ذكر موقع بلومبرغ، نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الصين تدرس ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد المتباطئ. وأوضحت المصادر أن التمويل سيأتي بشكل رئيسي من خلال إصدار سندات سيادية خاصة جديدة. وأضافت أن التفاصيل لم تُحسم بعد وقد تخضع للتغيير.
إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فستكون المرة الأولى التي تضخ فيها بكين رأس مال في بنوكها الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. تأتي هذه الجهود في وقت تسارع فيه الصين لتعزيز موارد بنوكها، رغم أن أكبر ستة بنوك لديها مستويات رأسمال تتجاوز المتطلبات بشكل كبير. وتأتي هذه التحركات بعد الكشف عن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على الرهن العقاري وخفض أسعار الفائدة الأساسية بهدف إنعاش الاقتصاد.
وتواجه بنوك مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين ضغوطًا متزايدة، مع تراجع الأرباح وارتفاع نسبة الديون المعدومة، في ظل استجابة البنوك لدعوات الحكومة لدعم الاقتصاد عبر تقديم قروض بتكلفة منخفضة للمقترضين ذوي المخاطر العالية.
وفي تصريح سابق، أشار لي يونزي، رئيس الهيئة التنظيمية المصرفية العليا في الصين، إلى أن السلطات تعتزم تعزيز رأس المال الأساسي في أكبر ستة بنوك تجارية في البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
