تقرير – بزنس نيوز: تشهد تجارة الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) تحولات كبيرة في العالم، حيث أصبحت أشباه الموصلات مكوّناً أساسياً في التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر. تتسم السوق بتنافسية شديدة، مع وجود شركات رائدة في الولايات المتحدة، اليابان، تايوان، وكوريا الجنوبية، وتزايد الاهتمام العالمي بالسيطرة على هذه الصناعة الاستراتيجية التي تؤثر في الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن القومي.
في هذا السياق، تتخذ الحكومات خطوات للحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة في صناعة الرقائق، وذلك بدافع القلق من أن يتم استخدام هذه التقنيات في التطبيقات العسكرية أو لتعزيز المنافسة الاقتصادية. وقد دفع هذا كبار المشرعين الأميركيين للضغط على اليابان لتشديد القيود على صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. ففي رسالة بتاريخ 15 أكتوبر موجهة إلى السفير الياباني في الولايات المتحدة، شيغيو يامادا، حثّ كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة مجلس النواب المعنية بالصين اليابان على فرض قيود صارمة. وأكدوا على أهمية التعاون مع هولندا واليابان، حيث تُصنع أهم معدات أشباه الموصلات، لإبطاء طموحات الصين في هذا القطاع.
من ناحية أخرى، رفض المشرعون المزاعم بأن القيود الحالية أضرت بشركات مثل “طوكيو إلكترون”، معتبرين أن تلك الادعاءات لا أساس لها عند التدقيق. ومن جانبها، لم تقدم السفارة اليابانية تعليقاً على الرسالة، مما يترك المجال مفتوحاً لمزيد من النقاش حول تأثير تلك القيود على التجارة العالمية لأشباه الموصلات.
إنّ التوترات المستمرة في هذه الصناعة تنعكس على السياسات التجارية العالمية، حيث تواصل الدول الرئيسية بحث استراتيجيات لتأمين احتياجاتها وضمان تفوقها في تصنيع الرقائق المتقدمة. من المتوقع أن تستمر الصراعات على فرض قيود وتطوير سياسات لدعم الصناعات المحلية في مواجهة الطموحات الصينية، مما يجعل من تجارة أشباه الموصلات ساحة رئيسية للتنافس الجيوسياسي والاقتصادي.
