ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 يزيد الضغوط على اليورو
تحليل حسين سيد، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى إكسينيتي جروب: واجه العملة الأوروبية الموحدة العديد من المصاعب لإيجاد الدعم، لا سيما بعد تراجعها بأكثر من 7.5% منذ بداية عام 2021، حتّى أصبح اليورو اليوم ثاني أسوأ العملات العالمية أداءً بعد الين الياباني، بينما تؤدي الموجة الرابعة من انتشار حالات كوفيد-19 إلى زيادة الخسائر التي يُعاني منها.
وتحوّلت أوروبا إلى بؤرة جديدة لانتشار الإصابات بكوفيد-19 في وقت كنا نظن فيه بأنّنا تجاوزنا جميع المخاطر الناجمة عن الأزمة الصحية. وكانت النمسا أول الدول التي تُعيد فرض الإغلاق الكامل اعتباراً من اليوم مع توقعات بتطبيق تدابير الإغلاق في عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
ومن جانبها، سجّلت هولندا وألمانيا زيادة متسارعة في أعداد الإصابات، الأمر الذي ترافق مع تحذيرات من القائم بأعمال وزير الصحة الألماني بفرض الإغلاق الكامل. وفي الوقت ذاته، بدأت كُلٌّ من إيطاليا واليونان وسلوفاكيا وبلجيكا بإقرار سلسلة من القيود الجديدة، لا سيما على السكان غير المُطعّمين.
وسيؤدي فرض مزيد من القيود بسبب كوفيد-19 إلى تفاقم المشاكل التي يُعاني منها النشاط التجاري في القارة الأوروبية بالأساس، مثل اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف. ولذا، فمن المتوقع أن يطرح تقرير مؤشر مديري المشتريات المرتقب يوم الثلاثاء صورة متشائمة للاقتصاد الأوروبي. وتُشير التوقعات أيضاً إلى إمكانية تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 57.2 من 58.3 نقطة، مع احتمال تسجيل مؤشر الخدمات لهبوط مماثل إلى 53.6 نقطة. وسيترقب المستثمرون البيانات الواردة من ألمانيا، حيث من المتوقع أن تؤدي أعداد الإصابات المُسجلة إلى زيادة الضغوط على النشاط التجاري.
ويبقى اعتماد سياسة بيع اليورو على المكشوف عند ارتفاع الأسعار الاستراتيجية الأفضل للتداول في أسواق العملات، لا سيما مع ظهور مؤشرات من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي حول إمكانية تسريع تدابير تخفيف سياسة التيسير الكمي بالتزامن مع اجتماع الجنة السوق المفتوحة الفدرالي لشهر ديسمبر.
ويترقب المتداولون صدور نتائج مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الأداة المُفضّلة لدى الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم، يوم الأربعاء، خصوصاً في ضوء ما أظهره تقرير الأسعار الاستهلاكية الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ ثلاثة عقود. وأمّا في حال ظهور أيّ نتائج إيجابية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سيتعزز موقف دعاة تسريع التخفيف من سياسات التيسير الكمي، كما ستكون الحال بالنسبة لمناصري التعجيل في رفع أسعار الفائدة.
وكانت أداة مؤسسة سي إم إي فيدووتش لرصد الاحتياطي الفدرالي قد كشفت بأنّ الأسواق حالياً تتوقع بنسبة 59% اعتماد ما لا يقل عن ثلاثة زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022، بالمقارنة مع 44% منذ شهر مضى. ويُرجح أن تتغيّر هذه الاحتمالات بعد صدور نتائج مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء. وختاماً، نتوقع زيادة التقلب في أسواق صرف العملات في حال لمسنا وجود أيّ تباين كبير بين البيانات الصادرة والتوقعات الحالية، لا سيما بالنظر إلى انخفاض السيولة خلال أسبوع التداول القصير بفعل عطلات يوم الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس.
