بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك
شهدت أسواق الأسهم العالمي تحولات ملحوظة خلال الربع الثالث. فقد انتقل اهتمام المستثمرين من القطاعات الدورية، مثل التكنولوجيا، إلى القطاعات الدفاعية، وذلك في ظل مخاوف من أن التقلبات في أداء أسهم التكنولوجيا خلال شهري يوليو وأغسطس يشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبدأت الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم تتفوق على الشركات العملاقة، مما يشير إلى تحول اهتمام المستثمرين نحو فرص استثمارية أوسع نطاقاً. وتزامن هذا التحول مع تراجع أسعار الفائدة وتوقعات بـ”هبوط ناعم” للاقتصاد، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن قطاعات أكثر استقراراً مثل العقارات والمرافق.
بالنظر إلى القطاعات، نلاحظ استمرار نفس الاتجاهات. حيث يظل الدفاع هو القطاع الأفضل أداءً هذا العام، تليه التكنولوجيا الحيوية الجديدة والشركات الضخمة. وتُسجل جميع القطاعات المرتبطة بالتحول الأخضر انخفاضاً خلال العام الحالي، مما يجعلها خياراً معاكساً للاتجاه في عام 2025. فقد تساعد أسعار الفائدة المنخفضة الأسهم الخضراء، إلا أنه يجدر الانتباه للمخاطر التي تواجه هذه الأسهم في حال فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية. يُعد قطاع الدفاع والتحول الأخضر القطاعين الأكثر حساسية لنتيجة الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
لم تشهد آراؤنا على المدى الطويل بشأن الأسهم، التي تستند إلى توقعات العوائد طويلة الأجل عبر مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات، تغييرات جوهرية مقارنة بتوقعاتنا السابقة. حيث يظل سوق الأسهم الأمريكي هو الأفضل أداءً، ولكن سوق الأسهم الأوروبي أكثر جاذبية بسبب تقييمه الأدنى. على مستوى القطاعات، ارتفعت العوائد المتوقعة لقطاع الطاقة خلال الربع الثالث مع انخفاض أسعار النفط، مما يجعله جذاباً للغاية على الرغم من توقعات نموه المنخفض. كما أن قطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية وخدمات الاتصالات تأتي مع توقعات إيجابية. وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته القطاعات الخدمية والعقارية، فإن هذين القطاعين لا يزالان يتمتعان بأضعف الأسس المالية وهما القطاعان الوحيدان اللذان يجمعان رأس المال من المساهمين على أساس صاف.
الدروس المستفادة من دورات خفض أسعار الفائدة السابقة من الفيدرالي
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، مما يمهد الطريق لدورة خفض أسعار الفائدة الأولى منذ عام 2019. وكان النقاش الحاد قبل اتخاذ القرار يتعلق بما إذا كان على الفيدرالي أن يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة بحذر نظراً لاستمرار الضغوط التضخمية وكون الاقتصاد في حالة جيدة، أم أنه يجب عليه أن يتقدم بسرعة للوقاية من التأثير المتأخر على الاقتصاد من ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك الفيدرالي. بينما يعد هذا نقاشاً مهماً، فإن الأمر الأكثر أهمية للمستثمرين هو ما إذا كانت دورة خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي سلبية أم إيجابية بالنسبة للأسهم؟
ليس هناك علم دقيق لقياس وحساب دورات خفض أسعار الفائدة حيث هناك العديد من الطرق لاختيار دوراتك، بدءاً من عدد التخفيضات المتتالية ومدة الدورة ومقدار التخفيضات وما إلى ذلك. لقد عزلنا 20 دورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي منذ عام 1957 وقمنا بقياس الأداء اللاحق لمدة 24 شهراً في مؤشر S&P 500. وجدنا أن سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام (المسار الوسيط) يتفوق على الأداء التاريخي العادي بمجرد أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي. هناك ثلاثة مسارات فقط تنتهي بعائد سلبي للمستثمرين بعد 24 شهراً. اثنان من هذه المسارات كانت دورات خفض أسعار الفائدة التي بدأت في نوفمبر 2000 ويوليو 2007 على التوالي. قد تؤدي هذه الأمثلة الأخيرة إلى قيام الكثيرين بوضع افتراضات خاطئة حول ما تدور حوله دورة خفض أسعار الفائدة.
بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، لا ينبغي النظر إلى دورة خفض أسعار الفائدة على أنها شيء سلبي، بل كفرصة لرؤية ما إذا كانت المحفظة الاستثمارية لديها التعرضات الصحيحة التي يمكنها الأداء بشكل جيد عندما تنخفض أسعار الفائدة.
أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالنسبة المئوية بعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة الفيدرالية
معظم دورات خفض أسعار الفائدة لها مسارات إيجابية في المستقبل (1957-2019)
تأثير نتائج الانتخابات الأمريكية على الأسواق في عام 2025
لم يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من إبطاء الاقتصاد كثيراً في عام 2023 على الرغم من رفع سعر الفائدة بشكل كبير بسبب الدافع المالي غير المسبوق من قبل إدارة بايدن، وهو دافع أطلق العنان له على الرغم من عدم وجود ركود. فقد توسع العجز المالي بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 1 تريليون دولار تقريباً من يوليو 2022 إلى يوليو 2023. تجد السياسة الأمريكية نفسها في حقبة شعبوية، بغض النظر عن فوز ترامب أو هاريس. فقط سيناريوهات الجمود (التي لا يسيطر فيها أي من الفائزين على مجلسي الكونجرس) هي التي يمكن أن تمنع استمرار التحفيز المالي بمستويات غير مستدامة، في حين أن اكتساح ترامب أو فوز هاريس الكاسح سيشهد استمراراً للإنفاق المالي الهائل.
وفي حال فوز ترامب في الانتخابات أو اكتساحه، فإننا نتوقع أن يكون لهذه النتيجة تأثير إيجابي كبير على شركات الدفاع الأوروبية، حيث إن إدارة ترامب ستعني دعماً أقل لأوكرانيا. في هذا السيناريو، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الإنفاق الدفاعي باستخدام صناعاته الدفاعية، مما سيؤدي إلى رفع توقعات النمو لهذا القطاع. كما سيعني فوز ترامب، بغض النظر عما إذا كان الجمهوريون يسيطرون على كلا المجلسين في الكونجرس الأمريكي، زيادة الرسوم الجمركية وربما إضعاف المعنويات في قطاع التكنولوجيا الأمريكي الذي يعتمد على سلاسل التوريد الطويلة والمتصلة في آسيا. كما نتوقع أيضاً أن تكون المعنويات أكثر سلبية حول الأسواق الناشئة في ظل إدارة ترامب بسبب المخاطر الناجمة عن التعريفات الجمركية وعن ارتفاع الدولار الأمريكي نتيجة للتعريفات الجمركية.
من المرجح أن يأتي فوز هاريس بسيناريو الجمود حيث تصبح هاريس رئيساً للولايات المتحدة ولكن يفشل الديمقراطيون في الفوز بمجلس الشيوخ. قد يكون هذا السيناريو سلبياً بالنسبة للنمو الاقتصادي في عام 2025 حيث سيدخل الإنفاق المالي في فترة أكثر صعوبة. ومن المرجح أن يؤدي فوز هاريس إلى تعزيز الأسهم المرتبطة بالتحول الأخضر. كما نعتقد أيضاً أن الأسواق الناشئة وأسهم التكنولوجيا قد تتفاعل بشكل إيجابي مع إدارة هاريس، وذلك جزئياً في تنفس الصعداء من تجنب تعريفات ترامب الجديدة.
