أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في مقابلة حديثة أجرتها مجموعة أكسفورد للأعمال، على أهمية التعاون بين غرف التجارة والصناعة الخليجية لتعزيز جهود الابتكار والاستدامة والتجارة الدولية والاستثمار.
وأكد لوتاه أن الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص تلعب دوراً حيوياً في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، مشدداً على ضرورة التعاون الوثيق بين غرف التجارة والصناعة الخليجية لتعزيز اللوائح والأطر الداعمة للأعمال. وكشف لوتاه أن غرف دبي أنشأت قطاعاً متخصصاً لدعم مصالح مجتمع الأعمال لتعزيز التفاعل مع الجهات المعنية من خلال دمج آليات شفافة لجمع آراء وأفكار وتوصيات القطاع الخاص، حيث وتساعد هذه الجهود في ضمان المساهمة الفعالة لتشريعات الأعمال الجديدة في تعزيز بيئة الأعمال.
وفي إشارة إلى الابتكار، ألقى لوتاه الضوء على نهج غرف دبي في التعامل مع اللاعبين الرئيسيين في مجال الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وهي إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، تتعاون بشكل حثيث مع الشركات التي تركز على التكنولوجيا لعقد ورش عمل في المجالات التقنية العالية مثل التكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال استكشاف تحديات القطاع الخاص والتعاون مع الهيئات الحكومية للتغلب عليها، مؤكداً أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تلعب دوراً هاماً في تقدم منظومة التكنولوجيا.
وتحدث لوتاه أيضاً عن مبادرات الاستدامة، حيث أطلقت غرف دبي مجموعات أعمال متخصصة مثل مجموعة عمل الطاقة الشمسية وموارد الطاقة المتجددة ومجموعة عمل إعادة التدوير. وتهدف هذه المجموعات إلى استكشاف تحديات الاستدامة وتوفير حلول مشتركة لدفع جهود التنمية المستدامة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.
وبالنسبة لفرص التعاون الدولي، قال لوتاه لمجموعة أكسفورد للأعمال: “في ضوء التغيرات السريعة التي يشهدها مشهد الأعمال العالمي، يجب أن تتحلى غرف التجارة بالمرونة والتركيز على النتائج لتحافظ على فعاليتها. وتثمر جهود التعاون بين غرف التجارة عن إمكانات كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار. ويتمحور تركيزنا على المشاريع التي تعود بالفائدة على الغرف وأعضائها، بدءاً من البعثات التجارية المتبادلة ووصولاً إلى مبادرات النمو في قطاعات معينة، خاصة الاقتصاد الرقمي.”
كما تطرق لوتاه إلى الاستراتيجية المستقبلية لغرف دبي، قائلاً: “تسعى غرفة دبي العالمية بشكل حثيث لإنشاء شبكة عالمية من المكاتب التمثيلية. وبحلول عام 2024، نتطلع إلى تأسيس 30 مكتباً خارجياً، وزيادتها إلى 50 مكتباً بحلول عام 2030. وستلعب هذه الشبكة دوراً حيوياً في دعم التوسع نحو الأسواق الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر المنطقة.”
