في جلسة هي الأولى من نوعها نظمها الوفد ضمن منتدى الأمم المتحدة السياسي في نيويورك
عبدالله لوتاه:
- نموذج الشراكات العالمية الإماراتي ينسجم مع الهدف الـ 17 ويسرّع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030
- برنامج التبادل المعرفي الحكومي أحد أهم البرامج العالمية التي تترجم الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس
- عناوين إضافية:
- الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة جعلت التحديث والتطوير الحكومي ركيزة لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
- إشادات عالمية بأهمية وإنجازات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي
- الشراكات العالمية ضرورة لتحقيق الهدف التنموي الـ17 وتحويله إلى واقع ملموس ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى العام 2030
- وفد الدولة يستعرض تجربة الإمارات في التبادل المعرفي الحكومي وأهمية الشراكات الاستراتيجية والمعرفية لإثراء التجارب الحكومية الناجحة في العالم
- تبادل معرفي حكومي مع أكثر من 35 دولة وحكومة في 5 قارات لدعم الجهود الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- الإمارات رسّخت نهجاً عالمياً متقدماً للتعاون الدولي والشراكات الإيجابية لبناء فرص مستقبلية جديدة وواعدة
- فتح آفاق تعاون شاملة في مختلف مجالات العمل الحكومي عبر بوابة التبادل المعرفي الحكومي على المستوى العالمي
دبي – نيويورك، 18 يوليو 2024: نظم وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في أعمال “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024” في نيويورك، جلسة هي الأولى من نوعها حول أهمية الشراكات العالمية مع الحكومات والمنظمات الدولية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2045.
وضمت الجلسة التي عقدت بعنوان “برنامج التبادل المعرفي الحكومي: حوار وزاري حول أهداف التنمية المستدامة 2045، تحفيز التنمية المستدامة”، كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، وسعادة محمد أبو شهاب سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، وسعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “مصدر”، وممثلون لعدد من الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والبرامج الأممية وشركاء برنامج التبادل المعرفي.
واستعرض الوفد خلال الجلسة تجربة الإمارات الناجحة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أنجز منذ إطلاقه عام 2018 شراكات استراتيجية معرفية وتعاوناً ثنائياً واتصالات مثمرة لتبادل المعارف والتجارب الحكومية الناجحة المستلهمة من التجربة الإماراتية ومسيرة العمل الحكومي المتميزة مع أكثر من 35 دولة وحكومة في 5 قارات حول العالم ما يدعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت التحديث والتطوير الحكومي ركيزة لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورسّخت نهجاً عالمياً متقدماً للتعاون الدولي والشراكات الإيجابية لبناء فرص مستقبلية جديدة وواعدة، وفتح آفاق تعاون شاملة في مختلف مجالات العمل الحكومي عبر بوابة التبادل المعرفي الحكومي على المستوى العالمي ما يمثل أحد أهم البرامج العالميةلتحقيق الهدف التنموي الـ17 وتحويله إلى واقع ملموس ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030.
وشدد لوتاه خلال الجلسة، على أهمية الشراكة في الفعاليات والمنتديات الدولية الهادفة إلى تعزيز فرص التواصل، والتعاون وتبادل المعرفة، ورصد التأثيرات الإيجابية للتبادل المعرفي لدى جميع الأطراف الشريكة، واستكشاف آفاق شراكات جديدة للتعاون المستقبلي الذي يعزز استدامة التنمية لخدمة المجتمعات حول العالم.
تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية
وتأتي الجلسة استكمالاً للنقاشات التي جرت خلال منتدى “أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” الذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار “أهداف التنمية المستدامة 2045 تمهيد الطريق نحو الأجندة العالمية المستقبلية”، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، بهدف دعم تبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوار العالمي حولها، وتوفير فرصة لقادة العالم لطرح حلول مبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومواجهة التحديات وتصميم معالم المستقبل المشترك المستدام.
إشادة عالمية ببرنامج التبادل المعرفي الحكومي
وأشاد ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة بأهمية دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي وما يحققه من إنجازات عالمية نوعية تؤثر على نماذج العمل الحكومي وتسهم في بناء القدرات وإعداد الكفاءات المؤسسية في مجالات العمل الحكومي، ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول المشاركة في البرنامج.
وأكد سعادة بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنتدى السياسي رفيع المستوى والفعالية التي تنظمها دولة الإمارات خلاله هي فرصة للتعلم والتبادل المعرفي كإطار لنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “أشكر دولة الإمارات على إطلاق هذه الفعالية ودعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى هذا الحوار بالغ الأهمية. ومتابعةً للحوارات التي جرت في القمة العالمية للحكومات بدبي، يتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير آلية مشتركة عالمية مبتكرة لدعم الدول في تحويل القطاع الحكومي ليكون أكثر مرونة وشمولاً وكفاءة.”
وقال سعادة جيوفاني باسو، نائب مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك: “مع وصول عدد اللاجئين والنازحين حول العالم إلى ما يقارب 120 مليوناً وتواصل صعود أعدادهم على مدى السنوات الـ12 الماضية، يجب علينا أن لا نفقد تركيزنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلينا أن نتعاون وفق الهدف 17 بعقد الشراكات لتمكين اللاجئين من المساهمة في الاقتصادات والخدمات الاجتماعية، فاللاجئون يجب أن يكونوا جزءاً من الحلول وهم لديهم الكثير ليساهموا به.”
شراكات دولية للتنمية بعد 2030
بدوره، أكد سعادة السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مشاركة وفد مصري موسع رفيع المستوى في القمة العالمية للحكومات التي انعقدت بدبي يؤكد مدى التقدير للشراكة الثنائية في التطوير الحكومي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي قال إنها تمتلك حكومة حيوية جداً.
من جانبه، قال سعادة السفير يشار علييف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ودولة الإمارات أطلقتا عام 2022 مسار شراكة ثنائية للتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في الخدمات الحكومية وبناء القدرات والتميّز الحكومي، والتي شكلت خطوة نوعية متقدمة في مجال تعزيز التعاون الدولي بين حكومتي البلدين في التطوير والتحديث الحكومي.
وأعرب سعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، عن أمله أن تسهم شراكات بلاده، من مستوى الشراكة الثنائية المهمة مع دولة الإمارات والتي جرى توقيعها في فبراير 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التقدم والنمو واستدامته، متمنياً الاستفادة من المجالات الثمانية الأساسية التي تغطيها الشراكة الثنائية الرواندية الإماراتية، لا سيما على مستوى المسرعات الحكومية، وإشراك المواطنين، وتمكين المرأة.
أما سعادة شوكرت فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في جمهورية أوزبكستان، فقال إن التعاون الثنائي في التبادل المعرفي الحكومي بين بلاده ودولة الإمارات مثمر وعملي ومنظّم، وهو في الوقت نفسه شامل ومرن، يتكيف مع التحولات الوطنية والدولية، كالتطورات المتسارعة في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
بدورها أعربت سعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، عن امتنان صربيا للشراكة النوعية بينها وبين دولة الإمارات، ولتكريم إنجازاتها على مستوى التطوير الحكومي والابتكار الحكومي في “القمة العالمية للحكومات” بدبي، مؤكدة أن بلادها تلقت الإلهام في تقديم ملفها لاستضافة إكسبو صربياً 2027 من النجاح النوعي الذي حققه إكسبو 2020 الذي استضافته دولة الإمارات وركزت فيه على المستقبل والاستدامة.
أمثلة عملية للشراكات المعرفية مع الدول والمنظمات الدولية
واستعرض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك، نماذج عملية وإنجازات ملموسة للشراكات العالمية المثمرة والمؤثرة مع عدد دول العالم بينها مثل جمهورية مصر العربية، وجمهورية صربيا، وجمهورية أوزبكستان، ورواندا، وأذربيجان، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الدول الشريكة للإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
التزام إماراتي وأثر دولي
وعرض المتحدثون النقاط المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق عام 2018، ويعمل على أكثر من 100 مسار عمل لتعزيز الحوكمة وتسريع تحقيق الأجندات الوطنية والدولية للدول الشريكة، وبين الأهداف التي رسمتها وأقرتها الأمم المتحدة عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة الهدفين الأول والثاني بالقضاء على الفقر والجوع، والهدف الثالث عشر لتعزيز العمل المناخي، والهدف السادس عشر لبناء السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأكد المشاركون دور التبادل المعرفي في ترسيخ التزام دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء الجسور ودعائم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في التميز الحكومي والتنمية الاقتصادية، منوّهين بأهمية تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات في مختلف القطاعات الحكومية، وتكريس أفضل الممارسات، وتحفيز الابتكار المستمر من أجل نمو مستدام على كل الصعد.
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار “تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية”. وعملت الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.