أبوظبي بيزنس نيوز: افتتحت الدورة التدريبية حول “الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 24-27 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
اكتسبت الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية وذلك للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. كما شهد القطاع المالي تطوراً هائلاً في طبيعة الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
لقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثةً لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها صندوق النقد العربي من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا الإطار تستعرض الدورة آخر المستجدات في أطر الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها على مجمل الأوضاع النقدية والمصرفية، وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلب احتوائها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاء فيها:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة عن بعد حول “الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية” التي يعقدها معهد التدرب وبناء القدرات بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
اكتسبت الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية وذلك للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. كما شهد القطاع المالي تطوراً هائلاً في طبيعة الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
لقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثةً لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها صندوق النقد العربي من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا الإطار تستعرض الدورة آخر المستجدات في أطر الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها على مجمل الأوضاع النقدية والمصرفية، وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلب احتوائها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.
حضرات الأخوات والإخوة
مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على المستويات التمويلية، والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة لبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات، إدراكاً للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام.
حضرات الأخوات والإخوة
إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشّكل فرصة ثمينة للإطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور الرئيسة أهمها:
- إصلاحات القطاع المالي والمصرفي.
- الرقابة المصرفية.
- الاستقرار المالي وأدوات السياسات الاحترازية.
- تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
- انعكاسات تنامي أنشطة الصيرفة الاسلامية على إدارة السياسة النقدية.
- أدوات السياسة النقدية وقنوات انتقالها.
- تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في الختام، أودّ تقديم الشكر والامتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثّكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظم الفائدة من الدورة.
أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
