سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم:
• “نعمل على تعزيز مساهمة القطاع البحري وزيادة دوره في رفد منظومة الاقتصاد المحلي في دبي”
• “تطوير القطاع البحري وتوطيد أواصر الشراكة مع القطاع الخاص في صدارة أولوياتنا .. والتعليمات تترجم جهودنا لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة البحرية”
• “السلطة عقدت عدة لقاءات مع شركائها في القطاع الخاص قبل صدور التعليمات لترسيخ أفضل الممارسات التجارية وتعزيز المنافسة العادلة”
سلطة دبي البحرية تدعو جميع مزودي الخدمة للإفصاح عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية
مهلة 30 يوماً اعتباراً من اليوم لمزودي خدمات الحاوية البحرية في الإمارة لتقديم البيانات المطلوبة عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية
المكتب الإعلامي لحكومة دبي – 1 مايو 2023 – أصدرت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، التعليمات رقم 1 لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، والتي يتعين بموجبها على جميع مزودي الخدمة الإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية.
ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار الصلاحيات الممنوحة لسلطة دبي البحرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2023، والذي نصّ في أحد بنوده على تكليف سلطة دبي البحرية بوضع لوائح تنظيمية جديدة تنسجم مع أعلى المعايير الدولية، وترسّخ أسس القطاع. وتهدف التعليمات رقم 1 إلى توفير فهم أوضح مدعوم بالبيانات بخصوص الرسوم المحلية للحاويات البحرية والممارسات ذات الصلة.
وقد جاءت التعليمات الجديدة استجابةً لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أطلقته سلطة دبي البحرية بهدف مساعدتها في استكشاف احتياجات مزودي الخدمة وأصحاب البضائع المستفيدين في القطاع. واستهلّ البرنامج الذي بدأ في شهر مارس فعالياته بالتعريف بالاختصاصات الجديدة لسلطة دبي البحرية، تلته إقامة سلسلة من ورش العمل التفاعلية، مع إجراء استطلاع للسوق أثمر عن تكوين رؤية أوضح حول احتياجات القطاع. وتستند التعليمات إلى دراسة أجرتها سلطة دبي البحرية لتحديد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أنها تندرج في إطار مساعي السلطة لتعزيز مستويات الشفافية والمرونة، واستقطاب الأعمال وتسهيل مزاولتها في الإمارة.
وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: “يلعب القطاع البحري دوراً محورياً في بيئة الأعمال في دبي ويشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد في إمارة دبي، مع حرص سلطة دبي البحرية على اتخاذ إجراءاتٍ استباقية لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33 للسنوات العشر المقبلة من خلال توسيع نطاق العمليات التجارية، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الطلب على الخدمات اللوجستية البحرية في دبي”.
وأضاف الشيخ سعيد: “بصفتنا الجهة المختصة بتنظيم القطاع البحري لإمارة دبي، نحرص على الحفاظ على السمعة العالمية لهذا القطاع، كما نعمل على تطويره بشكل مستمر وتعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص الذين عقدنا معهم عدة لقاءات قبل إصدار التعليمات التي تأتي استناداً إلى دراسة شاملة أجريناها وصممناها لتعزيز مكانة دبي مركزاً بحرياً عالمياً من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الفهم وضمان الشفافية والوضوح فيما يخص الرسوم المحلية للحاويات البحرية.
وأوضح قائلاً: “نرى في هذه الخطوة عاملاً مهماً يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة ويضمن سهولة مزاولة الأعمال التجارية في القطاع، فضلا عن تحليل البيانات التي يقدمها مزودو الخدمة وفهم ما إذا كانت تعكس أفضل الممارسات التجارية والمنافسة العادلة التي نحمل مسؤولية ترسيخ أسسها في القطاع البحري في دبي”.
تعريفات
وتعرّف التعليمات رقم 1 لسلطة دبي البحرية بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية” مزود الخدمة بأنه أي شخص مرخص في الإمارة لتقديم أي من خدمات الحاويات البحرية، وكافة الخدمات المقدمة في الإمارة والناشئة عن أو المتعلقة بالعمليات المرتبطة بالحاويات البحرية؛ وتشمل دونما حصر: أعمال التحميل والتفريغ والتوزين والمناولة والنقل ضمن المحطات أو ما بين المحطات والموانئ أو مرافق التخزين البرية، والتعبئة والتخزين والتفريغ والحزم والإقفال بالأختام والتسليم والتخليص الجمركي والحصول على أي تصاريح أو تراخيص أو مستندات حكومية، والتفتيش، والمراقبة، والتصليح وإصدار مستندات البضاعة أو الحاويات أو تسليمها أو تبادلها أو تعديلها.
أما رسوم الحاويات البحرية فقد عرفتها التعليمات على أنها: المبالغ التي يفرضها أو يطبقها أي من مزودي الخدمة محلياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة (وتشمل الرسوم الحكومية والرسوم التي يتقاضاها الغير ورسوم خدمات مزود الخدمة) بخصوص أية خدمات حاويات بحرية، ويجوز للسلطة تعديل الرسوم وفقاً لما تقتضيه الضرورة.
علاوةً على ذلك، ستتمكن سلطة دبي البحرية بموجب التعليمات الجديدة من مراجعة المصطلحات المرتبطة بالرسوم المحلية للحاويات البحرية المستخدمة من قبل مزودي الخدمة، وكذلك تحليل التفاوتات في الأسعار المرتبطة بخدمات الحاويات البحرية.
وتسري تلك المتطلبات على جميع مزودي الخدمة الذين يقدمون الخدمات المحلية للحاويات البحرية داخل أو خارج أو من خلال أي من الموانئ، بما في ذلك: مزودي الخدمة الحاليين، أي كل مزود خدمة يكون في تاريخ سريان هذه التعليمات مرخصاً له من جهات الترخيص المختصة لتقديم أية خدمات حاويات بحرية، حيث تغطي رسوم الحاويات البحرية الحالية. كما تنطبق على مزودي الخدمة الجُدد الذين سينالون الترخيص في تاريخ السريان أو بعده، وفي هذه الحالة، تنطبق التعليمات على رسوم الحاويات البحرية التي يعتزم مزود الخدمة تطبيقها أو فرضها اعتباراً من تاريخ ترخيصه من جهات الترخيص المختصة، ويجب تقديم رسوم الحاويات البحرية تلك للسلطة.
هذا ويجب على كل مزود خدمة حالي تقديم قائمة بكافة رسوم الحاويات البحرية الحالية الخاصة به للسلطة خلال ثلاثين (30) يوماً بدءاً من تاريخ سريان هذه التعليمات، بينما يجب على كل مزود خدمة جديد تقديم قائمة بكافة رسوم الحاويات البحرية الحالية الخاصة به للسلطة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدور أول ترخيص له من أي من جهات الترخيص المختصة في الإمارة لتقديم أي من خدمات الحاويات البحرية.
وينصّ تعميم “التعليمات رقم 1 لعام 2023” بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية والصادرة عن سلطة دبي البحرية على أنه يجب على مزودي الخدمة تقديم رسوم الحاويات البحرية الحالية الخاصة بهم إلكترونياً من خلال النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية وفقاً للنماذج والإجراءات والمتطلبات المبينة فيها خلال 30 يوماً اعتبارا من اليوم (الأول من مايو).
وستبقى رسوم الحاويات البحرية مجمدة اعتباراً من اليوم، حتى تاريخ سريان هذه التعليمات، حيث يمنع كافة مزودي الخدمة من زيادة رسوم الحاويات البحرية الحالية المفروضة أو المطبقة منهم بأي شكل مباشر أو غير مباشر، وسواء بزيادة قيمة تلك الرسوم أو بتطبيق رسوم حاويات بحرية جديدة وينطبق هذا التجميد حتى إشعار آخر من السلطة.
ويتعين على مزودي الخدمة تحميل جميع الرسوم المحلية للحاويات البحرية الحالية عبر بوابة النافذة الموحدة لبوابة دبي التجارية، بالإضافة إلى أي معلومات أو مستندات أخرى قد تطلبها سلطة دبي البحرية من وقت لآخر. ويتعين على مزودي الخدمة الإعلان عن جميع الرسوم المحلية باستخدام مختصرات رسوم الحاويات البحرية، ورموزها، وأسمائها، وأوصافها. وإذا لم يتم إدراج أي رسوم، فيجب على مزودي الخدمة الإعلان عنها باستخدام خيار “متفرقات” الإضافي الذي توفره البوابة.