أهدافها في ترسخ مكانتها وحضورها الرائد في مختلف المؤشرات التنافسية العالمية حيث تمضي نحو المستقبل بكل ثقة واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة ، حيث شهدت القطاعات غير النفطية في الدولة معدل نموٍ بلغ 4.8% في عام 2022، مع توقعات بمواصلة نموها بمعدل 3.9% في عام 2023 كما اتخذت الحكومة الإماراتية سابقاً إجراءاتٍ استباقية ساعدتها في تجنب التأثيرات السلبية لتراجع الاقتصاد القائم على النفط نتيجة الركود الذي أصاب الإنتاج النفطي في الشرق الأوسط حالياً، ومن المتوقع أن تواصل هذه الجهود تحقيق نتائج مثمرة خلال العام القادم.
وكانت الامارات سباقة إطلاق استراتيجية دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة عام 2017 بهدف تعزيز جهود التنويع والنهوض بالاقتصاد الوطني بالاعتماد على الابتكارات وتكنولوجيا المستقبل؛ إلى جانب “مشروع 300 مليار” الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، مع التركيز على دعم القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والزراعة والمياه والرعاية الصحية، في إطار سعي القيادة الحكيمة إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية وإثراء الاقتصاد الوطني.
كما ةاستمرت الحكومة الإماراتية باتخاذ الإجراءات المناسبة في مختلف القطاعات لتحقيق هذه الرؤية، حيث شهد قطاع العقارات تطبيق عددٍ متزايدٍ من المبادرات الرامية لتحسين الاستدامة البيئية والارتقاء بأسلوب حياة السكان، مما ساهم باستقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع، ولا سيما بفضل التركيز الاستراتيجي على مشاريع المدن الذكية.
جميع هذه المؤشرات والكثير غيرها يشير بأن عام 2023 سيكون عام النمو المستدام في الامارات.
محمد سلمان
