يونس آل ناصر:
يأتي مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026 ضمن رؤية شمولية تعتمدها المؤسسة لتوفير صورة دقيقة ومحدثة عن سوق العمل، بما يمكّن صناع القرار من فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وقياس أثر السياسات، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.
تسهم مخرجات المسح في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والأجندة الاجتماعية 33 من خلال توفير بيانات موثوقة تساعد في تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التمكين، وتكافؤ الفرص، وجودة الحياة.
دبي، 13 أكتوبر 2026: أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية عن إطلاق مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026، أحد المسوح الإحصائية الدورية التي تنفذها المؤسسة، بهدف رصد وقياس الخصائص الرئيسة للقوى العاملة وسوق العمل في الإمارة، وتوفير مؤشرات شاملة ومحدثة حول واقع سوق العمل في الإمارة، ودعم تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على البيانات.
ويأتي تنفيذ المسح في إطار جهود المؤسسة لتطوير منظومة إحصائية متكاملة تعزز جاهزية دبي لاقتصاد المستقبل، من خلال توفير بيانات موثوقة تساعد الجهات الحكومية على فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وقياس المتغيرات المرتبطة بسوق العمل. بما يوفر مجموعة متكاملة من المؤشرات حول حجم القوى العاملة وخصائصها واتجاهاتها في الإمارة.
تم تصميم عينة المسح وفق منهجية إحصائية تراعي التنوع السكاني والجغرافي وخصائص الفئات المستهدفة وذلك لضمان تمثيل النتائج لمجتمع دبي بكافة شرائحه، حيث بلغ حجم العينة المستهدفة بالمسح 5 آلاف أسرة تغطي جميع فئات الأسر القاطنة في دبي من مواطنين ومقيمين، بما يوفر أساساً إحصائياً موثوقاً لإنتاج مؤشرات سوق العمل ودعم استخدامها في التخطيط وصناعة القرار.
وتدعو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الأسر والأفراد المشمولين بالمسح إلى التعاون مع فرق العمل والمشاركة في تقديم المعلومات المطلوبة، مؤكدة أن مشاركة الأسر والأفراد ودقة البيانات المقدمة تمثلان عنصراً أساسياً في جودة نتائج المسح وقدرتها على عكس واقع سوق العمل في الإمارة بصورة دقيقة وموثوقة.
ويهدف المسح إلى بناء صورة متكاملة عن خصائص القوى العاملة في الإمارة، تشمل معدلات المشاركة الاقتصادية، ومستويات التوظيف والبطالة، إلى جانب التركيب المهني للعاملين، ومستوياتهم التعليمية، والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يعملون فيها.
كما يوفر المسح معلومات تفصيلية حول الباحثين عن عمل، وطرق البحث عن الوظائف، بما يسهم في دعم تصميم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري، وتعزيز مواءمة المهارات مع احتياجات الاقتصاد المتنامية.
وتسهم نتائج المسح في دعم الجهات المعنية في تخطيط سوق العمل ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير قاعدة من البيانات والمؤشرات الموثوقة التي تساعد على رصد المتغيرات، وفهم اتجاهات سوق العمل، وتطوير البرامج والمبادرات استناداً إلى بيانات محدثة. ولذلك تمثل مشاركة الأسر والأفراد في هذا المسح مساهمة فاعلة في بناء قاعدة معرفية دقيقة تعكس واقع المجتمع، وتدعم جهود دبي في تعزيز اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والبيانات.
وفي تعليقه على أهمية المسح، قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: ” في عصر الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أصبحت البيانات الإحصائية الدقيقة عنصراً أساسياً في تطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة التخطيط، وبناء قرارات أكثر مرونة واستباقية. ويأتي مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026 ضمن رؤية شمولية تعتمدها المؤسسة لتوفير صورة دقيقة ومحدثة عن سوق العمل، بما يمكّن صناع القرار من فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وقياس أثر السياسات، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.”
وأضاف سعادته: ” تسهم مخرجات المسح في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل المدن العالمية للعيش والعمل والاستثمار، كما تدعم أولويات الأجندة الاجتماعية 33 من خلال توفير بيانات موثوقة تساعد في تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التمكين، وتكافؤ الفرص، وجودة الحياة. ونواصل في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تطوير منظومة العمل الإحصائي وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، مع توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة البيانات وتحسين كفاءة إنتاج المؤشرات الرسمية.”
وأكدت المؤسسة التزامها بحماية خصوصية المشاركين وسرية المعلومات المقدمة، موضحة أن البيانات التي يتم جمعها ستستخدم لأغراض إحصائية فقط وفق التشريعات والمعايير المعتمدة، ولن يتم الكشف عن أي معلومات فردية أو بيانات تحدد هوية المشاركين.
وسيتم تنفيذ المسح عبر مجموعة من القنوات تشمل الاتصال الهاتفي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي يجريها باحثون ميدانيون معتمدون لإتمام المقابلات مع الأسر والأفراد.