· يرصد التقرير التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بسبب جائحة “كوفيد 19″، ويستخلص الاتجاهات المحتملة للسياسات والمبادرات الاستراتيجية.
· تشير ثلثا الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي شملها الاستطلاع إلى “الأثر المالي السلبي” الناجم عن الجائحة.
· انخفض صافي أرباح 60% من الشركات مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، بينما نمت أرباح 10% من الشركات بسبب الجائحة، وحوالي 30% لم تلحظ تأثير على الربح جراء الجائحة.
· 66% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة سعت للحصول على تمويل خلال العامين الماضيين.
- 12% من الشركات متوسطة الحجم خفضت نفقات التدريب، بينما خفضت 15% استحقاقات الموظفين بسبب الجائحة.
- 38% من الشركات الصغيرة والمتوسطة حولت إنتاجها نحو منتجات وخدمات جديدة بسبب الجائحة.
- أفادت ثلث من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة أنها تلقت دعمًا حكوميًا أدى إلى خفض الضغوط المالية في نحو ثلثها، وأنقذ 9% منها من الإفلاس، وساعد 16% منها على الاحتفاظ بالمواهب ومنع تسريح العمال
- أبلغت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات قبل الجائحة عن تحديات كبيرة في تنفيذ أنظمة الدفع عبر الإنترنت، بينما أشارت 56% منها في التقرير أنها أصبحت “سهلة” أو “سهلة للغاية” منذ الجائحة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 يناير 2023 – أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبدعم من شركة “جوجل” العالمية، تقريراً رئيسياً بعنوان “مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة” بهدف التعرف على أبرز التحديات والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعرفة الدروس المستفادة لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد 19″، ووضع خارطة طريق وصياغة مستقبل تلك الشركات وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وقد جاء ذلك خلال ورشة عمل انعقدت يوم 26 يناير 2023 داخل المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات في الدولة.
ويستند التقرير إلى دراسة ميدانية أجراها قسم البحوث والسياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية استغرق إعدادها عدة سنوات، وتتناول عدد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وتقترح تبني سياسات مستقبلية لتعزيز هذا القطاع.
كما يستند التقرير إلى سلسلة من ورش عمل السياسات، ومسح تم إجراؤه على مستوى الدولة شملت معاً نحو 500 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى سلسلة من المقابلات تم إجراؤها مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الدولة. حيث تم تحليل نتائج العمل الميداني الذي تم تنفيذه أثناء وبعد ذروة الوباء بالمقارنة مع أبحاث السياسات السابقة التي أجرتها الكلية والتي استكشفت المناخ العام للأعمال قبل الوباء مباشرةً، مما وفر رؤية واضحة للتحديات والتحولات الناشئة في القطاع نتيجة الجائحة.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره مرتكزاً رئيسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ويمثل تمكين هذا القطاع أولوية وطنية لحكومة دولة الإمارات، حيث يشكل ما لا يقل عن 94% من إجمالي عدد الشركات في الدولة، بما يدعم تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071″. مشيراً سعادته إلى أن نتائج الدراسة تسهم في تسليط الضوء على الوضع الحالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تشكيل سياسات جديدة تعزز من نمو وريادة هذا القطاع في المستقبل”.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “نلتزم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتطوير البحوث المستندة إلى البيانات والقائمة على الأدلة، التي تعمل على تزويد صانعي السياسات بالفهم العميق للوضع الحالي في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات بأفضل السبل وإنتاج الحلول التي تتمركز في ابتكار سياسات مرنة وتشريعات ملائمة. ويسعى هذا التقرير إلى القيام بتلك المهمة من خلال استعراض سبل مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد 19″ وتأثيره على الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتقديم توصيات مستنيرة لصانعي السياسات”.
وتعليقًا على الدراسة، قال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في Google – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في اقتصاد دولة الإمارات، وهي تحتاج بالتأكيد إلى بيئة وسياسات تناسب رحلة نموها باستدامة. نحن سعيدون بتعاوننا المستمر مع مختلف القطاعات من ضمنها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لنشارك أفضل الممارسات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو في العالم الرقمي”.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة في طليعة الابتكار الإقليمي، كونها موطن لـ 251 شركة ذات نمو سريع، أو ما يقارب من نسبة 42.8% من إجمالي تلك الشركات الموثق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسلط التقرير الضوء على السياسات والمبادرات الحكومية للبلاد التي سمحت بتخفيف عبء الوباء على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمت الاستجابات السريعة الجديدة من حيث السياسات والتشريعات والتدخلات في الاحتفاظ بالمواهب الحالية وجذب المزيد خلال الأزمة لاسيما في القطاع الرقمي، حيث لم تسمح هذه الاستجابة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد بالنجاة من الوباء فقط ولكن ساهمت بالازدهار والنمو بقطاعات أخرى مثل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلف المشارك للتقرير: “تُظهر البيانات نتائج إيجابية لمرونة القطاع والتحول الرقمي في دولة الإمارات، لكن الصورة العامة أكثر تعقيداً وفقًا لنتائجنا، حيث لا تزال هناك العديد من التحديات التي يجب معالجتها، تتعلق في المقام الأول بالخدمات المصرفية والترخيص وإدارة الملكية الفكرية والصعوبات عند التعاقد مع المؤسسات العامة مثل قيود الدفع وحالات التأخير”. واستنادًا إلى النتائج التي توصل إليها فريق بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد، يٌلقي التقرير الضوء على توجهات مستقبلية في ست فئات على مستوى السياسات العامة، هي: سهولة ممارسة الأعمال، والترخيص المركزي، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سياسات البحث والتطوير، وآليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء اقتصاد قائم على التصدير، والمدفوعات الحكومية والمناقصات، والتحول السريع للاقتصاد الرقمي.
وتعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسة العامة في العالم العربي، وتقدم برامج أكاديمية وتدريبية تهدف إلى تدريب قادة المستقبل وإعدادهم لمواجهة تحديات الإدارة العامة والسياسات في جميع أنحاء المنطقة. ويتم تطوير الدورات وتقديمها من قبل نخبة من الأكاديميين والباحثين. ويعد قسم بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مركزاً فكرياً للسياسات الإقليمية يعمل على إنتاج أبحاثٍ سياسات مؤثرة في سبعة مجالات متعددة التخصصات، بما في ذلك: سياسات حكومات المستقبل والابتكار، والسياسات الاقتصادية، وسياسات الاستدامة، والسياسات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وسياسات القيادة العامة.