دبي، بيزنس نيوز: تزامناً مع اصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة التابعة لشركة ماجد الفطيم العقارية، بالتعاون مع شركة الدار العقارية، عن تطوير وإطلاق منصاتهم الرقمية للمبيعات العقارية خلال الربع الأول من العام 2022، بما يمكن كل من الشركتين من إجراء معاملات بيع العقارات بطريقة سهلة ومريحة، ليصبحا بذلك أوائل المطورين العقارين الذين اعتمدوا نظام البيع الرقمي في دولة الإمارات.
يخول قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الجديد تسهيل إجراءات المعاملات العقارية وتبسيطها من خلال اعتماد الابتكار التكنولوجي والتقنيات الرقمية التي تتيح القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوماً بتقنيات حديثة وآمنة، وذا حجية قانونية كاملة، ليتم قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي.
سيعمل التحول الرقمي على تسهيل وتبسيط عمليات شراء العقارات لتصبح أكثر مرونة وفعالية لكل من المستثمرين والمالكين العقاريين من مختلف أنحاء العالم، ولن تقتصر مميزات المعاملات العقارية الإلكترونية على تقليل الوقت المطلوب لإتمام المعاملات فحسب، وإنما ستسهم أيضاً في تعزيز تجربة العملاء وتوفير الجهد من خلال الاستغناء عن ضرورة التواجد الفعلي للتوقيع وتقديم المستندات، فيمكنهم الآن إكمال الأوراق المطلوبة وتقديمها رقمياً من منازلهم أو مكاتبهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم.
يأتي التعاون بين ماجد الفطيم والدار في أعقاب التوقيع الأخير على مذكرة تفاهم ستشهد عمل الطرفين معًا لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاع العقارات. ودعما لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة مساهمة الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد الوطني، تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع المزيد من تبادل المعرفة والابتكار في قطاع العقارات.
ومن جانبه، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في “ماجد الفطيم العقارية: ” يدعم اصدار قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الجديد واطلاق منصتنا الرقمية الجديدة لمبيعات العقارات مسيرتنا لتعزيز التحول الرقمي ضمن عملياتنا وتحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نكون المطور العقاري الأكثر تركيزاً على العملاء في المنطقة. باعتبارنا أولى المؤسسات العقارية في الإمارات التي تتبنى نظام المعاملات العقارية الرقمية، نفخر بتعاوننا الوثيق مع شركة الدار العقارية ونهدف إلى العمل معًا نحو تعزيز الابتكار في القطاع العقاري. ولاشك أن الاعتماد على الأنظمة الرقمية سيتيح لعملائنا القيام بإجراءات أكثر سهولة وأمان بغض النظر عن مكان تواجدهم”.
وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي في شركة الدار للتطوير: “يعد قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الجديد تطوراً هاماً لقطاع العقارات في دولة الإمارات، حيث يسهم في الارتقاء بتجربة المشترين، ويشجع على زيادة الاستثمار الخارجي. ونحن سعداء بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم العقارية، ونتطلع إلى تعزيز أطر التعاون في سبيل دعم جهود دولة الإمارات نحو تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي ضمن القطاع العقاري “.
تهدف المعاملات العقارية الإلكترونية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة، من خلال منصة مبسطة تتيح لكل من المستثمرين والعملاء إمكانية إتمام الصفقات وتوقيع العقود. ويشهد السوق العقاري في دبي بشكل عام تحسناً ملحوظاً وزيادة الفرص الاستثمارية والبيئة الجاذبة للمستثمرين، خاصة في ظل التوجيهات والمحفزات الحكومية في هذا الشأن، ومنها استخراج تأشيرات جديدة، وتقليل الفائدة التمويلية لمشتري العقار لأول مرة، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لإكسبو دبي 2020. وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، أثبت السوق العقاري في الإمارات حضوراً قوياً ضمن أقوى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كأحد أكثر الأماكن أمانًا للعيش والعمل وممارسة الأعمال التجارية. وتحرص كل من ماجد الفطيم العقارية والدار العقارية على توحيد الجهود والمساعي الرامية إلى دعم جهود دولة الإمارات ومسيرتها نحو المستقبل الرقمي، وتعزيز الكفاءات في عمليات إدارة المعاملات العقارية.
