مجموعة التنسيق العربية تعلن عن مبادرة بـ ٥٠ مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية الشريكة

الرياض نوفمبر 2023: في إطار تعزيز دعمها للدول الإفريقية الشريكة وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) ، أعلنت مجموعة التنسيق العربية اليوم  (Arab Coordiantion Group)  عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى ٥٠ مليار دولار أمريكي حتى العام ٢٠٣٠، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الافريقية. 
جاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة العربية الافريقية و القمة السعودية الافريقية والتي عقدت في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.  إن العديد من البلدان الإفريقية معرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.
في بيان مشترك نصت مجموعة المؤسسات التنموية العشر على ما يلي: “وإذ ندرك أن العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي هي علاقة شاملة ومعقدة، تؤكد مجموعة التنسيق العربية مجدداً على التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ و للمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول إلى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، هذا بالإضافة إلى الأمن الغذائي”وسيدعم تمويل المجموعة المخصص المبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة؛ تعزيز التكامل والتواصل الإقليمي؛ تمويل التجارة وتيسيرها؛ مبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعلم لهم؛ تعزيز الدعم للدول الهشة؛ تعزيز فعالية التنمية؛ تمويل القطاع الخاص؛ الأمن الغذائي، الفقر، والبطالة. كما جاء في البيان “نحن نقر بالحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات المنسقة وفي الوقت المناسب”
وبالنيابة عن مجموعة التنسيق العربية، قال الدكتور محمد الجاسر ، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: ” إن إيماننا بإفريقيا الواعدة، ومجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لاتتزعزع، ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً التحديات التنموية التي تواجهها القارة، تداعيات الوباء العالمي الأخير، تحديات الأمن الغذائي، وازمة المناخ المتصاعدة، نحن ملتزمون بالعمل جنباً الى جنب مع الدول الافريقية والكيانات الإقليمية، مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الإنمائية الأخرى”