مجلس الأمن السيبراني و”إي آند الإمارات” يتعاونان لتطوير منظومة الطائرات بدون طيار
- الشراكة تهدف إلى دعم إدارة حركة الطائرات بدون طيار من خلال منصة UAE Drones
- شبكة الجيل الخامس فائقة السرعة من “إي آند الإمارات” تسهم في تقصي التحديات ومنع حدوثها والتعامل الفوري معها
دبي، 18 أكتوبر 2024: أعلنت شركة “إي آند الإمارات“، ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية “إي آند”، عن إبرام شراكةٍ استراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش فعاليات معرض “جيتكس العالمي للتقنية 2024” بهدف تطوير إدارة وحركة الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات.
وبالاستفادة من شبكة الجيل الخامس ذات السرعة الفائقة والاستجابة العالية التي توفرها “إي آند”، ستتيح هذه الطائرات بدون طيار المتطورة إمكانية الكشف عن المخاطر ومنعها والتعامل معها على الفور، ما يدعم أنظمة مجلس الأمن السيبراني في الدولة.
وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: «يأتي تعاوننا مع “إي آند الإمارات” ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتحديداً إدارة حركة الطائرات بدون طيار. وتمثل منصة UAE Drones خطوة نوعية في تسخير قدرات شبكة الجيل الخامس لإدارة المخاطر والاستجابة الفورية، ما يعزز أمن ومرونة الفضاء السيبراني لدولة الإمارات ويساهم تأكيد ريادتها عالمياً في مجال التقنيات الرقمية والأمن السيبراني.»
بدوره، مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند الإمارات”: «تهدف شراكتنا مع مجلس الأمن السيبراني إلى تعزيز قدرات الدولة في مجال إدارة حركة الطائرات بدون طيار مع إطلاق منصة UAE Drones. ونسعى من خلال دمج أحدث التقنيات المتطورة وشبكة الجيل الخامس إلى تمهيد الطريق للوصول إلى منظومة رقمية أكثر أماناً ومرونة، بما يعكس قدرات “إي آند الإمارات” في توفير حلول رقمية شاملة. وبالاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي، سنعمل على ضمان التحول السلس في هذه المنظومة بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للحلول التكنولوجية».
تهدف المبادرة التي يقودها مجلس الأمن السيبراني إلى توحيد العمليات لدى مختلف الشركاء المعنيين، بما في ذلك المشغلين والهيئات الحكومية، ضمن منصة واحدة. ويشمل هذا الحل المتكامل الخدمات السحابية والمنصات وأجهزة المتابعة، ما يضمن الامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والأمنية، ويضع معياراً جديداً لإدارة الخدمات الحكومية في جميع أنحاء العالم. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه عالمياً ويهدف إلى توحيد العمليات لدى مختلف الإدارات الحكومية والمشغلين والجهات المعنية الأخرى في منصة واحدة وشاملة.
ولضمان الامتثال التام للمعايير التنظيمية والأمنية، تقدم “إي آند الإمارات” خدماتها في مجال التحقق من سلامة هذه الحلول وتوافقها مع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها، مما يسهل تنفيذ جميع العمليات بالتوافق مع الشروط القانونية ومتطلبات السلامة اللازمة.
