التجارة الدولية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة تسجل أرقاماً قياسية في عام 2023
- الشرق الأوسط يمثل علامة فارقة للشركات البريطانية على الرغم من مخاوف الركود العالمي في مطلع عام 2023 مع توقعات بنمو مساهمات عوائد الشركات العامة المحدودة في المملكة المتحدة بنسبة 17%، وفقاً لتقرير لومينا
- أكثر من 160 صفقة ثنائية بين الشرق الأوسط والمملكة المتحدة في عام 2022 تشمل قطاعات الألعاب والهندسة والسيارات والخدمات اللوجستية والاتصالات والطاقة النظيفة والتصنيع
- شركات الأسهم الخاصة الإقليمية تستعيد مكانتها في عام 2023، إلى جانب تحقيق معدلات نمو ملحوظة في السيولة لتوفر مصدر تمويل ثانوي
- توقعات بتسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة مستويات قياسية في عام 2023
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 17 يناير 2023: كشفت شركة لومينا كابيتال أدفايزرز في تقرير حديث لها عن نمو في الصفقات والأنشطة التجارية الدولية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمملكة المتحدة في عام 2022، مدفوعة بتدفقات رؤوس الأموال المتبادلة، حيث سعت الشركات متعددة الجنسيات وصناديق التمويل إلى دخول المنطقة والاستثمار فيها. ووفقاً لتقرير توقعات لومينا حول الأعمال التجارية الدولية، من المتوقع أن يشهد عام 2023 تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الصفقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، بالاستفادة من بيئة الاندماج والاستحواذ العالمية المرنة التي توفرها المنطقة، إلى جانب النشاط الكبير في القطاعات التقليدية، بما في ذلك التصنيع وخدمات النفط والغاز والقطاعات الصناعية.
أبرز ما جاء في التقرير:
1. الشرق الأوسط يمثل علامة فارقة للشركات البريطانية
تصل نسبة مساهمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عوائد الشركات العامة المحدودة في المملكة المتحدة إلى 15% مقارنة بـ 12% قبل أربع سنوات، وهي أكبر نسبة مسجلة على الإطلاق، ما يمثل علامة فارقة على مستوى العالم للشركات البريطانية التي تسعى إلى تحقيق معدلات نمو عالمية. وفي عام 2021، وصلت عوائد الشركات العامة المحدودة البريطانية من منطقة الشرق الأوسط إلى 11.1 مليار جنيه إسترليني، محققة زيادة عن عوائد القطاعات غير النفطية، مثل الرعاية الصحية، والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا. وتتوقع لومينا أن تزداد مساهمات الشركات العامة المحدودة البريطانية في الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 17% في عام 2023، ما يعزز عوائدها بما يصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني. بينما يحافظ قطاع الطيران على مكانته كأكبر القطاعات مع معدلات نمو ثابتة على أساس سنوي.
وتشير التوقعات إلى تسارع هذا التوجه التصاعدي بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية التي تقدر قيمتها بـ 900 مليار دولار أمريكي، لا سيما في قطاع الطاقة الخضراء والقطاعات الصناعية، ما يشجع الشركات البريطانية على التوسع في المنطقة.
2. تنويع العوائد دون الاعتماد على قطاعي النفط والغاز
تراجعت مساهمات شركات النفط والغاز المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع أسعار النفط وجهود حكومات دول المنطقة لتنويع العوائد وزيادة إيرادات القطاعات غير النفطية.
وتعليقاُ على هذا الموضوع، قال أندرو نيكول، الشريك في لومينا كابيتال أدفايزرز: “تواصل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التخطيط لمرحلة ما بعد النفط، ما يتيح الفرص للجهات الفاعلة في السوق العالمية لتوسيع عملياتهم. وتستكمل ذلك بالتركيز على التحول الرقمي واسع النطاق، والذي يتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية. وتسعى العديد من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والسيارات والبنية التحتية والهندسة، إلى تطوير تقنيات مبتكرة للبقاء في دائرة المنافسة”.
3. الشركات البريطانية الناشئة في المنطقة طورت عملياتها في عام 2022
طورت الشركات البريطانية التي تأسست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عملياتها في عام 2022، مستفيدة من الفرص الاستثمارية العديدة وأهميتها العالمية الشاملة والمستمرة.
كما شهدت المنطقة للمرة الأولى توجه مجموعة من الشركات الجديدة إلى توسيع أعمالها نحو المنطقة. وأفادت لومينا أن 6 من أكبر 10 شركات مدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز 250، والتي تحقق عوائد في الشرق الأوسط، وسعت أعمالها في المنطقة ليصل مجموع الشركات المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز والنشطة في المنطقة إلى 30 شركة. وتستمر المنطقة، التي تمثل محركاً للنمو العالمي في عام 2023، في استقطاب الشركات الجديدة وأفضل المواهب ممن يطمحون إلى تعزيز مسيرتهم المهنية والاستفادة من فرص التطور المتاحة لمواجهة أكثر أسواق العمل العالمية تحدياً.
4. الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بلغ مستويات قياسية في عام 2022
واصل الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تسجيل الأرقام القياسية في عام 2022. وتوقع تقرير لومينا أن تتجاوز قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة قيمته في دولة الإمارات في عام 2023 لأول مرة منذ عام 2012. وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات والسعودية وصل في عام 2022 إلى مستويات قياسية مع استثمار 40 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 58%. وتشكل المشاريع الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً أساسياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات البريطانية في الشرق الأوسط، وتشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والهندسة، والسياحة والضيافة، والطاقة النظيفة / المتجددة، لا سيما المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية. ففي السعودية وحدها، من المتوقع أن تصل تكلفة مشاريع البنية التحتية السبعة الكبرى (نيوم وروشن وبوابة الدرعية ووسط جدة ومشروع البحر الأحمر والعُلا والقدية) إلى 690 مليار دولار أمريكي، ما يعكس النظرة الثاقبة للجهات التي أطلقت تلك المشاريع. وتبرز أهمية إطلاق الشركات العالمية الرائدة أعمالها في المنطقة للاستفادة من معدلات النمو العالية فيها.
5. بيئة جمع رأس المال تشهد تغيرات جذرية
أدى الانخفاض الملحوظ في الاستثمارات على مدار الـ 18 شهراً الماضية، والناتج عن الركود العالمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى حدوث تغيير هائل في بيئة جمع رأس المال. وفي هذا السياق، قال نيكول: “وصلت استثمارات رأس المال المغامر ونشاط الصفقات إلى ذروتها في عام 2021، ونتوقع أن يعود نشاط عام 2023 إلى مستويات 2019-2020، وأن تشهد قطاعات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية والأمن السيبراني وغيرها من مجالات الابتكار التكنولوجي، نتائج إيجابية”.
وتابع نيكول قائلاً: “يشير الاستثمار في رأس المال المغامر في المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية، والتي وصلت قيمته إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، إلى عودة استثمارات الأسهم الخاصة الإقليمية، المباشرة والثانوية، كونها أسرع فئات الأصول البديلة نمواً في عام 2023. وتتوقع لومينا المزيد من المرونة في عمليات عقد الصفقات على الرغم من الظروف غير المواتية عالمياً في عام 2023”.
توقعات لومينا لعام 2023
يوضح نيكول: “ينقسم عام 2023 إلى نصفين، حيث يشهد النصف الأول استمرار الشركات وصناديق التمويل النشطة في الشرق الأوسط بالاستثمار في الشركات الأوروبية، حيث تواصل الأسواق المحلية مواجهة مستويات متفاوتة من الاضطرابات الاقتصادية، ما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع على مستوى العالم والوصول إلى أفضل المهارات والمواهب. بينما تتوقع لومينا تحسن المعنويات في النصف الثاني بالنسبة للأسواق المتقدمة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط، ويعزز فرص المنطقة في تحقيق مستويات نمو كبيرة في العام القادم”.
1. استمرار مرونة عقد الصفقات في عام 2023 رغم الظروف العالمية غير المواتية
شهدت لومينا بيئة اندماج واستحواذ عالمية مرنة للغاية في عام 2022، حيث أظهرت القطاعات التقليدية في المنطقة، مثل التصنيع وخدمات النفط والغاز والقطاعات الصناعية، مستويات عالية من النشاط. وتشهد عجلة الاندماج في قطاعي البناء والمقاولات في المنطقة تسارعاً ملحوظاً بهدف إنشاء شركات رائدة تتميز بالإمكانات التقنية والمهارات المتخصصة لخدمة المشاريع الضخمة والمعقدة، وذلك مع الإعلان عن تزايد كبير في نفقات البنية التحتية على مستوى المنطقة. وتواصل المجموعات العائلية وشركات الأسهم الخاصة الاستفادة من ازدهار الاكتتاب العام الأولي في الأسواق العامة بالمنطقة لتسهيل عمليات الخروج وجمع رأس المال.
2. الاستثمار المتبادل يقود الاستثمار الأجنبي المباشر نحو تحقيق مستويات قياسية
تشير توقعات لومينا إلى استمرار تدفقات رؤوس الأموال المتبادلة بين الشرق الأوسط وأوروبا، دون تسجيل تراجع في مستويات الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة، وتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط مستويات قياسية جديدة في عام 2023، مع سعي الشركات العالمية وصناديق التمويل، التي تستقطب المزيد من المواهب، إلى تعزيز حضورها في المنطقة.
3. إعادة هيكلة المشاريع المشتركة والشركات
يفيد تقرير لومينا بحدوث تحول كبير في التعاون مع الشركات البريطانية لإعادة تقييم المشاريع المشتركة الحالية في الشرق الأوسط، والتي انطلق العديد منها قبل عقود، من أجل معرفة مدى تلبيتها للتطلعات الراهنة مع الأخذ بالاعتبار عوامل تقييم أساسية، مثل سياسات توزيع الأرباح وهيكليات الحوكمة وحقوق حماية الأقليات والمعالجة الأنسب لتكاليف الخدمات الفنية، لا سيما في الشركات الهندسية. وتسعى العديد من الشركات العالمية، بالتزامن مع زيادة النشاط بين المناطق، إلى التأكد من أن الإجراءات التعاقدية الحالية تواكب متطلبات المرحلة التي تشهد نمواً وسط مجموعة من التحديات العالمية.
