أبوظبي 12 يناير 2025: أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، بصفتها شريكاً رئيسياً لهذا الحدث العالمي، والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويجمع الحدث قادة دول وحكومات، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال وشباب من مختلف أنحاء العالم.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين قطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف الفرص المتاحة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتهدف دائرة الطاقة من خلال مشاركتها إلى ترسيخ ريادة أبوظبي في مجالات الطاقة والاستدامة وتسليط الضوء على جهودها المستمرة في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يمثل منصة عالمية رائدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأطراف المحلية والدولية، وتبادل الرؤى والأفكار للنهوض بقطاع الطاقة من خلال الوصول إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام، وتحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.”
وأضاف معاليه: “نحرص في دائرة الطاقة على تعزيز الحوار العالمي المثمر مع الجهات المشاركة، بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو المستدام ومواجهة تحديات التغير المناخي، واتخاذ خطوات ملموسة وفاعلة، إلى جانب طرح حلول مبتكرة تدعم العمل المناخي المشترك، وتسهم في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.”
واختتم معاليه قائلاً: “نفخر بمساهمتنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة، ونحث جميع الأطراف المشاركة على التفاعل مع الحدث كمنصة لإيجاد حلول عملية وفعالة تضمن النمو المستدام مما يساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الطاقة والاستدامة.”
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة في أبوظبي كانت الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة في دورتي 2023 و2024، حيث تواصل دورها البارز في تنظيم قطاع الطاقة في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما تلتزم الدائرة بتنفيذ استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، إلى جانب إصدار السياسات واللوائح التنظيمية وتطوير الاستراتيجيات بالتعاون مع العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع رؤية أبوظبي وأهداف الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحقيق استدامة شاملة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
