وتيرة نمو متسارعة في القطاعات الاستراتيجية عالية النمو، تشمل الطاقة ومراكز البيانات.
محفظة قوية وكبيرة من المشاريع قيد التنفيذ بقيمة 32.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، مما يتيح رؤية واضحة للإيرادات على مدى السنوات المقبلة.
ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 83% على أساس سنوي إلى 706 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع هامش يصل إلى 7.9%.
نمو الإيرادات بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس قوة تحويل المشاريع قيد التنفيذ إلى إيرادات فعلية والانضباط في التنفيذ. نتائج قوية بعد الإدراج تؤكد صلابة منصة الأعمال المتكاملة لشركة أليك.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 نوفمبر 2025 – أعلنت شركة أليك القابضة ش.م.ع (“أليك” أو “الشركة”)، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025. عقب الإدراج البارز في سوق دبي المالي، تعكس النتائج استمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية ضمن محفظة أعمال متميّزة الجودة مع نهج منضبط في انتقاء المشاريع، والاستفادة من الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات أعمالها.
- أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية
- الإيرادات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك صافي الدخل هامش صافي الدخل
- الأشهر التسعة الأولى 2025 8,906 مليون درهم
- +66% على أساس سنوي 706 مليون درهم
- +83% على أساس سنوي 7.9%
- (7.2% الأشهر التسعة الأولى 2024) 432 مليون درهم
- +116% على أساس سنوي 4.8%
- (3.7% الأشهر التسعة الأولى 2024)
- الربع الثالث 2025 3,544 مليون درهم
- +82% على أساس سنوي 277 مليون درهم
- +88% على أساس سنوي 7.8%
- (7.6% الربع الثالث 2024) 193 مليون درهم
- (+172%) 5.4%
- (3.6% الربع الثالث 2024)
- كما في 30 سبتمبر 2025
- محفظة المشاريع قيد التنفيذ معدل تغطية المحفظة التدفق النقدي الحر للشركة صافي النقد/ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
- 32.9 مليار درهم 2.8 ضعف 624 مليون درهم 0.5 ضعف
“يعكس أداؤنا القوي والمستدام في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مدى قوة المنصة المتكاملة لشركة أليك ونجاح استراتيجيتنا الانتقائية التي تركز على مجالات محددة. فنحن ننفذ محفظة مشاريع عالية الجودة بانضباط، بالتزامن مع التوسع في قطاعات تنسجم مع نقاط قوتنا، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، ومراكز البيانات، والمطارات.
وبالنظر إلى المستقبل، نرى تدفقاً واعداً من المشاريع الضخمة وذات الأهمية الوطنية التي تنتقل من مرحلة التصميم إلى التنفيذ. وعلى وجه الخصوص، هناك مسار نمو مستدام لسنوات متعددة في قطاع مراكز البيانات في سوقي الإمارات والسعودية. فالتوجه المتسارع الناجم عن الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي والإعلانات الأخيرة عن المشاريع فائقة النطاق يُترجم فعلياً إلى طلبات تعاقدية مؤكدة. وبفضل نموذجنا المتكامل للتنفيذ، والعمل الجاري على المرحلة الأولى من مشروع ’ ستارجيت‘ في أبوظبي، تُعد أليك الشريك المفضل لمشاريع مراكز البيانات فائقة النطاق والذكاء الاصطناعي في المنطقة.
ومع استمرار نمو أعمالنا، تبقى أولوياتنا ثابتة على مواصلة سعينا للفوز بالمشاريع المعقدة وذات القيمة العالية التي نمتلك فيها ميزة تنافسية واضحة. وسنعمل على تعزيز التميز التشغيلي في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، مدعومين بكفاءات كوادرنا البشرية وخبراتنا التنفيذية المثبتة. كما سنحافظ على مرونتنا التشغيلية ونستفيد من حجم أعمالنا لرفع كفاءة العمليات ودعم توسيع هوامش الربحية. وسنحافظ أيضاً على ميزانية عمومية متوازنة من خلال الإدارة المنضبطة لرأس المال والسيولة النقدية، مع إبقاء مستويات المديونية منخفضة. ونسعى من خلال تركيزنا على هذه الأولويات لتحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المديين المتوسط والطويل بما يحقق عوائد مجزية ومستقرة لهم”.
نظرة عامة على الأداء المالي
تحليل قائمة الدخل
حققت أليك نموا متسارعاً في إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليار درهم خلال الفترة، ويُعزى هذا النمو إلى التحويل الفعال لـمحفظتها الكبيرة من المشاريع القائمة والتنفيذ المنضبط للمشاريع البارزة عبر القطاعات الرئيسية التي تنشط فيها، خاصة الفنادق ومراكز البيانات. وتسارعت وتيرة هذا الأداء في الربع الثالث، إذ شهدت الإيرادات قفزة بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار درهم، مما يعكس التقدم المحرز في كل من دولة الإمارات العربية لمتحدة والمملكة العربية السعودية.
• تصدّر قطاع الهندسة والإنشاءات هذا الأداء القوي، بمساهمة بلغت حوالي 48% من إجمالي الإيرادات ، وسجلت إيرادات هذا القطاع للأشهر التسعة الأولى نمواً بنسبة 77% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليار درهم، فيما تضاعفت إيراداته خلال الربع الثالث لتقارب 2.0 مليار درهم.
• أما قطاع حلول الطاقة، الذي يمثل 32% من الإيرادات7، فقد شهد نمواً بنسبة 75% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى لتصل إيراداته إلى 3.2 مليار درهم، وارتفعت إيرادات القطاع في الربع الثالث بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، بالتزامن مع تعزيز المجموعة لحضورها في مشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع الطاقة.
• حققت الأعمال ذات الصلة – والتي تشمل التشطيبات الداخلية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، وحلول مراكز البيانات، والإنشاءات المعيارية – إيرادات بقيمة 2.0 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، بنمو 45% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات هذا القطاع في الربع الثالث بنسبة 62% على أساس سنوي لتصل إلى 858 مليون درهم، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على الخدمات المتكاملة وعالية الهامش التي تقدمها أليك.
وعلى صعيد الربحية، حققت أليك زيادة بنسبة 56% على أساس سنوي في إجمالي الربح ليصل إلى 859 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وحافظت على هوامش إجمالي الربح عند مستويات جيدة بلغت 9.6%، ما يمثل تراجعاً طفيفاً مقارنة بنسبة 10.2% المسجلة في نفس الفترة من العام السابق، ويعكس هذا التغير التحول في مزيج الإيرادات، وتحديداً المساهمة المنخفضة نسبياً لقطاع الأعمال ذات الصلة ذي الهوامش الأعلى. وفي الربع الثالث، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 65% على أساس سنوي ليصل إلى 323 مليون درهم، مع هامش إجمالي ربح بنسبة 9.1%.
ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 83% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 706 مليون درهم، وتوسّع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 7.9%، وذلك كنتيجة مباشرة للكفاءة التشغيلية العالية، والرقابة الصارمة على المصروفات، والإدارة المالية الرشيدة، على الرغم من استمرار الشركة في الاستثمار لبناء امكانياتها الداخلية. وفي الربع الثالث، ازدادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 88% لتصل إلى 277 مليون درهم، بما يعادل هامش ربحية بنسبة 7.8%.
وارتفع صافي الربح بأكثر من الضعف، مسجلاً نمواً بنسبة 116% على أساس سنوي ليصل إلى 432 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى، وتوسّع هامش صافي الربح من 3.7% إلى 4.8% خلال الفترة. وشهد الربع الثالث وحده نمواً كبيراً في صافي الربح بنسبة 172% على أساس سنوي ليصل إلى 193 مليون درهم. وتعكس هذه المكاسب مزيجاً من الأداء القوي في تنفيذ المشاريع، والكفاءة التشغيلية، والإدارة الفعالة لرأس المال العامل وتكاليف التمويل، وهو ما يؤكد على النهج الإداري المنضبط للشركة.
تحليل الميزانية العمومية
تواصل أليك الحفاظ على ميزانية عمومية تتسم بالانضباط والكفاءة، في ظل توسع نطاق أعمالها ونمو محفظة مشاريعها قيد التنفيذ. وأدى الارتفاع الكبير في وتيرة الاعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى زيادة ملحوظة في صافي رأس المال العامل، مما يتسق مع توسع مشاريع الشركة وتزايد كثافة عمليات التنفيذ لديها. واختتمت الشركة الفترة بنسبة مستقرة لـصافي النقد إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 0.5 ضعف، مما يؤكد التزام أليك المستمر بقوة ميزانيتها العمومية ومرونتها المالية أثناء عملها على إنجاز محفظة مشاريعها الضخمة.
تحليل التدفقات النقدية
حافظت أليك على توليد تدفقات نقدية حرة قوية بلغت 624 مليون درهم خلال الفترة، ويعكس هذا الأداء القوة الأساسية لعملياتها والإدارة المنضبطة للسيولة النقدية، حتى في خضم تزايد الأنشطة الاستثمارية. جاء هذا الأداء على الرغم من ارتفاع مصاريف الإهلاك وضخ نفقات رأسمالية كبيرة بقيمة 303 مليون درهم، وقد وُجّه جزء كبير من هذه النفقات بشكل استراتيجي نحو تعزيز القدرات ضمن قطاع الطاقة لدعم مسيرة نموه المستقبلية. ويؤكد نجاح المجموعة في الحفاظ على تدفقات نقدية حرة قوية بالتزامن مع الاستثمار في توسيع نطاق أعمالها ومرونتها التشغيلية، قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بـسياسة توزيع الأرباح، حيث من المقرر توزيع أول أرباح نقدية بعد الاكتتاب العام الأولي بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026.
أبرز المؤشرات التشغيلية
حافظت أليك على قوة وتوازن محفظة مشاريعها قيد التنفيذ ، حيث بلغت 32.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، بنسبة تغطية بلغت 2.8 ضعف من الإيرادات المسجلة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ومع استحواذ المشاريع الضخمة التي تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم على ما يقرب من نصف هذه المحفظة، تتمتع أليك بوضع مثالي يتيح لها تحقيق النمو لسنوات متعددة قادمة. وتتوزع محفظة المشاريع قيد التنفيذ بالتساوي تقريباً بين قطاع الهندسة والإنشاءات (50.8%) وقطاع الطاقة (47.6%)، وتتركز جغرافياً بنسبة 86.5% في الإمارات و13.5% في السعودية.
على الصعيد التشغيلي، تواصل أليك ريادتها عبر تطبيق نهج منضبط يركز على السلامة والجودة ورعاية العاملين، كأولوية قصوى في جميع عملياتها. ونجحت الشركة في تحقيق مستوى منخفض لـ “معدل تواتر الإصابات المضيعة للوقت” (LTIFR) يبلغ 0.168 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مما يؤكد التزامها بتطبيق معايير عالمية المستوى في الصحة والسلامة عبر جميع مواقعها.
ومن الجدير بالذكر أن 52% من العقود الجديدة التي فازت بها الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 جاءت عن طريق الإسناد المباشر، وهو ما يعزز سمعة أليك بوصفها شريكاً موثوقاً لتنفيذ المشاريع المعقدة وذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى.
التطلعات المستقبلية
• توقعات بنمو كبير في الإيرادات: تتوقع أليك تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 50-52% في عام 2025، يليه نمو بنسبة ~50-55% في عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بالمشاريع المتعاقد عليها بالفعل.
• تحسُّن توقعات الربحية (على المدى المتوسط):
o من المتوقع أن يبلغ هامش إجمالي الربح 10.3 % تقريبا في عام 2025، وأن يتحسن تدريجياً على المدى المتوسط بنحو 100 نقطة أساس، مدعوماً بزيادة حصة المشاريع المعقدة ذات الهوامش المرتفعة والنمو في قطاع الأعمال ذات الصلة.
o يُتوقع أن يبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 8.5% تقريبا في عام 2025، وأن يرتفع تدريجياً بنحو 150 نقطة أساس، استناداً إلى الكفاءة التشغيلية ومواصلة الانضباط في إدارة التكاليف.
• التحول الاستراتيجي في مزيج المشاريع: من المتوقع أن يسهم تركيز أليك على القطاعات المعقدة وذات الهوامش المرتفعة، مثل مراكز البيانات وأعمال التشطيبات، في تحقيق المزيد من التحسن في هوامش الربحية وتعزيز المكانة التنافسية للشركة في سوق عالي التركز.
• تأكيد الالتزام بتوزيعات الأرباح: كما أُعلن خلال الاكتتاب العام الأولي، تخطط أليك لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026، وإجمالي توزيعات بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026 (سيتم توزيعها خلال شهري أكتوبر 2026 وأبريل 2027)، وتعتزم الشركة بعد ذلك توزيع ما لا يقل عن 50% من صافي أرباحها السنوية، وذلك بشكل نصف سنوي، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
