- منصة الوزارة عرضت منتجات وطنية تدعم الاستدامة وإعادة التدوير تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”.
- جلسات مثمرة في منصة الوزارة حول منتدى “اصنع في الامارات” ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي وخارطة طريق إزالة الكربون في القطاع الصناعي.
- الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة الدار للإعلان عن برنامج تحفيزي للموردين يدعم تبني أفضل الممارسات المستدامة تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني.
أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة-17 يناير 2025: اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي أُقيم تحت شعار “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، سلطت خلالها الضوء على مبادرة “اصنع في الإمارات”، ودورها الرئيسي في دعم جهود الاستدامة في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار.
ووجهت الوزارة دعوة للمستثمرين والمصنعين والشركات للمشاركة في النسخة الرابعة من “منتدى اصنع في الإمارات”، التي ستكون الأكبر والأشمل، والمقرر عقدها في مركز أدنيك أبوظبي 19-22 مايو المقبل، كما عرضت منصة الوزارة مجموعة من المنتجات الوطنية المبتكرة التي تم تطويرها من قبل شركات إماراتية.
مذكرة تفاهم
ووقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع مجموعة الدار، حيث أعلنت الأخيرة عن برنامج تحفيزي للموردين لتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات المستدامة، بناء على مؤشرات تشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء تلك الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
مشاركة في فعالية
وخلال مشاركة الوزارة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، ألقى سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، كلمة افتتاحية خلال إعلان الشراكة الاستراتيجية بين شركة كوكاكولا الأهلية للمشروبات وشركة Emerge لإطلاق محطة رائدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاوات، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع خارطة طريق إزالة الكربون الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال COP28 .
ووجه سعادته خلال الكلمة دعوة للمستثمرين والمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات التي سيتم تنظيمها في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة 19-22 مايو المقبل، والتي ستكون النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى، حيث يتوقع مشاركة لأكثر من 20 ألف شخص، وسيتم عرض 5 آلاف منتج إماراتي، ولأول مرة جناح خاص بالحرف الإماراتية.
منصة الوزارة
ونظمت الوزارة ضمن منصتها الخاصة ثلاث جلسات توعوية للمستثمرين والشركات والمصنعين، حيث استعرضت الجلسة الأولى دور مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية، وتطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وركزت الجلسة الثانية على دور مبادرة “اصنع في الإمارات” في تعزيز الاستدامة وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، فيما تناولت الجلسة الثالثة خريطة طريق إزالة الكربون الصناعي التي تطرقت إلى كيفية مواءمة القطاع الصناعي مع هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
كما وجهت الوزارة دعوة للمستثمرين والمصنعين من دول العالم للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى “اصنع في الإمارات 2025” التي ستكون الأكبر والأشمل وستقام في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة 19-22 مايو المقبل، التي ستشهد عرض أكثر من 5000 منتج وطني في 7 أجنحة تمثل 12 مجالاً صناعياً، وسيتم للمرة الأولى تنظيم جناح متكامل للحرف الإماراتية.
واستعرضت فرق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرات الوزارة مثل خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، وتحالف الاستدامة الصناعية، لتعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتطوير حلول مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وجهود تمويل الصناعات الصديقة للبيئة، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ومجموعة بنوك محلية، و برنامج التحول التكنولوجي، الذي يدعم الشركات الصناعية لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحلول الذكية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، ومنظومة البنية التحتية للجودة من المواصفات القياسية وأنظمة المطابقة والاعتماد.
تمكين القطاع الصناعي
وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورها في تمكين القطاع الصناعي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة-مشروع 300 مليار-، التي تمثل منهجية شاملة ومتكاملة للنمو الصناعي المستدام، وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم المحتوى الوطني والتحول التكنولوجي وتسهيل ممارسة الأعمال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية.