نجحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تحسين جودة الهواء خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 وذلك على مستوى المناطق الصناعية بمناطق التطوير الخاصة التي تقع تحت إشراف واختصاص دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمي للمؤسسة، وفقاً للتقرير النهائي الصادر عن استراتيجية جودة الهواء بإمارة دبي.
وفقاً للتقييم النهائي بشأن أداء قطاع البيئة بالتماشي مع استراتيجية جودة الهواء خلال الفترة من 2017-2021 لإمارة دبي، أكد التقرير أن إدارة البيئة والصحة والسلامة بدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص تعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين في هذا القطاع؛ حيث تشرف الإدارة على 210 منشأة صناعية ذات مصادر انبعاثات ضارة في المناطق التي تقع تحت اختصاص مؤسسة الموانئ و الجمارك والمنطقة الحرة، وتتضمن هذه الأعمال عدداً من الأنشطة، بما في ذلك الأعمال الهندسية، والتجميع، و المواد الكيميائية، والأغذية والمشروبات وغيرها من الصناعات التحويلية.
وسلط التقرير الضوء على النجاح الذي حققته المناطق الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة في توفير أقل نسبة من إجمالي الانبعاثات الضارة في إمارة دبي، حيث انخفض مستوى تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) إلى نسبة 0.4% ومتوسط تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) بلغ نسبة 0.1% فقط من إجمالي الانبعاثات الضارة في إمارة دبي.
وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة ومن خلال ذراعها التنظيمي “تراخيص” تعمل على تحقيق التوجهات الحكومية عبر توفير سلسلة من الخدمات والبرامج والمبادرات من أجل تعزيز جودة الحياة في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة، حيث نجح فريق البيئة المختص من خلال إعداد و تجهيز المعايير المناسبة للوصول إلى الهدف المنشود والإرتقاء بجودة الهواء في المناطق الصناعية وتجاوز النسبة المحددة من قبل بلدية دبي لتقليل الانبعاثات الغازية لعام 2021 بنسبة تتجاوز 92% بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) و%69 بالنسبة لغاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2).
وأردف المهندس عبدالله بالهول أن إدارة البيئة والصحة والسلامة في المؤسسة تقوم بحساب الانبعاثات الغازية الناتجة عن المنشآت والمرافق الصناعية التي تصدر عنها انبعاثات من خلال تقييم أعلى نسب التلوث ومدى انتشارها وتأثيرها وذلك عن طريق تحديد مصدرها وموقعها للتمكن من سحب عينات من الهواء لإجراء القياسات المطلوبة، مضيفاً أن تحديد مصادر التلوث البيئي تساهم في وضع الخطط والاستراتيجيات الملائمة للحد من مخاطر هذا التلوث وتحسين جودة الحياة في تلك المناطق.
وأوضح المهندس عبدالله بالهول أن دائرة “تراخيص” تتميز بمواكبة التطور التكنولوجي في المجالات التي تقع تحت اختصاصها، لافتاً إلى أن إدخال التكنولوجيا في الإدارة البيئية من خلال الإبداع والابتكار ودمج أحدث التقنيات في المجال البيئي و ذلك ضمن مجموعة شاملة من السياسات التي تستهدف خفض مستوى الانبعاثات الضارة والمسببة للتغيرات المناخية.
وأضاف المهندس عبد الله بالهول: “تأتي الرقابة على جودة الهواء في المناطق الصناعية التي تخضع لرقابة وإشراف دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بهدف ضبط مصادر التلوث بشكل عام وخفض مستوى الانبعاثات الضارة على نحو خاص، وذلك لمواكبة توجهات الاقتصاد العالمي للوصول إلى مستوى الصفر قبل نهاية القرن الحالي”.
