توقعات بنمو الحضور الرقمي للقطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 90% بحلول عام 2023
دبي، بيزنس نيوز: يتجه قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للتعافي بعد حوالي عامين من التحديات والتقلبات الناجمة عن القيود المفروضة بسبب أزمة كوفيد-19 وتوجهات المشترين، حيث سيكون التحوّل العنوان الرئيسي لهذه المرحلة.
وكان تقرير جديد صدر عن شركة فروست آند سوليفان للأبحاث الاستشارية قد توقع تحوّل عوامل مثل الزيادة في العروض الرقمية وتنامي شعبية علامات خدمات ما بعد البيع المستقلة وتنوّع خدمات السيارات المستعملة إلى أبرز محركات النمو في القطاع.
تطور السوق العالمي لخدمات ما بعد البيع:
ويُشير التقرير إلى أنّ علامات خدمات ما بعد البيع العالمية، انطلاقاً من الصين وكوريا، تشهد نمواً في حضورها الإقليمي، الأمر الذي سيتخذ طابعاً مستداماً مع مرور الوقت بالتزامن مع زيادة وعي المشترين حيال الأسعار.
وفي تعليقه على الموضوع، قال سوبهاش جوشي، مدير قسم السيارات لدى فروست آند سوليفان: “بات العملاء أكثر انتباها تجاه الأسعار في خضم هذا التعافي الاقتصادي البطيء، وأصبحت الأسعار تأتي على رأس أولوياتهم عند اتخاذ القرارات”.
وأضاف بقوله: “نتوقع تراجع الطلب السابق على قطع الغيار الأصلية بالتزامن مع تزايد وعي المستهلكين حيال الأسعار وانخفاض قدرتهم الشرائية خلال فترة التعافي من أزمة كوفيد-19. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تتأثر المساهمة الكبيرة لقطع الغيار الأصلية كثيراً على المدى القصير. وأمّا على المدى الطويل، وفي ضوء جهود التحول الرقمي التي تبذلها الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، فمن المتوقع أن تواكب قطع الغيار الأصلية نظيرتها لدى العلامات المستقلة من حيث التوافر والأسعار، مع المحافظة على مساهمتها المرتفعة في الإيرادات الإجمالية للسوق في فترة 5 إلى 10 أعوام”.
ويتناول التقرير إحدى شركات الإطارات الرئيسية في دولة الإمارات، والتي سجّلت إقبال ما يزيد عن 30% من أصحاب السيارات الفاخرة على شراء العلامات الصينية على حساب الإطارات الألمانية/ الأمريكية الموصى بها، كما كشف عن توقعات بزيادة مبيعات قطاع قطع الغيار الصينية لسوق خدمات ما بعد بيع السيارات بنسبة تتراوح بين 8-10% على أساس سنوي في المنطقة.
الطلب على الخدمات الرقمية:
ويشهد السوق في الوقت ذاته زيادةً في طلب المستهلكين على الخدمات الرقمية والخدمات على الهاتف المحمول والتي ظهرت خلال الأزمة الصحية وحجزت مكاناً دائماً لها في السوق.
وأردف جوشي: “لجأت غالبية الورش منذ بدء الأزمة إلى تأسيس قنوات رقمية جديدة أو تحسين تلك الموجودة لديها لتقديم الخدمات للعملاء. ونجحت بعض الورش المستقلة في زيادة الإقبال عليها بنسبة 15-20% خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد عقد شراكات مع مُجمعين على شبكة الإنترنت”. واتجه كبار المشغلين بالفعل نحو اعتماد التحول الرقمي، لا سيما بعد إدراكهم لمدى فائدة البيانات التي يُمكن للمُجمعين عبر الإنترنت تقديمها حول العملاء بما يحسن من قدرة هذه الشركات على اتخاذ قراراتها التسويقية.
وبات جوشي، الذي سيُقدم نظرة شاملة للسوق خلال اجتماع أكاديمية أوتوميكانيكا دبي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع المقبل، يتوقع نمو حضور مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة على الإنترنت بنسبة هائلة تصل إلى 90% في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية العام المقبل، مع استخدام حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء وورش خدمات ما بعد البيع المستقلة والمنظمة للتطبيقات والمواقع الإلكترونية أو منصات المجمعين لخدمة عملائهم.
خدمات السيارات المستعملة:
ونوّه التقرير أيضاً إلى أنّ أزمة كوفيد-19 أسفرت عن زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة، مع نمو المبيعات المسجلة لدى البائعين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات خلال النصف الثاني لعام 2020. وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة الطلب المتنامي أصلاً على خدمات السيارات المستعملة. ويتوقع جوشي على وجه الخصوص حدوث زيادة في الطلب على خدمات التصليح قبل عروض أسعار المبيعات، وفحص السيارات لمشتري السيارات المستعملة، وكفالات السيارات المستعملة من الأطراف الثالثة.
الحيز المتاح للنمو:
ما زال سوق خدمات ما بعد بيع المركبات الخفيفة في منطقة دول مجلس التعاون يزخر بحيّز للنمو، علماً أن التغيير يطال طريقة حدوث هذا النمو فحسب. وتُشير توقعات فروست آند سوليفان إلى إمكانية وصول إيرادات التجزئة لقطع الغيار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5.47 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب عند 5.8% ليصل إلى 6.84 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وستكون المملكة العربية السعودية المساهم الأكبر بنسبة تصل إلى 52% في السوق مع تحقيق نمو سنوي مركب عند 4.8%.
واختتم جوشي بقوله: “من المتوقع أن تُسجل دول مثل الإمارات والبحرين والكويت أقوى معدلات النمو في الفترة بين 2021-2025 مع تحقيق متوسط نمو سنوي مركب يتراوح بين 7.5 و7.8%. ويُعزى النمو المسجل في دولة الإمارات بشكل رئيسي إلى استمرار فعاليات إكسبو 2020 دبي، بينما يرتبط النمو المحقق في الكويت والبحرين بالتأثيرات التراكمية لإكسبو 2020 دبي واستضافة قطر لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2022. وتتمتع هذه الدول الثلاث بأعلى معدلات التطعيم مع توقعات بقدرتها على تنفيذ خطط التعافي الخاصة بها أسرع من أي دول أخرى في منطقة الخليج. ومن جانب آخر، يُرجح أن يُسهم تطور العلاقات بين قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة التعافي في قطر إلى جانب الدعم الذي ستحصل عليه الدولة من استضافة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل”.