الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتعاون مع وزارة العدل لتعزيز السجل الائتماني
- مروان أحمد لطفي: تعزيز السجل الائتماني يؤكد التزامنا بتقديم تقارير شاملة تستند إلى البيانات والتحليلات الدقيقة، التي من شأنها تمكّن المقرضين والأفراد والشركات من اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 ديسمبر 2022: أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الشركة المساهمة العامة المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعنية بتوفير بيانات وتحليلات مالية بهدف دعم اتخاذ القرارات الائتمانية، عن تعاونها مع وزارة العدل لتوسيع سجل الائتمان لتشمل الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية نهائية تحت التنفيذ، من أجل توفير معلومات أكثر شمولية للمقرضين حول الشركات والأفراد.
وتشرف وزارة العدل في دولة الإمارات على الشؤون الإدارية والمالية لنظام المحاكم الاتحادية في الدولة، بالإضافة إلى الاضطلاع بجميع الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة، وإعداد وتطبيق القوانين الرئيسية المتعلقة بمختلف النزاعات والمعاملات المدنية والتجارية. وقد أصدرت الوزارة حتى الآن أكثر من 36000 حكم في قضايا فرض التزامات الدفع، أثرت بدورها على أكثر من 84000 فرد وشركة.
إن السعي لتعزيز السجل الائتماني يؤكد التزام الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم تقارير شاملة تستند إلى البيانات والتحليلات الدقيقة، من شأنها تمكين المقرضين والأفراد والشركات من اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.
وفي هذا السياق، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: “يمثل السجل الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والذي تم توسيعه ليشمل الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية نهائية تحت التنفيذ، نتيجة تآزر الجهود مع وزارة العدل على مدار عامين. ونحن نثق بأن هذا التوسع في تقديم البيانات والتحليلات، من شأنه إثراء وتعزيز محتوى تقارير الائتمان التي نصدرها، وتقديم تصور أكثر شمولية عن الجدارة الائتمانية للأفراد أو الشركات. وعلاوة على ذلك، سيتيح السجل المعزز للمقرضين تقييم مخاطر الائتمان، مثل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته الائتمانية أو سداد مدفوعات مستقبلية”.
