- العلاقات الإماراتية – الكوبية تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات.. واللجنة محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم التواصل بين مجتمعي أعمال البلدين
- الاتفاق على تشجيع وتسهيل زيادة التدفقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة
- التأكيد على أهمية إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين ودعم خططها للتوسع بالأسواق الخارجية
- أبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون في مجالي الأمن الغذائي والزراعة مع دعم العمل الثنائي في مجالات الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية
أبوظبي، 04 يوليو 2025:
عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
وترأس اجتماع اللجنة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة؛ ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها سعادة هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الامارات لدى جمهورية كوبا؛ وسعادة نوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد سعادة عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال سعادته: “يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية “نحن الإمارات 2031”.
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
الترويج للفرص الاستثمارية في أسواق البلدين
وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين.
ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
الأمن الغذائي والزراعة
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
السياحة
وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.
المبادلات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكوبا
يشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024 وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن.
