27 سبتمبر 2024 –بزنس نيوز : يُعاني الاقتصاد اللبناني من وضع بالغ التدهور، ويُعد التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحزب الله بمثابة تهديد كبير لاقتصاد البلاد، الذي يعاني بالفعل من أزمة عميقة. تشير تقديرات تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن التصعيد العسكري قد يكلف لبنان حوالي 100 مليون دولار شهرياً في حال تفاقم الصراع إلى حرب شاملة. هذا السيناريو سيؤدي أيضاً إلى تعريض نحو مليون شخص لخطر النزوح، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
أما في حال كان التصعيد محدوداً، كما حدث خلال “حرب تموز” عام 2006، والتي استمرت 34 يوماً، فإن التكاليف الشهرية قد تصل إلى نحو 50 مليون دولار. ويُعَد هذا التقدير مصدراً للقلق، حيث من المتوقع أن يتسبب هذا السيناريو في نزوح حوالي 250,000 شخص، مما سيضع ضغطاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات العامة في لبنان.
يعتمد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على السياحة والخدمات، وقد يؤدي أي تصعيد عسكري إلى تدهور هذه القطاعات، التي تعاني بالفعل من انخفاض حاد في النشاط. تضررت السياحة في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والأمنية، والآن يُحتمل أن يؤثر التصعيد العسكري على أعداد الزوار الأجانب، مما سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تُعاني لبنان من أزمات مالية ونقدية، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، مما جعل الوصول إلى السلع الأساسية أكثر صعوبة للمواطنين. وفي ظل أي تصعيد عسكري، من المحتمل أن تتزايد الضغوط على الليرة اللبنانية، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية.
يُعد قطاع الصحة أيضاً من بين الأكثر تأثراً. في حال حدوث حرب شاملة، ستتعرض المستشفيات والمنشآت الصحية لضغوط هائلة، مما سيؤثر على قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات للمواطنين. وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن معظم المستشفيات تعاني من نقص حاد في الموارد، وأي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم هذا النقص.
بشكل عام، يعكس الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان تحديات هائلة، وأي تصعيد عسكري لن يؤدي فقط إلى خسائر اقتصادية، بل سيتسبب أيضاً في أزمات إنسانية مع تزايد أعداد النازحين. ولذا فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك لضمان استقرار لبنان وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
المصدر: أسوشيتد برس
