اقتصاد أبوظبي يمتلك القوة للحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو
· تجاوز إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 830 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022
· %50.3 مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
· الأنشطة العقارية تشهد نموًا بنسبة 20.3%
أبوظبي 15 فبراير 2023: أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 حيث سجلت أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
حققت إمارة أبوظبي قفزات نوعية شملت كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل ما تتمتع به الإمارة من بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة وأطر اقتصادية مرنة، وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، عززت إمارة أبوظبي مكانتها الدولية وأظهرت قدرتها التنافسية واستقرارها الاقتصادي نتيجة لجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى مدار السنوات السابقة، أطلقت إمارة أبوظبي العديد من المبادرات التي تركز على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزز من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مع الالتزام بسياسة مالية حكيمة واستجابة تدريجية لاحتياجات السوق للارتقاء بالأطر التنظيمية والقانونية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “يواصل الاقتصاد القوي لإمارة أبوظبي تفوقه وتقدمه مدفوعًا برؤية قيادتنا الصائبة وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبفضل السياسات المرنة التي مكنت اقتصاد الإمارة من تحقيق أقوى نمو في المنطقة خلال هذه الفترة.”
وأضاف معاليه: “إن إمارة أبوظبي، لما تمتاز به من نمط حياة متميز وبنية تحتية استثنائية، تعد الوجهة المفضلة للمستثمرين والمواهب من مختلف الدول، ويعد القطاع الخاص لاعبًا محوريًا لتحقيق هذا النمو المستمر، مع مواصلة إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية المستدامة لتوسيع آفاق نمو الاستثمار على مستوى إمارة أبوظبي”.
وقال سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: “حققت إمارة أبوظبي وتيرة متسارعة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 10.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل السياسات الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري لترسيخ قواعد بيئة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات”.
وأضاف سعادته: “تشير التقديرات الإحصائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إلى نمو ملحوظ مع أداء قوي لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وشمل ذلك معدلات نمو كبيرة تُنبئ بمستقبل مشرق واقتصاد مزدهر وقوي”.
قفزات نوعية في كافة الأنشطة الاقتصادية ومساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي
كشفت التقديرات التي أعلن عنها مركز الإحصاء – أبوظبي عن أن مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية قد سجلت %50.3 من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 39 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتصل قيمة هذه الأنشطة الإجمالية إلى 417.3 مليار درهم.
%20.3 نمو في الأنشطة العقارية
شهدت الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي ارتفاع ملحوظ بنسبة 20.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك إلى استقطاب المستثمرين في الجزر وٰالمناطق الساحلية مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم وحدائق الراحة.
%20.2 نمو في خدمات الإقامة والطعام
حقق نشاط خدمات الإقامة والطعام في إمارة أبوظبي معدل نمو قدره 20.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وفي مؤشر واضح على ازدهار القطاع السياحي في الإمارة، وصلت معدلات إشغال الفنادق في أبوظبي، من بين المؤشرات الرئيسية الأخرى، إلى أعلى مستوى لها خلال عامين. في عام 2022، واستضافت أبوظبي ما مجموعه 4.1 مليون نزيل فندقي، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق. وبلغت معدلات إشغال الفنادق 70%، وهي أعلى بكثير من المتوسط المتحقق لمنطقة الشرق الأوسط والبالغ 63.6%، ما يجعل أبوظبي من بين أوائل الوجهات السياحية لعام 2022.
ويعود النمو القوي إلى زيادة الوعي عبر الأسواق الدولية والمحلية بمكانة أبوظبي وتنافسية عروضها الترفيهية وأنشطتها وفعالياتها الرياضية وتجاربها الثقافية والتراثية وشراكاتها الدولية الاستراتيجية الرائدة.
%17.4 نمو في تجارة الجملة والتجزئة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بلغت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة 45 مليار درهم إماراتي، بنسبة نمو 17.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليمثل هذا القطاع 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي على مدى تسعة أشهر.
%11.4 نمو في أنشطة النقل والتخزين
بلغت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين 14 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث حقق هذا القطاع نموًا بنسبة 11.4% ليساهم بنحو 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل القطاع عدة أنشطة منها نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية والوسائل البرية والجوية والبحرية وأنشطة التخزين ذات الصلة، حيث عبر 15.9 مليون مسافر في عام 2022 من مطارات الإمارة بحسب ما أفادت به مطارات أبوظبي.
%8.1 نمو في أنشطة الصناعات التحويلية
سجلت أنشطة الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي نموًا بنسبة 8.1% وبمساهمة بنحو 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذا القطاع بحلول عام 2031 في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أعلنت عنها الإمارة مؤخرًا لتعزيز مكانتها باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، وقد أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة لاستثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج الصناعية الطموحة التي تستهدف زيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
وستعزز الاستراتيجية الجديدة تجارة أبوظبي مع الأسواق الدولية، حيث تستهدف زيادة صادرات الإمارة غير النفطية بنسبة 143% بقيمة 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
%6.9 نمو في الأنشطة المالية
نمت الأنشطة المالية في إمارة أبوظبي بنسبة 6.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل قيمتها إلى 28 مليار درهم. حيث استحوذت على 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وبفضل الثقة العالية من المجتمع الدولي في إمارة أبوظبي واقتصادها، أصبحت الإمارة الوجهة المفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال والمبتكرين والمحترفين من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءًا من القوة المالية الرائدة لإمارة أبوظبي “عاصمة رأس المال”.
معلومات عن مركز الإحصاء – أبوظبي
تأسس مركز الإحصاء – أبوظبي بالقانون رقم (7) لسنة 2008 وذلك لتنظيم وتطوير العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، وأعيد تنظيم دور المركز بالقانون رقم 5 لعام 2021، ليتبع مكتب أبوظبي التنفيذي ويدعم متخذ القرار الحكومي وينهج نهج اللامركزية في العمل الإحصائي. ويملك المركز شخصية قانونية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والأهلية القانونية الكاملة للتصرف بشكل يتناسب مع توجهات الإمارة نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي، بإشراف ودعم كامل من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وبموجب التعديلات الجديدة أصبح المركز مسؤولاً عن تطوير وبناء شبكة وقناة موحدة للمعلومات الإحصائية لإمارة أبوظبي، من خلال تنظيم وتوحيد وإدارة كل جوانب العمل الإحصائي في الإمارة. ويتضمن ذلك بناء وتنظيم الأطر الإحصائية لكافة الأنشطة والقطاعات وتحديثها دوريًا. والإشراف الفني على أعمال الإحصاء ونظم البيانات الإحصائية للجهات الحكومية. وجمع وتصنيف وتخزين وتحليل ومعالجة وأرشفة ونشر وحماية البيانات الإحصائية الخاصة بإمارة أبوظبي من مصادر البيانات. كما أضيف للمركز مسؤولية إجراء التقديرات والإسقاطات والاستقراءات والتنبؤات المستقبلية وتطويرها ونشرها. ويدعم الجهات الحكومية لتقديم إحصاءات موثوقة وللمركز التعاقد مع أية جهة أو شركة داخل الإمارة أو خارجها للقيام بأنشطة جمع البيانات والأنشطة الإحصائية الأخرى.