مدينة الكويت، 4 مايو 2025: في اجتماع لمجلس إدارتها يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.94 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، أي بزيادة نسبتها 69.48% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 4.68 مليون دينار كويتي.
هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 12.17 مليون دينار كويتي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 45.34% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 8.37 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد صافي الربح التشغيلي نمواً كبيراً بنسبة قدرها 69.38%، مرتفعاً من 5.58 مليون دينار كويتي إلى 9.45 مليون دينار كويتي. في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 69.48% من 23.33 فلساً في الربع الأول من عام 2024 إلى 39.54 فلساً للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.
ذلك وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 139.47 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 12.86% مقارنة بإجمالي الربع الأول من عام 2024 البالغ 123.57 مليون دينار كويتي، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 54.06 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2024 إلى 59.03 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 9.20%.
أشاد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، السيد/ بدر ناصر الخرافي، بالأداء المالي القوي للبورصة في الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن النتائج المالية تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة، والتزام الفريق التنفيذي بخلق قيمة مستدامة للمساهمين.
وقال الخرافي: «رغم أجواء عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، حققت بورصة الكويت نموّاً ملحوظاً على صعيد جميع مؤشرات الأداء؛ إذ ارتفع صافي الربح بنسبة قدرها 69.48%، مما يؤكد مرونتنا الاستراتيجية وقدرة منظومتنا على التكيف».
وأضاف: «يشكل هذا الأداء المتميز محطة بارزة في مسيرتنا، ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق وتعزيز دور بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ومساهم أساسي في تحقيق رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي رائد.».
كما أكد رئيس مجلس الإدارة التزام البورصة بدعم رؤية الكويت الطموحة من خلال العمل على تعزيز بيئة سوق المال لتتسم بالديناميكية والشفافية والكفاءة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق منتجات وأدوات تخدم جميع المشاركين في السوق وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وذلك استناداً إلى خارطة واضحة، وثقة كاملة بقدرات كوادرها وأنظمتها وشراكاتها الاستراتيجية مع منظومة سوق المال بهدف تطوير سوق المال الكويتي والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو المستدام.
واختتم الخرافي كلمته بتوجيه الشكر، قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت، وإلى الإدارة التنفيذية وموظفينا الأكفاء على تفانيهم المستمر والتزامهم الراسخ في تحقيق التميز. كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما الذي يعزز من استقرار السوق ويرتقي بمعايير الشفافية. وأخيراً، أود أن أتوجه بشكر خاص إلى المستثمرين والمتداولين الكرام على ثقتهم في سوق المال الكويتي، مؤكداً التزام البورصة الدائم بتقديم أفضل تجربة استثمارية لهم، والعمل جنباً إلى جنب مع منظومة السوق لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل».
واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً ملحوظاً في مؤشرات التداول خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 89.60% من 3.54 مليار دينار كويتي إلى 6.72 مليار دينار كويتي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 69.07% من 14.36 مليار سهم إلى 24.29 مليار سهم. ذلك وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً لافتاً بنسبة قدرها 106.53%، مرتفعاً من 58.06 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 119.91 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 47.79 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 10.85% مقارنةً بـ 43.11 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2024.
شكّل السوق “الأول” ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تداول نحو 9.28 مليار سهم، بزيادة قدرها 20.91% مقارنةً بـ 7.67 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. كما ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 28.93% من 2.56 مليار دينار كويتي إلى 3.30 مليار دينار كويتي في ذات الفترة. ذلك وسجلت القيمة السوقية للسوق “الأول” نمواً بنسبة 9.50%، مرتفعة من 36.01 مليار دينار كويتي إلى 39.44 مليار دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول من عام 2025.
كما ساهم السوق “الرئيسي” بدور بارز في تعزيز سيولة سوق المال بشكل عام، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.69%، من 7.10 مليار دينار كويتي إلى 8.35 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2025. وشهدت قيمة التداول في السوق “الرئيسي” نمواً لافتاً بنسبة قدرها 247.10%، مرتفعة من 0.98 مليار دينار كويتي إلى 3.42 مليار دينار كويتي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 123.97% من 6.69 مليار سهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 14.99 مليار سهم في الربع الأول من عام 2025.
علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على أداء السوق بالقول: «واصل سوق المال الكويتي ترسيخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة، مدفوعاً بنمو ملحوظ في مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تعكس هذه النتائج الثقة المتزايدة بالمناخ الاستثماري الكويتي، وجهود بورصة الكويت المتواصلة لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم رؤيتنا لدور الشركة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة».
كما أشاد العصيمي بالأداء القوي لكلا السوقين، “الأول” و”الرئيسي”، الأمر الذي يؤكد فعالية نموذج تقسيم السوق الذي تبنّته بورصة الكويت في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ومواءمة هيكل السوق مع أفضل المعايير العالمية. فقد ساهم تقسيم السوق في خلق سوق أكثر توازناً وشفافية وشمولاً لجميع الأطراف، ومكّن بورصة الكويت من تعزيز كفاءة بنيتها التحتية لتلبية تطلعات المُصدرين والمستثمرين على حدٍ سواء.
وأوضح العصيمي: «أن القيمة المتداولة لصانع السوق ارتفعت بنحو 25.53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس كفاءته وفعاليته في تعزيز مستويات السيولة وتحسين آليات التسعير داخل السوق. كما أن سوق المال الكويتي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية مفضلة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل 66% من المتداولين، ما يعزز من قوة السوق واستقراره».
وأضاف العصيمي أن بورصة الكويت مستمرة في جذب المستثمرين الدوليين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية في أهم العواصم الاستثمارية، ومن خلال التواصل المفتوح مع البنوك الاستثمارية العالمية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد وكبرى شركات إدارة الأصول المالية، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز. وشدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح استراتيجية البورصة في تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز السيولة، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة قائمة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
واختتم العصيمي تصريحه قائلاً: «نسعى إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات لتحقيق المزيد من النمو المستدام، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لجميع شركائنا ومستثمرينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت ودورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الكويت».