دمج الذكاء الاصطناعي المستقل والحوسبة السيادية مع خدمات الاتصال الثابت والمحمول للأعمال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،17 أغسطس 2026: أعلنت شركة “إي آند الإمارات” اليوم عن إنجاز جديد في مسيرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتصبح أول مزود لخدمات الاتصالات في المنطقة يدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي في باقات الاتصال الثابت والمحمول الأساسية للأعمال. ويتيح هذا التكامل إمكانات ذكية يمكن دمجها بشكلٍ مباشر ضمن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت التي تستخدمها المؤسسات يومياً، مدعوماً بمنظومة واسعة من الحوسبة السيادية للذكاء الاصطناعي.
ويستطيع الذكاء الاصطناعي الوكيلي فهم الأهداف وتنظيم المعلومات وتنفيذ سلاسل مترابطة من المهام ضمن ضوابط محددة. وفي بيئة الأعمال، يمكن لهذه القدرات مساعدة فرق العمل على أتمتة العمليات الروتينية وإدارة سير العمل والاستجابة للطلبات، والوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة أكبر.
وتتوفر هذه القدرات ضمن باقات الإنترنت الثابت “Business Pro” وحلول الاتصال الثابت للمؤسسات، بما في ذلك “Digital Internet” و”Digital Premium Internet”. وتتكامل هذه القدرات مع الحوسبة السيادية للذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين إمكانية الوصول إلى سعات وحدات معالجة الرسومات في دولة الإمارات وخدمات اتصال آمنة وعالية الأداء. كما يمكن لمشتركي خدمات الهاتف المحمول الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي هذه كخيار إضافي إلى باقاتهم الحالية.
وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في “إي آند الإمارات”: «نسعى في “إي آند الإمارات” باستمرار لوضع الذكاء الاصطناعي والاتصال والأمن والحوسبة في متناول عملاء قطاع الأعمال، وذلك ضمن منظومة متكاملة تتيح لهم الوصول إلى هذه القدرات من خلال الخدمات التي يعتمدون عليها يومياً. وتمتد هذه المنظومة من باقات الهاتف المحمول والإنترنت، وصولاً إلى خدمات الاتصال للمؤسسات وسعات وحدات معالجة الرسومات السيادية. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي الوكيلي في باقات “Business Mobile” و”Business Pro Internet” الأساسية، نتيح للشركات الوصول الفوري إلى الإمكانات المتطورة للذكاء الاصطناعي. وبالاستفادة من بنيتنا التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي وشبكتنا المحلية والآمنة، نوفر للشركات كل ما تحتاج إليه للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بموثوقية.»
وأضاف محمود: «تمنح هذه الخدمة الشركات مساراً عملياً وأكثر وضوحاً لاعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيلي، مع ما تحتاج إليه من أدوات تحكم وبنية تحتية محلية للانتقال من مرحلة التجربة إلى الاستخدام اليومي. ويتمثل هدفنا في جعل القدرات الذكية متاحة ومفيدة للشركات بالقدر ذاته الذي تتمتع به خدمات الاتصال من حيث سهولة الوصول والاستخدام».
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن دمج الذكاء الاصطناعي الوكيلي مباشرة في باقاتهم الاعتيادية لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت، يسهم في خفض التكلفة والتعقيد المرتبطين تقليدياً باعتماد التقنيات المتقدمة. ويتيح ذلك للموظفين تخصيص وقت أقل للمهام المتكررة ووقت أكبر لخدمة العملاء ودعم النمو. وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الكبيرة والجهات الحكومية دمج هذه القدرات الذكية مع خدمات الاتصال الثابت الخاصة بها، والتي توفرها “إي آند الإمارات”، مثل “Digital Internet” و”Digital Premium Internet”، لدعم التطبيقات الحيوية للأعمال والعمليات الموزعة ومهام العمل التي تتطلب استهلاك كبير للبيانات.
وتعالج “إي آند الإمارات”، من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حلولها الرئيسية، أبرز العوائق الشائعة أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قيود البنية التحتية واعتبارات الأمن والحاجة إلى موارد متخصصة. ويمكن للعملاء البدء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المضافة إلى باقات الاتصال الحالية لديهم، والتوسع بسلاسة نحو خدمات الحوسبة السيادية والأمن والحوسبة السحابية مع تطور احتياجاتهم.
وتعزز الحوسبة السيادية للذكاء الاصطناعي محفظة الخدمات، وذلك من خلال إتاحة الوصول للشركات إلى سعات وحدات معالجة الرسومات الموجودة داخل دولة الإمارات، إلى جانب خدمات الاتصال. وصُممت هذه القدرات لدعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي واختبارها وتدريبها واعتمادها، مع مساعدة العملاء على الحفاظ على مستوى أكبر من التحكم في مهام العمل الحساسة. ويضمن ذلك بقاء البيانات الحساسة بشكل آمن داخل حدود الدولة، بما يتيح لهذه الشركات الابتكار مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية.
ويمثل إدخال الذكاء الاصطناعي الوكيلي ضمن الحلول الأساسية المرحلة التالية في مسيرة تطور “إي آند الإمارات” كمزود لخدمات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا النهج بين خدمات الاتصال المحمول والإنترنت الثابت وشبكات الاتصال الخاصة بالشركات والحوسبة السيادية ضمن محفظة مترابطة، ومصممة بما يتوافق مع أساليب استخدام الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ تقدر شركة PwC أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أي ما يعادل نحو 96 مليار دولار أمريكي، بحلول العام 2030. ويتماشى ذلك مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تضع الذكاء الاصطناعي ضمن المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والابتكار والتحول الحكومي.
يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني لشركة “إي آند الإمارات” المخصص لقطاع الأعمال، أو التواصل مع فريق الأعمال في “إي آند الإمارات” لمعرفة المزيد من المعلومات حول الباقات المتاحة وقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي وخدمات الحوسبة السيادية للذكاء الاصطناعي.