أبوظبي؛ 03 أغسطس 2023: كشفت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية، عن نموذج متطور للمسؤولية الاجتماعية للشركات على صعيد إمارة أبوظبي، يتيح لتلك الشركات الاستفادة من مبادرات وبرامج الهيئة كأداة فعّالة في تعزيز ومضاعفة ميزانيات المسؤولية الاجتماعية ورد الجميل للمجتمع المحلي.
وتوفر هيئة المساهمات المجتمعية – معاً فرصا قيّمة للشركات في الإمارة تساعدها على تحقيق أهدافها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية أو أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز الميزانية المرصودة للمبادرات، والوقت المخصص لها، ما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي أكبر للشركات، وتبسيط العمليات من خلال الاستفادة من تجربة الهيئة الناجحة في هذا الجانب.
يتمثل الدور الرئيسي للهيئة في تسهيل هذه المشاريع وتوزيع المساهمات وفقا للأولويات والآليات المتبعة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. حيث يتم توجيه 100% من المساهمات التي تتلقاها الهيئة لدعم البرامج والمبادرات الاجتماعية المحددة بالاتفاق مع المساهمين، والإفصاح عن الأثر للمستفيدين المعنيين. واستفاد أكثر من 700 ألف شخص في أبوظبي من البرامج والمبادرات المتنوعة التي قدمتها هيئة معاً، ما يعكس تأثيرها الاجتماعي واسع النطاق في الإمارة.
ويركّز المفهوم الجديد للمسؤولية المجتمعية على إيجاد الحلول للأولويات الاجتماعية، ويمكّن الشركات من تعزيز أثر استثماراتها المجتمعية. وتلتزم الهيئة بمعالجة الأولويات الاجتماعية المهمة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والشركات على حدٍ سواء. ويمكن للشركات الاختيار من بين 30 برنامجاً ومبادرة، تخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسية في أبوظبي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: “”يمكن للشركات أن تلعب دوراً مهماً في توسيع نطاق تأثيرنا من خلال توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها لدعم الأولويات الاجتماعية التي تنسجم مع قيمها المؤسسية. ومن الضروري أن تدرك الشركات دورها في العمل الجماعي والتأثير الذي قد ينتج عن إجراءاتها على الجهود التي تهدف إلى بناء مجتمع نشط وشامل من الناحية الاجتماعية. ويكتسب نشر الموارد أهمية كبيرة لضمان نجاح برامجنا وإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمعات، وهو ما يفسر الأولوية الكبيرة التي توليها معاً للشراكات. ويمكن للجهود الفردية أن تساهم بشكل فعال في بناء مجتمع متعاون حريص على المشاركة في المبادرات المجتمعية”.
وتحرص الهيئة على التنويه بدور الشركات والمؤسسات والأفراد ومساهماتهم الخاصة بالمسؤولية المجتمعية. وكانت الهيئة قد أطلقت هذا العام «علامة أبوظبي للمسؤولية المجتمعية» التي تُعد اعترافاً من هيئة «معاً» والقطاع الاجتماعي في الإمارة بالفضل الكبير للمساهمين.
ويمكن للشركات الاختيار من بين 30 برنامجاً ومبادرة، تخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك:
القطاع الاجتماعي: تهدف هذه المشاريع الى خلق و بناء مجتمع متكامل ومتماسك في أبوظبي، وضمان مستوى معيشي لائق لجميع أفراد المجتمع.
الصحة: حيث يتم توفير المبادرات بما في ذلك تسهيل الرعاية العلاجية والوقائية والتأهيلية لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة لجميع أفراد المجتمع من خلال تحفيز النمو في الخدمات والمعدات الطبية المقدمة.
التعليم:
- توفير فرص مميزة ومناسبة لطلاب العلم للوصول إلى الخدمات التعليمية.
- دعم تطوير قطاع التعليم في أبوظبي، وتعزيز ثقافة الإبداع والاستدامة والتميز
البيئة: دعم وحماية البيئة من خلال مشاريع بيئية مبتكرة وموجهة نحو التأثير بالتعاون مع شركاء النجاح والمجتمع.
البنية التحتية: المساعدة في خلق بيئة معيشية مثالية لمواطني أبوظبي والمقيمين فيها مع جميع المرافق والخدمات لتوفير جودة حياة عالية.
أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطبيق هيئة معاً والذي سيسمح للقطاعين العام والخاص والأفراد تخصيص مساهماتهم لبرنامج من اختيارهم دون دفع أي رسوم إدارية للهيئة، ما يسهم في تسهيل وتعزيز كفاءة عملية تلقّي وتوجيه المساهمات المجتمعية.
وتلتزم الهيئة بأعلى درجات الشفافية في برامجها، حيث تصدر تقرير الأثر الاجتماعي السنوي عبر موقعها الإلكتروني لتسليط الضوء على جميع البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها خلال العام، والتأثير الملموس الذي حققته بالنسبة للمستفيدين بالإضافة إلى جهودها المستمرة لتمكين نمو وتطوير القطاع الثالث.
وجمعت هيئة معاً على مدى السنوات الثلاث الماضية حوالي 517 مليون درهم إماراتي من مختلف المؤسسات والأفراد، مما يضمن إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد لجميع شرائح المجتمع متعدد الثقافات في أبوظبي والعين والظفرة.
واكتسبت منهجية هيئة معاً زخماً قوياً كونها تركز على بناء مجتمع متماسك ومستدام ومنتج في أبوظبي، لا سيما مع إدراك المزيد من الشركات لتأثير التقدم الاجتماعي على النجاح المؤسسي. وتجاوزت قيمة المخصصات المالية التي قدمتها الهيئة العام الماضي للمؤسسات والمشاريع ورواد الأعمال العاملين في المجال الاجتماعي 78.1 مليون درهم إماراتي.
