بنمو الإيرادات إلى 20.8 مليار درهم (+20%) وصافي الأرباح إلى 2.1 مليار درهم (+17%)
- ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12% إلى 5.1 مليار درهم، بهامش 24.4%
- تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي لكامل العام للمرة الأولى منذ الإدراج في 2022، متجاوزاً المستهدفات
- نمو صافي أرباح الربع الرابع 18% إلى 584 مليون درهم
- أداء قوي مدفوع بقطاعات الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والبحري والشحن
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 13 فبراير 2026: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلةً إيرادات وصافي أرباح قياسية على مستوى العام، إلى جانب تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي لكامل العام للمرة الأولى منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022.
وعزت المجموعة الأداء القوي إلى زخمٍ تشغيلي واسع، شمل نمو أحجام مناولة الحاويات في المحطات المحلية والدولية، وإضافة 3.3 كيلومتر مربع من عقود تأجير الأراضي الصناعية الجديدة (صافي) في كيزاد، ما دعم استمرار الطلب على المستودعات وسكن الموظفين وإمدادات الغاز. كما شهدت أعمال القطاع البحري والشحن نشاطاً قوياً، بالتوازي مع إطلاق مشروع “يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة”.
وخلال عام 2025، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي التي أطلقتها في 2022، مع التركيز على ترسيخ حضورها في أسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان ومصر وإفريقيا جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط، وتطوير الشراكات طويلة الأمد، وتحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات ورفع أداء الأصول المستحوذ عليها أو المطوّرة حديثاً.
وأشارت المجموعة إلى أن نموذج أعمالها المتنوع ومرونتها التشغيلية أسهما في تعزيز الترابط بين 34 محطة وخدماتها البحرية واللوجستية، ما انعكس في توسيع قاعدة المتعاملين بنحو 20% خلال 2025، وارتفاع إنفاق أكبر عشرة متعاملين بنسبة 40%.
كما استفادت المجموعة من البيئة الاقتصادية الداعمة في دولة الإمارات، مدفوعةً بنمو القطاعات غير النفطية وتوسع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية تريليون دولار في 2025، بزيادة 26% مقارنة بعام 2024، مع توقعات باستمرار الزخم خلال 2026.
وفي نظرة مستقبلية، أكدت المجموعة أن قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة سيظلان الركيزة الأساسية لاستراتيجية النمو القائمة على البنية التحتية في 2026، فيما سيواصل القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي توسيع نطاق الأعمال لربط ودعم أصول البنية التحتية وتقديم حلول متكاملة للعملاء.