دبي، بيزنس نيوز: حصلت منصة تداول العملات الرقمية “بايبت” على موافقة مبدئية لإجراء مجموعة متكاملة من الأعمال في مجال الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، حسبما أعلنت الشركة 29-3-2022 خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الاقتصاد.
كما أعلنت “بايبت” أنها تخطط لنقل مقرها العالمي إلى دبي لتصبح مزودة خدمات عالمية خاضعة للأنظمة في مجال الأصول الافتراضية، وذلك لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات على مستوى العالم، في إطار نموذج “الاختبار والتكيف والتوسع” المعتمد ضمن سوق الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.
وشددت “بايبت” أنها تلتزم تماماً بدعم جهود حكومة الإمارات التنظيمية، كما تتطلع إلى مشاركة معرفتها وخبرتها ورؤاها المتعمقة مع جميع أصحاب المصلحة.
وتؤدي “بايبت” دوراً رئيسياً في تثقيف مستثمري التجزئة والجمهور عموماً حول كيفية استخدام الأصول الافتراضية بطريقة آمنة ومسؤولة، مما يساعد دولة الإمارات على إدارة المخاطر في إطار من النمو المسؤول.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “يُعتبر قرار “بايبت” افتتاح مقرها العالمي في دبي إنجازاً جديداً ضمن جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأصول الرقمية. وقد غيّرت الأصول الافتراضية، مثل العملات الرقمية والبلوك تشين، قطاع التمويل للأبد. ولمواكبة هذا القطاع سريع التغير، نؤسس منظومة صديقة للأعمال لجذب الشركات ذات النمو المرتفع والاحتفاظ بها وتمكينها، مما يزيد جاذبية الدولة للجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي نشهد بوادره حالياً. وسيخلق ذلك وظائف واستثمارات وسيعزز حضورنا كإحدى أكثر الوجهات جاذبية في العالم للإقامة والعمل للعاملين في مجال الأصول الافتراضية والويب 3.0″.
ومن جهته، قال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “بايبت”: “تتطلع الشركة إلى وجود مقرنا العالمي في دولة الإمارات مع تواصل ابتكارنا حول العالم، ومساهمتنا في ابتكارات الأصول الافتراضية ضمن الاقتصاد الإماراتي النشط. ونعتقد أنه يمكننا المساعدة على زيادة فهم أصحاب المصلحة لهذا القطاع المعقد مع استمرار نضوج مجال الأصول الافتراضية والعملات الرقمية بسرعة. وتشكل هذه الموافقة المبدئية فرصة استثنائية لـ”بايبت” لدعم طموح دولة الإمارات والمنطقة ككل في التحول إلى مركز عالمي لتكنولوجيا الأصول الافتراضية”.
وكانت دبي قد أعلنت عن اعتماد قانون جديد لتنظيم الأصول الافتراضية في وقت سابق من الشهر الجاري. ويهدف القانون إلى إنشاء إطار تنظيمي للقطاع مصمم لتعزيز نموه وحماية المستثمرين.
