- عبدالله بن طوق: دولة الإمارات تدعم جهود منظمة التجارة العالمية ونستهدف العمل معاً لبناء اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استدامة وشمولية
- الدولة تنضم إلى مبادرة مشتركة بشأن التنظيم المحلي للخدمات المصممة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في اللوائح التنظيمية للخدمات
- الإمارات تدعو الدول العربية إلى معالجة قضايا الاقتصاد الرقمي التي لا تزال خارج جدران النظام التجاري متعدد الأطراف
- الإمارات تعرب عن رغبتها في استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي الدورة المقبلة
أبوظبي، بيزنس نيوز، 14 يونيو 2022: اختتم وفد دولة الإمارات مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية والذي استمر لأربعة أيام بحضور وزراء التجارة والاقتصاد من كل أنحاء العالم، ويعد أول اجتماع حضوري للمؤتمر منذ اندلاع الجائحة العالمية قبل أكثر من عامين.
وشارك وفد دولة الإمارات، الذي ترأسه وزير الاقتصاد معالي عبدالله بن طوق المري، في نقاشات واجتماعات عديدة حول التحديات المعقدة التي تواجه نظام التجارة العالمي، بما يشمل التأثير المستمر لجائحة كوفيد-19 على سلاسل التوريد، والصراعات الجيوسياسية وعواقبها على أسواق السلع الأساسية، والتهديد المتزايد للتغير المناخي، وكذلك عملية الإصلاح المطلوبة في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
كما انضمت دولة الإمارات إلى المبادرة المشتركة بشأن التنظيم المحلي للخدمات – وهي مبادرة من منظمة التجارة العالمية تقودها كوستاريكا وتنطلق من اللوائح الحالية الواردة في الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، حيث تتطلع إلى البناء على تلك القواعد لزيادة شفافية لوائح الخدمات، بالإضافة إلى توضيح وزيادة الاتساق في إجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمنظمة التجارة العالمية ليواكب أفضل الممارسات التنظيمية.
كما ترأس معالي عبد الله بن طوق وفد الدولة في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وأكد معاليه خلال المؤتمر الوزاري العربي أهمية العمل المشترك من اجل إحراز تقدم إيجابي نحو حلّ القضايا الفنية التي أثيرت في البيان العربي، بما في ذلك أهمية التوصل إلى اتفاق عادل بشأن دعم الثروة السمكية، والتوصل إلى حلول فعالة بشأن اتفاقية الزراعة. وأكد الوزراء العرب على أهمية التعاون البناء لتحقيق الآمال التي أعرب عنها البيان بشأن اتخاذ قرارات فعالة بشأن التجارة والصحة، كما أكدوا على ضرورة معالجة قضايا الاقتصاد الرقمي التي لا تزال خارج جدران النظام التجاري متعدد الأطراف.
وخلال كلمته في المؤتمر الوزاري للمنظمة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، على إيمان دولة الإمارات الراسخ بالنظام التجاري متعدد الأطراف كمحرك للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، وشدد على أن دولة الإمارات مستعدة للتعاون التام مع المجتمع الدولي لمساعدة المنظمة على تحقيق تغيير إيجابي وهادف. ولتحقيق ذلك، أشار معاليه إلى ضرورة تركيز المنظمة على تطوير واعتماد قواعد للتجارة الرقمية، وتحسين نظام المنظمة لتسوية المنازعات، وتعزيز مشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، والحفاظ على المعاملة الخاصة للدول النامية، وضمان وجود الاستدامة في مقدمة وقلب عملية صنع القرار. ودعا معاليه إلى أهمية التوصل، وبتوافق الآراء، لإيجاد الحلول الناجعة بشأن القرارات المتعلقة بتجارة المنتجات الزراعية، لما لها من أثر على سلاسل الإمداد العالمية وكذلك مساهمتها العالية في الأمن الغذائي العالمي وتساهم في كبح جماح التضخم.
وأضاف: “لطالما كانت دولة الإمارات داعمة قوية لنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القوانين مع وجود منظمة التجارة العالمية كركيزة رئيسية له. وأمامنا جميعاً مسؤولية مشتركة بحماية النظام التجاري متعدد الأطراف عبر بث الاستقرار وبناء المرونة. وندعم المنظمة تماماً ونريد العمل مع الدول الأعضاء لبناء اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استدامة وشمولية يمكن لجميع الناس الاستفادة منه”.
كما أعرب معالي عبدالله بن طوق عن رغبة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي، وذلك لدعم أجندة التجارة متعددة الأطراف وإبراز مقاربة الإمارات التي تركز على الحلول لقضايا سلسلة التوريد القائمة، بما يضم تبني التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الرقمية.
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في توقيت مهم للغاية بالنسبة للنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وخصوصاً مع تزايد الحاجة إلى وجود قيادة قوية تنسق الجهود الرامية لمواجهة التحديات والتحولات التي تشهدها التجارة العالمية حالياً.
وقال إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأنه يجب العمل من أجل مستقبل أكثر مرونة وانفتاحاً وشمولاً للتجارة العالمية على أن يكون هذا المستقبل مبنياً على الثقة والتعاون، ويتطلب ذلك رؤية استشرافية وإجراءات فعالة يجب اتخاذها.
وأضاف معاليه: “مع تحول العالم نحو تبني الرقمنة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة أصبح من الضروري المضي قدماً في تبادل المعارف والخبرات، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وإرساء قواعد للتجارة الرقمية، وذلك إذا أراد العالم التأكد من أن النظام التجاري العالمي قابل للتكيف، ويتمتع بالمرونة اللازمة لتخطي التحديات وتحقيق النمو المستدام.”
وجاءت مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر في وقت تواصل فيه الدولة تقوية مكانتها كمحرك رئيسي للتجارة العالمية عبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تنفذه حالياً، والذي أثمر عن اتفاقيات تجارية طموحة مع الهند وإسرائيل.
وشارك في وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية كل من سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، سفير الدولة في جنيف، سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وعدد من كبار الممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات.
وعُقد المؤتمر يومي 12 و15 يونيو في مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية. وشاركت دولة كازاخستان في استضافة المؤتمر وترأسه السيد تيمور سليمانوف، نائب رئيس ديوان رئيس جمهورية كازاخستان.