قدّم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً لجمهورية مصر العربية، بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 615.8 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي. تم إبرام اتفاقية القرض يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، حيث قام بالتوقيع عن جمهورية مصر العربية معالي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
بهذه المناسبة، أعرب معالي محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة. بدوره، ثمّن معالي مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
ويحرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
كذلك، وفي إطار مساعيه لدعم الاندماج المالي الإقليمي وتشجيع حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، استكمل الصندوق إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة “بنى” للمدفوعات) بهدف تشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية والاستثمارية البينية، والمساهمة في تعزيز منظومة الامتثال في مقاصة وتسوية هذه المعاملات. تجدر الإشارة أنّ (منصة “بنى” للمدفوعات) تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحظى بقبول دولي، حيث يُنظر لها كنموذج للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين في تطوير المدفوعات عبر الحدود.