الدوحة – قطر، 5 أبريل 2026: نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر لقاءً رفيع المستوى جمع نخبة من قادة الأعمال وممثلي الشركات الدولية العاملة في دولة قطر، في تأكيد جديد على التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية.
وشكّل اللقاء منصة تفاعلية جمعت ممثلين بارزين من مختلف قطاعات القطاع الخاص، حيث أتاحت الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز التحديات الناشئة، إلى جانب تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال في الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكدّ الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار مرونة وقوة منظومة الأعمال في الدولة، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وأضاف قائلاً: “أثبت مجتمع الأعمال في دولة قطر قدرته العالية على التكيّف مع مختلف التحديات، ويظل التعاون وتكامل الجهود ركيزتين أساسيتين في نهجنا، لا سيما في ظل الظروف المتغيَرة. وتواصل مؤسسات الدولة دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستقرة ومحفزة للنمو.”
وسلطت المناقشات الضوء على متانة الأسس والمؤشرات الاقتصادية الكلية في الدولة، وكفاءة الأطر المؤسسية في الحد من تأثير التحديات الخارجية. كما استعرضت عوامل مرونة الاقتصاد الوطني، المدعومة بسياسات مالية متوازنة، وتنوّع مصادر النمو، إلى جانب سلاسل إمداد موثوقة ومتكاملة.
واستعرضت المناقشات أيضًا استمرار التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدولة قطر من قِبل كُبرى وكالات التصنيف العالمية، مما يبرهن على المكانة الاقتصادية للدولة، وقدرتها على تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.
كما أبرز اللقاء الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في منظومة الاستثمار، في ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات في مختلف القطاعات.
وفي نهاية اللقاء، أكدت الوكالة مواصلة جهودها لتعزيز تجربة المستثمرين في قطر من خلال توفير حلول رقميّة وخدمات متكاملة، من أبرزها منصة “بوابة استثمر قطر”، التي توفر وصولاً سلسًا إلى المعلومات السوقية، وخدمات التراخيص، والدعم التشغيلي، بما يمكّن المستثمرين من استمرارية أعمالهم بكفاءة.
وتواصل وكالة ترويج الاستثمار ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال مبادرات نوعية مثل هذا اللقاء، بما يسهم في دعم المستثمرين، وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ودفع نمو أعمالهم واستقرارها في السوق القطرية.
