تعد شبكة السكك الحديدية الوطنية التي أفتتح انطلاقتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشروعاً طموحاً يسهم في تعزيز استعدادات دولة الإمارات للمستقبل، حيث قال سموه خلال الافتتاح «مشروع قطار الاتحاد لبنة جديدة في صرح الاتحاد ومحطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات التنموية».
مع هذا الاعلان تصبح الامارات واحدة من أوائل دول المنطقة التي تربط أبرز موانئها بشبكة قطارات بمواصفات عالمية تمتد إلى نحو 900 كيلومتر عبر الإمارات حيث يشكّل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، ليصل قطار البضائع الى كافة أنحاء الإمارات بأسطول يضم 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع.
وسيعمل قطار البضائع على ربط 4 موانئ رئيسية، كما سيضم 7 مراكز لوجستية في الدولة تخدم مختلف القطارات والأعمال.
كما تتضمن الشبكة سلسلة من محطات الشحن تقع في الرويس وفي آيكاد، وميناء خليفة، ومدينة دبي الصناعية، وميناء جبل علي، والغيل، وميناء الفجيرة، وتمثل محوراً رئيسياً لخدمات التوزيع والخدمات اللوجستية المحلية، والإقليمية، لاسيما وأنها تضم مستودعات جمركية وخدمات لمعاينة البضائع في الموقع.
كما ستوفر الشبكة مجموعة واسعة من الحلول سهلة الاستخدام للمستثمرين والعملاء لقدرتها على نقل كافة أنواع البضائع، بما في ذلك نقل حاويات البضائع السائبة كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والإسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة.
تسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في دعم أعمال الشركات وتعزيز فرص استثماراتها، حيث تربط إمارات الدولة السبع بعضها بعضاً من الغويفات عند الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى الفجيرة، لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية.
كما يسهم هذا الانجاز العملاق في دعم الاقتصاد الوطني الاماراتي بقيمة 200 مليار درهم، وستوفر 8 مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق، كما تقدر فوائدها السياحية بنحو 23 مليار درهم.
وقد تم استكمال المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية وانطلاق عملياتها التجارية في أواخر العام 2016، وانطلقت الأعمال الإنشائية من المرحلة الثانية للمشروع في أوائل العام 2020.
علماً أن المشروع ساهم في دعم الصناعة المحلية من خلال تكليف 215 شركة وجهة محلية، كما أن 70% من مواد البناء المستخدمة في المشروع هي من إنتاج الصناعة المحلية.
ويدعم المشروع أيضاً أهداف الإمارات للتنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إذ سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 21% في قطاع النقل البري بالدولة، وتقليل انبعاثات النقل البري للفرد بنسبة 40%، بحلول عام 2050.
كما أسهم المشروع في دعم أجندة التوطين، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في القطاع، والآن يعمل في «الاتحاد للقطارات» أول كابتن قطارات إماراتي، وأول كابتن قطارات إماراتية، وأول مراقبة قطارات إماراتية، وأول مفتش قطارات وغيرها من التخصصات.
شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية حقائق وأرقام
وتعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالدولة، حيث عمل فيها 11 تحالفاً للمقاولين، و25 استشارياً، و28 ألف مختص وعامل، واستغرق إنجازها 133 مليون ساعة عمل، و40 ألف موافقة من 180 جهة حكومية.
وتم إنتاج أكثر من 1000 وثيقة تشغيلية للسكك الحديدية «بما في ذلك التعليمات والكتيبات والمبادئ التوجيهية والسياسات وإجراءات التشغيل الموحدة والاتفاقيات واتفاقيات الخدمات المشتركة وغيرها».
كما تم إعداد المستندات وتسليمها بوتيرة سريعة للغاية وفي وقت واحد، بالإضافة إلى ذلك تستمر المستندات الحالية في التفاعل بين الجهات المختلفة، لضمان التنسيق بين جميع الأطراف ذات الصلة، وكذلك لضمان أن تكون جميع المستندات شاملة وجاهزة للاستخدام في أي نشاط تحت أي من الشركات التابعة.
وتمر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بتضاريس جغرافية متنوعة، ضمن مخطط هندسي واسع النطاق شمل بناء 593 جسراً ومعبراً بكافة الأنواع، و9 أنفاق بطول 6.5 كيلومتر، واستغرق إنجازها 120 مليون متر مكعب من أعمال الحفر، أي ما يعادل 50 مثيلاً للهرم الأكبر في مصر، لضمان تحقيق أعلى درجات الانسيابية لحركة مرور المركبات تحت مسارات الشبكة الحديدية.