- إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026
- القنوات المعتمدة تشمل منصة الاكتتاب الإلكتروني التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق “iVestor” وتطبيق سوق دبي المالي والقنوات الرقمية للبنوك المشاركة
- حجم الإصدار يصل إلى 50 مليون درهم إماراتي فيما يبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 1,000 درهم إماراتي
- مدة الصكوك تبلغ عامين، بمعدل ربح سنوي قدره 4.30%
- الأرباح تُستحق وتُصرف بشكل نصف سنوي
محمد بن هادي الحسيني: فتح باب الاكتتاب يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات
دبي – الإمارات العربية المتحدة، 23 يونيو 2026:
أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.
مشاركة استثمارية منظمة
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.
وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن وضوح رحلة المستثمر منذ بدايتها وحتى التداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف، بما يراعي سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.
وبيّن معاليه أن تضافر الجهود بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة يمثل نموذجاً مؤسسياً فاعلاً لدعم مراحل الطرح، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد، ويدعم جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية.
قنوات رقمية معتمدة
ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في “بورصة ناسداك دبي”. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق “iVestor”وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.
ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب على أن تتم عملية إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في “بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، علماً أنه سيتم توافر صانع سوق ومزودي السيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة. فيما سيتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.
تنويع المحافظ الاستثمارية
ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.
ويأتي برنامج الصكوك الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم مشاركة الأفراد في المنظومة المالية والاستثمارية للدولة، ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.
ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وادراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.
كما يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث أن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الإسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025): هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم.