- بهدف ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري مستدام من الطراز الأول
- حلول تمويل مرنة وتنافسية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
عقدت سلطة دبي البحرية ورشة عمل مع مصانع السفن واليخوت وورش الصيانة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة للمتعاملين، أفراد وشركات، على النحو الذي يسهم في تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري مستدام من الطراز الأول.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن السلطة البحرية تعمل مع الجهات المعنية بهدف جذب المستثمرين في القطاع البحري من خلال توفير باقة من الحوافز والمزايا وصولاً إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع البحري في إمارة دبي، مضيفاً أن السلطة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من خلال تحفيز الشركاء على الاستثمار في القطاع البحري نظراً للبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجيستية التي يتمتع بها إلى جانب الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وأفاد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية أنه ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن السلطة البحرية حريصة على تحقيق قفزات نوعية في القطاع البحري باعتباره أحد الروافد الرئيسية للتنمية المستدامة التي تساهم في تسريع وتيرة التقدم في الإمارة.
واستطرد الشيخ سعيد: “توفر السلطة عدداً من التسهيلات والمبادرات لصالح المستثمرين من منطلق حرصها على توفير بيئة استثمارية ناجحة توفر السبل المثالية للاستثمار بشكل مناسب لرفع القيمة المضافة لعجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة”.
وأشار الشيخ سعيد إلى مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في هذا الشأن من خلال توفير حلول تمويل مرنة وتنافسية مثل تمويل نفقات رأس المال وتمويل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المصرف يتشارك مع السلطة البحرية بشأن تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع البحرية من خلال دعم الاستثمارات النوعية التي تعزز من التنافسية الاقتصادية للإمارة.
وثمن الشيخ سعيد من جهود الفرق المعنية بالسلطة البحرية من خلال عقد ورش عمل وجلسات توعوية بالتعاون مع الجهات المختصة، مثل مصرف الإمارات للتنمية، بهدف التعرف على برامج دعم الشركات بصفة عامة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص والتي تعتبر واحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الإنتاج المحلي للدولة.