- مشاركة قوية من جميع المتعاملين الأوليين حيث بلغ معدل التغطية 4.3 مرات بإجمالي طلبات وصل إلى 4.74 مليار درهم
- تحقيق عائد تنافسي حتى الاستحقاق (YTM) بلغ 4.03% لشريحة سبتمبر 2027 و4.30% لشريحة يناير 2031
- فوارق سعرية ضئيلة بلغت 14 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة وقت الإصدار
- إقبال قياسي يعكس مرونة الاقتصاد: 3.3 مليار درهم إجمالي الإصدارات الثلاثة الأخيرة وسط فوارق تسعير تنافسية
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 مايو 2026:
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر مايو 2026 بإجمالي حجم إصدار بلغ 1.1 مليار درهم ويأتي هذا المزاد ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية.
وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027 والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.74 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.3 أضعاف حجم الإصدار، يعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين المستمرة في قوة القطاع المالي في دولة الإمارات ومتانة الاقتصاد الوطني.
وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.03% لشريحة السندات المستحقة في سبتمبر 2027 و4.30% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وتمثل العوائد المحققة فارقاً سعرياً ضئيلاً يصل إلى 14 نقطة أساس على عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار. كما أنه سيتم إدراج شريحتي سندات الخزينة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
يمثل هذا الإصدار الناجح الثالث منذ اندلاع التوترات الإقليمية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الثلاثة ما قيمته 3.3 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 14.5 مليار درهم، مع فوارق تسعير تراوحت بين 6 و23 نقطة أساس عبر آجال استحقاق تمتد من 18 شهراً إلى 7 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.