تعزيز التعاون الفرنسي الإماراتي في مجال الطاقة النووية خلال ملتقى مبادرة “إي فيوجن”
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 سبتمبر 2024
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة-23 سبتمبر 2024- منذ إطلاقه في العام 2019، يسعى ملتقى مبادرة ” إي فيوجن” لتعزيز الشراكات و التعاون بين قطاعي الطاقة النووية الفرنسي والإماراتي. وتم هذا العام، تنظيم ملتقى مبادرة “إي-فيوجن” في دورته الثامنة، من قبل اللجنة الاستراتيجية المعنية بقطاع الطاقة النووية في فرنسا (CSFN) التي تمثل القطاع النووي الفرنسي بأكمله، بما في ذلك جمعية الصناعة النووية الفرنسية (GIFEN) و”نيوكليير فالي”، إلى جانب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC)، والوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا، بيزنس فرانس.
أجندة حصرية لخبراء الطاقة النووية الفرنسيين لاستكشاف حلول مستقبلية جاهزة
شهدت الدورة الحالية من ملتقى مبادرة “إي-فيوجن” التي انعقدت بتاريخ 16 سبتمبر 2024، حضور ومشاركة 24 من أبرز المتخصصين الفرنسيين في مختلف مجالات قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصناعية، الذين تغطي خبراتهم جميع المجالات، بدءاً من تصميم المفاعلات وتصنيعها وصيانتها إلى إنتاج الكهرباء وإدارة نظام التوزيع وتحسين العمليات الصناعية. كما تمتد الخبرة الفرنسية أيضا لتشمل تخصيب الوقود، والتصنيع، والتخزين، وإغلاق المحطات النووية، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، والحماية الإشعاعية. وتضمنت هذه النسخة سلسلة من اللقاءات الحوارية وجلسات النقاش التفاعلية لتبادل وجهات النظر المتعمقة.
وأكد المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية، في الكلمة الافتتاحية للملتقى على الدور الحيوي للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة على طريق تحقيق الحياد المناخي.
وفي سياق التعاون مع الشركات الفرنسية، قال المهندس علي الحمادي: “لقد رسخت مبادرة إي-فيوجن مكانتها كحجر أساس للتعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، مما أدى إلى عقد العديد من الشراكات الرامية إلى تعزيز العلاقات وتطوير سلسلة إمداد نووية مرنة ومستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافنا المشتركة”. وأضاف قائلا ” لقد أوجدت ” إي-فيوجن” بيئة تجمع بين أفضل الشركات الإماراتية والفرنسية، في إطار التعاون والابتكار، لتطوير شراكات جديدة مفيدة، وأنا أتطلع إلى رؤية هذه الروح تتجسد على أرض الواقع اليوم”.
من جانبه، هنأ سعادة نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، المنظمين الفرنسيين والإماراتيين على تفانيهم وتعاونهم الناجح، اللذين كانا حاسمين في نجاح هذا الحدث المهم في مجال الطاقة النووية.
وأضاف سعادته قائلا: “تسلط مبادرة “إي-فيوجن”، بما يتماشى مع الحوار الاستراتيجي الفرنسي الإماراتي، الضوء على التزام فرنسا بدعم البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتعكس هدفنا المشترك لإزالة الكربون من الاقتصاد لتحقيق الحياد المناخي، حيث يلعب قطاع الطاقة النووية دورًا حيويًا في هذا الجهد”.
هذا، وقد ركزت هذه النسخة المبتكرة على جلسات عروض تقديمية وورش عمل ولقاءات تجارية استراتيجية حول مواضيع ريادية مثل الحلول الرقمية والبحث والتطوير وموثوقية المحطات وإدارة النفايات.
دولة الإمارات توسع طموحاتها النووية من خلال محطات براكة والشراكات العالمية
خلال السنوات الأخيرة، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات نوعية في قطاع الطاقة النووية، مع التركيز على التنمية والتعاون الدولي. وبعد البدء مؤخرا بالتشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، والتي توفر حالياً نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن للاستفادة من خبراتها الواسعة في هذا المجال لتوسيع نطاق مشاريعها، سواءً داخل الدولة أو خارجها، من خلال تطوير محطات كبيرة بسعة غيغاواط وسلسلة إمداد متكاملة، بالإضافة إلى نماذج المفاعلات المصغرة والمفاعلات المتقدمة، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الطاقة النووية والمجالات ذات الصلة، وإنشاء مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية السلمية، حيث تتماشى هذه الجهود مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وللحفاظ على الشراكات القوية التي تم تأسيسها في السنوات الأخيرة، منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها والمتخصصة في التشغيل والصيانة عقودا متعددة لشركات فرنسية لصيانة وإدارة تشغيل محطات براكة.
الخبرة الفرنسية في قطاع الطاقة النووية
يتمتع قطاع الطاقة النووية الفرنسي بخبرة كبيرة اكتسبها على مدار أكثر من 50 عامًا في إنتاج الطاقة النووية وإدارة دورة الوقود وتصنيع المعدات المتخصصة. ويعد القطاع النووي حاليًا ثالث أكبر قطاع صناعي في فرنسا؛ حيث يضم 57 مفاعلاً نوويًا في فرنسا و120 مفاعلاً بتقنية فرنسية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى خدمات تقدمها لحوالي 320 مفاعلاً على مستوى العالم. ويعد قطاع الطاقة النووية جزءًا حيويًا من الاقتصاد الفرنسي، حيث توفر وظائف لـ220 ألف شخص في 3,200 شركة، 85% منها هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مما يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية المحلية.
