أبو ظبي، بيزنسس نيوز: يفتتح الأربعاء 30 مارس 2022 الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، الذي يتم عقده “عن بُعد”. تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية في الدول العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.
تعمل اللجنة على دعم تطوير نظم المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وكذلك إمكانية ربط أنظمة الإستعلام الإئتماني في إطار إقليمي مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة. إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني، وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والجمعيات المماثلة. كما تعزّز اللجنة تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الاستعلام الائتماني، بما يساهم في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة بين الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الائتماني من خلال عقد الندوات وورش العمل.
تناقش اللجنة في الاجتماع عدد من المواضيع الهامة والحديثة، مثل: استخدام التقنيات المالية الحديثة والمنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات الإئتمانية في تعزيز الوصول إلى الإئتمان، ودور الرقمنة في صناعة المعلومات الائتمانية، إضافة إلى طرق التعامل مع البيانات الإئتمانية السلبية في صناعة المعلومات الإئتمانية. كما تناقش اللجنة موضوع، أهمية توفير منصة معلومات خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية استفادة القطاع المالي غير المصرفي من المعلومات الائتمانية، ودور شركات المعلومات الإئتمانية في تسجيل المشتقات المالية، إضافةً لدور الرقمنة في صناعة المعلومات الائتمانية. تتناول اللجنة في مناقشاتها، تأثير جائحة كورونا على نظم المعلومات الإئتمانية والاستفادة من الدروس، ودور صناعة المعلومات الإئتمانية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتحديد شمولية المخاطر في صناعة المعلومات الإئتمانية، إلى جانب موضوع طرق الإبلاغ عن الشيكات المعادة في التقارير الإئتمانية وتجارب الدول العربية في هذا الصدد.
في هذه المناسبة، أكّد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي على أهمية المعلومات الإئتمانية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد في المنطقة العربية، سيما في ظل التقنيات المالية الحديثة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن الإدارة الفعاّلة للمعلومات الائتمانية تعزز من فرص الوصول إلى التمويل بما ينعكس إيجابياً على تحسين الشمول المالي. كما أعرب معاليه عن تطلعه أن تحقق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية تقدماً في تبني إطار لتبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود بين الدول العربية. كما أشار معاليه إلى إهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يعود بالنفع على النظم المالية في دولنا العربية.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. حيث ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
