يُعدّ الشمول المالي أحد المحاور الأساسية في الأجندة الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في ظل مواصلة الدولة دفع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز حماية حقوق العاملين وتحسين مستوى استقرارهم المعيشي. ومع تجاوز نسبة العاملين الذين يتقاضون رواتب تقل عن 5,000 درهم شهرياً حاجز 60% من إجمالي القوى العاملة، أصبحت آليات صرف الأجور وإدارتها واستخدامها عاملاً محورياً في دعم استدامة سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن نظام حماية الأجور (WPS) أسهم في تحقيق تغطية شبه شاملة لصرف الرواتب عبر القنوات الرقمية، إلا أن شريحة واسعة من العاملين لا تزال تواجه تحديات في الاستفادة الكاملة من مزايا الخدمات المالية الرقمية. ويُبرز التحليل السلوكي الذي أجرته شركة Edenred لعام 2025 خمسة اتجاهات رئيسية من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الشمول المالي في دولة الإمارات خلال عام 2026.
1. الرواتب الرقمية اصبحت شاملة، والاعتماد على النقد يشهد تراجعاً تدريجياً
أسهم تطبيق نظام حماية الأجور في دولة الإمارات في إرساء تغطية رقمية شبه كاملة لصرف الرواتب منذ عدة سنوات، إلا أن الاعتماد على النقد ظلّ السلوك السائد لفترة طويلة. غير أن هذا النمط يشهد حالياً تحولاً ملموساً، حيث تسجل الدولة أول انخفاض مستمر ومتعدد السنوات في الاعتماد على السحب النقدي بين العاملين من ذوي الدخل المحدود.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها الدولة انخفاضًا مستمرًا وعلى مدى عدة سنوات في الاعتماد على النقد بين العمال ذوي الدخل المنخفض، حيث سُجِّل انخفاض بمقدار 15 نقطة مئوية (من 84% إلى 69%) خلال عامين فقط، وهو أكبر انخفاض يتم تسجيله حتى الآن. ولم يعد الاعتماد على النقد سلوكًا ثابتًا، بل أصبح في مسار تراجعي هيكلي
بينما ينخفض الاعتماد على النقد بشكل عام، يواصل العديد من العمال سحب رواتبهم نقداً بعد فترة وجيزة من استلامها: حيث يسحب حوالي 45% من العمال رواتبهم خلال أول 24 ساعة، ويسحبها 15% منهم بين يوم وثلاثة أيام، بينما يسحبها 15% منهم بعد أكثر من ثلاثة أيام.
في الوقت نفسه، أصبحت التحويلات المالية عبر الإنترنت السلوك الرقمي الأسرع نمواً بين العمال ذوي الدخل المنخفض وذلك بفضل تبسيط الإجراءات بلغات متعددة، والأسعار الشفافة، وتعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال.
إذا استمرت الأنماط الحالية، فقد تنخفض عمليات السحب النقدي إلى ما دون 60% للمرة الأولى، مما يشير إلى تغيير جذري في كيفية إدارة القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة لدخلها: من تحويل الراتب الرقمي إلى نقد إلى الاستخدام الرقمي الحقيقي.
2. تطبيقات الرواتب تتطور إلى « تطبيقات شاملة لإدارة شؤون الموظفين » وليست مجرد بدائل مصرفية
تجاوزت تطبيقات الرواتب كونها أدوات للتحقق من الرصيد، فهي تعمل الآن كتطبيقات شاملة ومتكاملة تجمع خدمات أساسية متعددة، مثل التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والادخار المصغر، وغيرها، في منصة واحدة سهلة الاستخدام للعاملين ذوي الدخل المحدود.
وتشير فرق الموارد البشرية التي تعتمد أنظمة رواتب رقمية متكاملة يمكن الوصول إليها عبر الهاتف المحمول إلى تحقيق زيادة تصل إلى 25% في مستوى رضا الموظفين. وفي عام 2026، ستتحقق المكاسب الحقيقية من خلال الخدمات الإضافية التي تُدمج فوق نظام الرواتب الأساسي، بما يشمل مزايا غير مالية تدعم متطلبات الحياة اليومية.
ويُسهم هذا التطور في تقليل الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة، ويساعد العمال على إنجاز مهامهم اليومية بسهولة أكبر، لا سيما أولئك ذوي الخبرة الرقمية المحدودة. وأصبح تطبيق الرواتب أداة استخدام يومي، وليس مجرد وسيلة للوصول إلى الراتب.
3. الوعي المالي أصبح أولوية في عالم الأعمال
بالنسبة للشركات، لم يعد الوعي المالي مجرد ميزة ثانوية للموظفين، بل عنصراً مهماً يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية وأعباء عمل قسم الموارد البشرية واستقرار الموظفين، فعندما لا يفهم الموظفون المفاهيم المالية الأساسية، تظهر العواقب فوراً: استفسارات متكررة حول الرواتب، وسوء فهم بشأن الخصومات، وارتفاع معدلات النزاعات.
على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعدّ من أكثر الاقتصادات ابتكاراً في المنطقة، يتمتع أقل من 31% من المقيمين فقط بأسس المعرفة المالية. تزداد هذه الفجوة اتساعاً مع ظهور منتجات مالية جديدة، بما في ذلك القروض المرتبطة بالراتب التي لم تعد تتطلب حداً أدنى للدخل.
نتيجة لذلك، تتعاون المزيد من المؤسسات مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم برامج تعليمية منظمة ومتعددة اللغات حول الميزانية والادخار واستخدام الأدوات الرقمية وتعزيز السلوك الائتماني المسؤول. وتظل الأنشطة الميدانية هي الأكثر فعالية: فتوزيع البطاقات في مواقع العمل وورش العمل الحضورية تُسهم باستمرار في ارتفاع معدلات الاستخدام الآمن والفعال.
أما بالنسبة للشركات والمؤسسات، فالمزايا واضحة: تحسين الإنتاجية، وانخفاض معدل دوران الموظفين، وزيادة استقرارهم، لا سيما في قطاعات البناء وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية.
4. ارتفاع متطلبات الامتثال والحاجة إلى وضوح أكبر في مخاطر الرواتب
خلال النصف الأول من عام 2025، سجلت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 5,400 منشأة مخالفة لقوانين العمل، بما في ذلك عدم دفع الأجور أو عدم معالجة الرواتب عبر نظام حماية الأجور، وذلك عقب 285,000 زيارة تفتيشية. ويؤكد ذلك أن عدم الامتثال لنظام حماية الأجور لم يعد خطرًا نظريًا، بل أصبح واقعًا رقابيًا فعليًا.
مع تزايد الغرامات والإجراءات الإدارية والقيود المفروضة على تصاريح العمل، يقع على عاتق أصحاب العمل ضغط أكبر لضمان أن تكون عمليات كشوف الرواتب شفافة وفي الوقت المناسب ومتوافقة تماماً مع قواعد نظام حماية الأجور.
ينتقل الامتثال من مجرد إجراءات ورقية إلى مراقبة مستمرة، وستواجه الشركات التي تستثمر في أنظمة كشوف رواتب شفافة وغنية بالمعلومات والبيانات عدد اقل من المخاطر والغرامات .
5. الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات يدعمان تقديم حلول مالية أكثر تخصيصاً
في عام 2026، ستتمحور قيمة الذكاء الاصطناعي في الشمول المالي في قدرته على الكشف المبكر عن المخاطر السلوكية وتقديم الدعم المالي المُوجّه. وقد اعتمد القطاع على التوعية العامة والتحذيرات العامة من الاحتيال، والتي غالبًا ما تكون غير فعّالة بالنسبة للقوى العاملة ذات الوعي المالي المحدود، أو للعمال الذين يعانون من ضغوط مالية يومية شديدة.
الآن، أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي تحديد أنماط الإنفاق غير المعتادة، واحتمالية التعرض للاحتيال، واضطرابات تدفق الرواتب، وعلامات الضائقة المالية في وقت مبكر. تعمل هذه النماذج بشكل متزايد كأنظمة إنذار مبكر لكل من العمال وأصحاب العمل.
يعتمد الأثر المُرتقب على ترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات بسيطة بلغات متعددة: تنبيهات في الوقت المناسب، ورسائل احتيال أوضح، ونصائح مالية عملية تُساعد العاملين على استقرار ميزانياتهم وتجنب الصدمات.
لا يستطيع الذكاء الاصطناعي وحده سدّ فجوة الشمول، حيث تظل الثقة والوضوح والتواصل الواضح المفهوم للبشر عناصر أساسية. يُشخّص الذكاء الاصطناعي المخاطر ويتحقق الشمول من خلال تحويل هذه التشخيصات إلى إرشادات مباشرة تدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر أماناً وعادات مالية أكثر استقراراً.
