- شمل الاستبيان 1,400 قائد تساهم آراؤهم بالكشف عن كيفية تمكين المؤسسات من تحقيق النجاح في مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية وسط تزايد الاستثمارات
إرفاين، كاليفورنيا، 11 فبراير 2026 – أصدرت ألتيريكس، الشركة العالمية الرائدة في مجال البيانات والتحليلات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، اليوم مخرجات آخر أبحاث الشركة، والذي يكشف أنه على الرغم من زيادة الشركات لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، إلا أن تحديات الثقة والبيانات لا تزال تقف عائقاً أمام التبنّي الفعّال لهذه التقنيات.
يُظهر البحث فجوة متزايدة بين طموحات الشركات من وارء تبني الذكاء الاصطناعي وتأثيره على أرض الواقع، فعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، تفشل معظم المؤسسات في تجاوز مرحلة البرامج التجريبية. يعود ذلك إلى ضعف الثقة في مخرجات الذكاء الاصطناعي، وضعف جودة البيانات، فضلاً عن التقنيات القديمة التي لا تدعم التوسع والتطوير. وعليه، فإنّ أقل من ربع المشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي تنجح في الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
النتائج الرئيسية:
- لا تزال الثقة عائقاً رئيسياً أمام تبني الذكاء الاصطناعي: بينما أعرب ما يقارب عن نصف المشاركين في الاستبيان عن ثقتهم في قدرة الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة، وصياغة المحتوى، ومراقبة الأنظمة، إلا أن النسبة التي تثق به في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أقل من ذلك، إذ يثق 28% فقط في قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم عملية صنع القرار، بينما يثق 27% فقط به لتسهيل التنبؤ أو التخطيط، مما يُبرز فجوة كبيرة في الثقة فيما يتعلق بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات التأثير الكبير.
- تُعد جودة البيانات أمرًا بالغ الأهمية لتأثير الذكاء الاصطناعي الفعال: يُشير ما يقارب عن نصف القادة (49%) إلى أن البيانات المتاحة عالية الجودة والمُدارة بشكل جيد هي العامل الأهم لتحقيق الذكاء الاصطناعي الفعال كامل إمكاناته.
- يشهد قطاع الأعمال تحولاً في سير عمل الذكاء الاصطناعي: يتوقع قادة الأعمال ومتخصصي تقنية المعلومات أن تنتقل مسؤولية سير عمل الذكاء الاصطناعي من الفرق المركزية إلى وحدات الأعمال الفردية بنسبة 11% خلال السنوات الثلاث القادمة.
- تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي: يخطط 48% من القادة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مع حفاظ 89% منهم على الميزانيات أو زيادتها في عام 2026. الآن، تشكل منصات الذكاء الاصطناعي جزءً أكبر من مجموعات البيانات، ومن المتوقع أن تنمو من 33% في عام 2024 إلى 51% في غضون ثلاث سنوات.
تشير النتائج مجتمعةً إلى مشكلة أعمق وراء تعثر مبادرات الذكاء الاصطناعي، ألا وهي انهيار الثقة عند استخدام الذكاء الاصطناعي دون وجود السياق المناسب والمنطق التجاري اللازم للوصول إلى نتائج متسقة وقابلة للتفسير. تقوم العديد من المؤسسات بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة على مصادر البيانات الخام، مما يؤدي إلى نتائج غير منطقية، ومخرجات غير متسقة، واستجابات متغيرة من استفسار لآخر، الأمر الذي يقوّض الثقة في الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تجارية حقيقية. نتيجةً لذلك، ينبغي على المؤسسات تعزيز الأسس اللازمة لجعل الذكاء الاصطناعي جديراً بالثقة على نطاق واسع. يشمل ذلك إدارة البيانات، وتحديد المقاييس، ووضع آليات عمل تجمع بين إبداع الذكاء الاصطناعي التوليدي والقواعد المحددة، وتعزيز قدرة المؤسسة على تكييفها بسرعة مع تغير الاحتياجات. كما تشير نتائج البحث إلى أن 28% من القادة يخططون لإعطاء الأولوية لتحسينات إدارة البيانات.
وبمناسبة الكشف عن نتائج البحث، قال آندي ماكميلان، الرئيس التنفيذي لشركة ألتريكس: “يتسارع تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة كبيرة، حيث تُظهر أبحاثنا أن ثلثي قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في أدوارهم مقارنةً بالعام الماضي. كما نلاحظ تقارباً أكبر بين الذكاء الاصطناعي والإدارات المختلفة، مع توقع القادة بانتقال مسؤولية إدارة عمليات الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أعمال محددة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لترتفع من 22% حالياً إلى 33% بحلول عام 2028. كما تركّز المؤسسات الأكثر تقدّماً على مضاعفة جهودها لتحسين جودة البيانات ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها.”
للمزيد من المعلومات، حمّل التقرير الكامل “من طموحات تبني الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الأثر” (From AI Ambition to Impact Report) لاكتشاف كيف يمكن للمؤسسات توسيع نطاق مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية بنجاح وتحويل التجارب إلى تأثير ملموس على أعمالها.
.
المنهجية
أجرت شركة كولمان باركس الاستبيان خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2025، واستهدفت 1,400 من قادة الأعمال وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات. ينتمي المشاركون في الاستبيان إلى الأمريكتين، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان، وكانوا ممثلين بالتساوي في خمسة قطاعات: الخدمات المصرفية، والتأمين، والتصنيع، وتجارة التجزئة/السلع الاستهلاكية، والقطاع العام/التعليم.
