لندن، بيزنس نيوز: يسلّط تقرير جديد صادر عن مجلس الذهب العالمي الضوء على دور أعضائه، وهم العديد من شركات تعدين الذهب الأكثر تقدمًا فكريًا في العالم، في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات التي يعملون فيها. وقد ساهمت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي بمبلغ 37.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدول المضيفة في شكل ضرائب ورواتب ومدفوعات للمورّدين. وهذا يمثل 63% من إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها من مبيعات الذهب ويعادل ما يقرب من 1,100 دولار أمريكي من القيمة المضافة محليًا لكل أوقية من الذهب المنتَج.
قامت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي بتوظيف 200,000 شخص بشكل مباشر، 95% منهم كانوا من مواطني البلدان المضيفة. كما أن هذه الشركات قامت بدعم 1.2 مليون وظيفة إضافية من خلال المورّدين المحليين. من الجدير بالذكر أن الأجور بين الشركات الأعضاء في مجلس العالمي تبلغ في متوسطها ستة أضعاف المتوسط الوطني. علاوةً على ذلك، مقابل كل دولار أُنفق على الواردات، تم إنفاق ما يقرب من خمسة دولارات على التوريد من داخل البلدان المضيفة.
استند تقرير المساهمة الاجتماعية والاقتصادية لتعدين الذهب إلى البيانات المقدمة من 31 شركة عضو في مجلس الذهب العالمي. تعاون مجلس الذهب العالمي مع الشريك البحثي، شركة Steward Redqueen، التي استخدمت نموذج الاقتصاد القياسي للمدخلات والمخرجات، والذي يحدد التدفقات المالية بين القطاعات الاقتصادية، من أجل حساب التأثير غير المباشر للقطاع والقيمة المضافة الإجمالية. وقد قام التحليل بالجمع بين البيانات المالية من أعضاء مجلس الذهبي العالمي مع إحصاءات الاقتصاد الكلي والعمالة من مجموعات البيانات القُطرية المتاحة للجمهور.
أهم ما جاء في التقرير
في عام 2020، دفعت الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي مبلغ 8.7 مليار دولار أمريكي في شكل أجور موظفين ومبلغ 7.6 مليار دولار أمريكي كضرائب للحكومات في 38 دولة مضيفة. وعلاوةً على ذلك، تم سداد مدفوعات مباشرة بقيمة 26.0 مليار دولار أمريكي من خلال المشتريات داخل البلد، وقُدّرت القيمة المضافة غير المباشرة الناتجة بنحو 21.6 مليار دولار أمريكي للموردين المحليين.
- في عام 2020، يمكن مقارنة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي وسلاسل التوريد الخاصة بها في البلدان التي تعتمد بشدة على تعدين الذهب بكمية المساعدة الإنمائية الخارجية التي تتلقاها تلك البلدان.
- في عام 2020، قامت الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي بتوظيف ما يقرب من 200,000 شخص بشكل مباشر ودعم 1.2 مليون وظيفة أخرى من خلال مورّديها المحليين. وهذه الوظائف البالغ عددها 1.4 مليون تسببت في استحداث 700,000 وظيفة أخرى في اقتصادات الدولة المضيفة. بمعنى آخر، تدعم كل وظيفة في قطاع تعدين الذهب ستة وظائف أخرى، أو ما يقرب من عشرة وظائف أخرى إذا تم تضمين الوظائف المستحدثة.
- أدى التركيز القوي من الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي على التوظيف المحلي في السنوات الأخيرة إلى نتائج واضحة، حيث يشكل الموظفون المحليون 95% من القوة العاملة، مما أدى إلى خفض نسبة الوافدين في القوة العاملة إلى النصف (من 10% إلى 5%) على مدار السبعة أعوام الماضية سنوات.
- يتقاضى موظفو تعدين الذهب رواتب جيدة. متوسط الأجور بين الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي يبلغ ستة أضعاف متوسط الأجور الوطني.
- واصل القطاع التطور وتحسين أداءه بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما ينعكس في اعتماد مبادئ “تعدين الذهب المسؤول” من قبل جميع الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي والعديد من شركات تنجيم الذهب الرائدة الأخرى.
- في عام 2020، ساهمت الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي بمبلغ 438 مليون دولار للمجتمعات ومجموعات السكان الأصليين.
وفي هذا الصدد، قال سانديب بيسواس، الرئيس التنفيذي لشركة Newcrest Mining ورئيس فريق عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابع لمجلس الذهب العالمي: “يتفهم منتجو الذهب أهمية الشراكة مع المجتمعات والحكومات والمجتمع المدني في البلدان التي نعمل فيها لمشاركة القيمة التي يخلقها التعدين المسؤول. يوضح هذا التقرير المساهمة الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي يقدمها قطاعنا في البلدان في جميع أنحاء العالم.”
وأضاف بالقول: “تعمل شركات تعدين الذهب المسؤولة على تعزيز الاقتصادات المحلية من خلال خلق وظائف محلية بأجور جيدة، وتسديد ضرائب بمبالغ كبيرة وإنشاء بنية تحتية قيمة طويلة العمر. ستستمر الاستثمارات التي يقوم بها قطاع الذهب في تقديم فوائد طويلة الأجل للمجتمعات المحلية، تمتد إلى ما بعد انتهاء فترة التعدين”.
أما تيري هيمان، كبير المسؤولين الماليين في مجلس الذهب العالمي، فقد قال: “لطالما اعتقد مجلس الذهب العالمي وأعضاؤنا أنه عندما يتم الاضطلاع بالمسؤولية، يمكن أن يساهم تعدين الذهب بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان المضيفة.
يوضح هذا التقرير الدور المهم الذي تلعبه شركات مناجم الذهب المسؤولة في دعم الاقتصادات المحلية والوطنية. ونحن نؤمن بأن مجموعة البيانات الشاملة هذه يمكن أن تساعد في توفير مزيد من الشفافية في المساهمة التي يقدمها قطاع تعدين الذهب المسؤول. كما يقدم التقرير دليلاً آخر على المساهمة المهمة التي قدمها هذا القطاع في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.