أبوظبي، بيزنس نيوز: في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية” استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر 2021 منخفضاً بنحو 0.15 في المائة أي ما يعادل 0.71 نقطة ليصل نحو 485.95 نقطة، مقارنة بنحو 486.66 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2021.
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في نهاية الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر 2021، حيث سجلت مؤشرات أداء عدد من البورصات ارتفاعاً، عاكسةً التحسن المسجل في مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين. كما كان لإطلاق البورصات العربية عدداً من المبادرات على المستوى التشريعي، وجهود توسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون المشترك في إطار الإدراج المزدوج، والتثقيف المالي، أثراً إيجابياً على مؤشرات أداء البورصات. في المقابل، انعكس تراجع قيم التداول والقيمة السوقية وتعاملات المستثمرين الأجانب على مؤشرات الأداء في بعض البورصات العربية. عالمياً، انعكس كذلك تراجع الأسعار العالمية للنفط، وتراجع مؤشرات عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض البورصات الآسيوية، على مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.
في هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي. تصدر سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع صعود مؤشرها بنسبة بلغت 7.82 في المائة بما يعكس ارتفاع معدلات التداول في عدد من القطاعات في السوق. كما سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 1.34 في المائة، مستفيداً من نشاط التداولات في القطاع المالي والخدمات المالية خلال الأسبوع الماضي. كذلك شهد سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 1.25 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من: مصر والعراق وتونس ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي.
من جانب آخر، سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية في نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً بنسبة بلغت 12.14 في المائة، عاكسةً بذلك تراجع قيمة التداول في ثمان بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول ارتفاعاً في ست بورصات عربية أخرى. في هذا الصدد، شهد سوق مسقط للأوراق المالية أكبر الارتفاعات المٌحققة على مستوى مؤشرات قيم التداول. كما سجلت بورصة كل من تونس والسعودية والعراق ارتفاعاً بنسب بلغت 50.37 و17.48 و14.15 في المائة على الترتيب. كذلك شهدت بورصات كل من الأردن وبيروت ارتفاعاً بنسب بلغت 5.95 و 4.39 المائة على التوالي.
في المقابل، شهد حجم التداول ارتفاعاً بنسبة 1.0 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في أحجام تداولاتها في نهاية الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر من عام 2021. في المقابل، سجلت تسع بورصات عربية تراجعاً في حجم التداولات. في هذا الإطار، تقدم سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى أحجام التداولات مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 126.4 في المائة. كذلك سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 118.27 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من بيروت ومصر وعمّان والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 14.97 و 62.94 في المائة.
على مستوى القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 2.51 في المائة، متأثرةً بتراجع بعض القطاعات الرئيسة. في هذا الإطار، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت سبع بورصات عربية أخرى تراجعاً في قيمتها السوقية. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى القيمة السوقية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنحو 7.82 في المائة، مدعومةً بتحسن عدد من مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين. كما شهد سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية ارتفاعاً بنحو 1.86 و1.59 في المائة على التوالي. فيما شهدت بورصات كل من عمّان و ومسقط و بيروت ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار تعزيز جهود السوق الرامية لتوسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت “تداول السعودية” عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة “جروب فايف السعودية للأنابيب” ضمن السوق الموازية “نمو”. في ذات السياق، أعلنت البورصة المصرية تحت رعاية مجلس الوزراء عن إطلاق سلسلة مؤتمرات “البورصة للتنمية” في مختلف المحافظات، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو. من جانب آخر، وسعياً منها لتوسيع تصنيف الشركات المدرجة بما يساهم في تعزيز توجه تلك الشركات للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أعلنت بورصة قطر عن إطلاق مؤشر للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالتعاون مع مؤسسة مورجان ستانلي تحت مسمى “مؤشر بورصة قطر (MSCI) للشركات المستدامة”.
من جهة أخرى، وضمن استراتيجيته الرامية إلى زيادة القيمة السوقية وتعزيز مستويات السيولة وكفاءة السوق، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية شراكة مع بورصة إسطنبول بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتطوير قطاع الخدمات المالية في كلّ من الإمارات وتركيا. تهدف الشراكة إلى التنسيق المالي وتبادل المعلومات في شتى المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاع العمليات المالية وتعزيز منظومة القواعد واللوائح التنظيمية وتطوير المنتجات المالية وإدارة المخاطر، إضافة إلى دعم البنية التحتية للأسواق المالية. وبهدف تسليط الضوء على أحدث الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة ، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق مهرجان “فينتك أبوظبي 2021” الذي جمع نخبة من الرواد المبتكرين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:https://www.amf.org.ae/ar/bulletin/arab-financial-markets-weekly-bulletin-55-issue