الشارقة، 09 مارس 2023
وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية ” جيترو” في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلا عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب.
وتعد هذه المذكرة إحدى نتائج ملتقى الأعمال بين الشارقة واليابان، الذي نظمته غرفة الشارقة بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة ميتسو هيتو سينداي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية ” جيترو” في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وممثلين عن مجتمع الأعمال المحلي والياباني.
وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلا عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين، إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصاءات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.
وشهد الملتقى أيضا استعراض مجالات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين على كل الأصعدة الاقتصادية والترويج لفرص ومزايا الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة والحوافز والتسهيلات التي تقدم للراغبين بالاستثمار في الإمارة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.
فرص استثمارية
ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس، بهذه المذكرة مؤكدا أنها تساهم في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بإمبراطورية اليابان، وتشكل مجالا إضافيا من مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، وإتاحة الفرصة لمجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية التي تتميز بها الدولتان الصديقتان.
وأشار العويس، إلى أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة قوية بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم مقارنة مع 125.14 مليار درهم خلال عام 2021، كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى اليابان خلال عام 2022، بنسبة 68.7% إلى 167.4 مليار درهم، مقارنة 99.27 مليار درهم خلال عام 2021، في حين حققت واردات الإمارات من اليابان ارتفاعا بنسبة 20.5% إلى 31.1 مليار درهم خلال عام 2022، مقارنة مع 25.87 مليار درهم في عام 2021، مؤكدا أن هذا النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي يشكل بالنسبة للغرفة والهيئة منطلقا للتشجيع إلى مزيد من الشراكات والاستثمار الثنائي بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين وبناء قدراتهم، بما يسهم في تعزيز هذا المشهد الاقتصادي المتنامي.
ولفت العويس، إلى أن إمارة الشارقة تمتلك مناخا استثماريا يعد نموذجا معبرا عن البيئة الاستثمارية المتميزة والجاذبة لرجال الأعمال ورؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاقتصادية، لاسيما في قطاعات تتمتع فيها الشارقة بإمكانات استثمارية عالية وخاصة في الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي والنقل والخدمات اللوجستية والثقافة والسياحة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية والتكنولوجيا الخضراء ورأس المال البشري والابتكار والتصنيع المتقدم، داعيا مجتمع الأعمال الياباني إلى اغتنام هذا الملتقى واستكشاف هذه الفرص للاستثمار في دولة تعد واحدة من أفضل الاقتصادات وأكثرها انفتاحا على المستثمرين.
بيئة مثالية
من جانبه أكد سعادة ميتسو هيتو سينداي، على متانة وقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان، مشيرا إلى أهمية الملتقى في استعراض آفاق التعاون لاسيما في القطاعات الصناعية التي تعد إمارة الشارقة بيئة مثالية للشركات اليابانية للاستثمار فيها، لما تمتلكه بنية تحتية وخدمات لوجستية ومناطق حرة عالمية المستوى، إلى جانب ما تشهده الإمارة من تقدم وازدهار وتنوع في القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تفتح المجال واسعا أمام مزيد من الشراكة الاقتصادية مع اليابان، فضلا عن رفد القطاعات الصناعية بالشارقة بالخبرات التقنية والفنية المتميزة والفريدة التي تتمتع بها بلاده، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع غرفة الشارقة ستسهم في توسيع التعاون التجاري المشترك والترويج لاستثمارات الشركات اليابانية في كافة أنحاء دولة الإمارات.
واستعرضت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال الملتقى، خدماتها المتنوعة للمستثمرين والتي جعلتها واحدة من أهم المناطق الحرة في المنطقة والمزايا الحصرية التي توفرها في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير القيمة المضافة التي يتطلع إليها المستثمرون في استثماراتهم الخارجية.
واختتم الملتقى بتنظيم لقاءات عمل ثنائية بين مجتمعي الأعمال المحلي والياباني لبحث سبل التعاون المشترك واستكشاف إمكانية عقد شراكات اقتصادية مجزية تشكل مدخلا لمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي.
