لجنة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد تقرر شطب وكالتين تجاريتين نتيجة تسببهما بأضرار مادية بلغت أكثر من 600 مليون درهم
الإمارات العربية المتحدة – دبي 30 يناير 2023
قضت لجنة الوكالات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد بالدولة بشطب تسجيل وكالتين تجاريتين لوكيلين تجاريين محليين نتيجة إخلالهما لبنود التعاقد مع شركتين عالميتين ما تسبب بإلحاق أكثر من 600 مليون درهم كأضرار مادية بحق الشركتين المنتجتين الشاكيتين.
وجاء قرارا اللجنة الصادرين في شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين بالاستناد للمادة 8 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 والمعدلّ بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2020 الذي نص على “أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هنالك سبباً جوهرياً يبرر إنهاء العقد أو عدم تجديده”.
وأكدت المستشارة دكتورة سوزان عبدالله من مكتب” آل عمر والصباح” للمحاماة الذي مثل الشركتين الشاكيتين في النزاع القانوني، أن الشكويين تتعلقان بانتهاكات الوكيلين التجاريين المحليين لعقدي الوكالة التجارية وإخلالهما ببنود التعاقد، ما ألحق أضراراً مالية بالشركتين الشاكيتين بلغت أكثر من 155 مليون دولار أمريكي لصالح الموكل الأول شركة أمريكية، بينما بلغت الأضرار التي لحقت بالموكل الثاني وهي شركة صينية نحو 80 مليون درهم إمارتي.
وقالت الدكتورة: “إن القرارات التي تم اتخاذها خلال سير التقاضي، تعكس مدى حرص الجهات القضائية بالدولة على تطبيق القانون وقواعد العدالة دون اعتبار أطراف النزاع، مما يخالف الفكرة السائدة من أن الوكيل المحلي محصنٌ ضد إنهاء عقود الوكالة التجارية، حتى لو كان مخلاً ببنود عقد الوكالة التجارية.”
وتعود تفاصيل الشكوى الأولى لتقدم شركة صينية مشهورة عالمياً بشكوى للجنة الوكالات التجارية طلبت بموجبها شطب الوكالة التجارية الممنوحة للوكيل المحلي، بسبب انتهاك الأخير لبنود اتفاقية الوكالة التجارية، وإخلاله ببيع منتجات الشركة الشاكية في الدولة.
وكان الطرفان قد اتفقا في عقد الوكالة التجارية المبرم بينهما أن تلتزم المشتكى ضدها بتسويق وبيع وصيانة منتجات الشركة الشاكية، إلا ان الوكيل المحلي أخلّ بالتزاماته التعاقدية ولم يوف بالتزاماته التعاقدية ولم يبرم أي اتفاقيات لصالح الشاكية بالدولة، مما شكل سبباً جوهرياً لإجابة اللجنة لطلبه بإصدار قرار شطب الوكالة التجارية.
وقد خلصت اللجنة في حيثيات قرارها الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن به أمام محكمة ابوظبي الابتدائية، بأن الشركة المشتكى ضدها لم تبذل أي جهد في سبيل الترويج لمنتجات الشركة الشاكية، ولم تسع للحصول على أي عقد مع عملاء محليين مما أسفر عن خسارة الشركة الشاكية لأرباح طائلة ضمن النطاق الجغرافي لعقد الوكالة.
وتعود تفاصيل الشكوى الثانية الى عام 2017 حيث تقدمت بها شركة أمريكية مشهورة عالمياً وأتبعتها بشكوى ثانية عام 2021 ضد وكيلها التجاري في الدولة، الذي منحته الشاكية وكالة تجارية ليمارس نشاط بيع وتسويق منتجاتها في الدولة حيث اتضح للجنة إخلال المشكو ضدها بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الوكالة من خلال عدم ترويج منتجات الشركة الشاكية، وعدم إبرام أي عقد لصالحها، مما أدى إلى إلحاق خسارة في الأرباح المفترض تحقيقها من السوق الإماراتي لصالح الشاكية.
وتبيّن للجنة قيام الشركة الشاكية خلال عام 2014 بإرسال خطاب للمشتكى ضدها عددت بموجبه كافة الإخلالات المرتكبة، وأعلمتها بإنهاء عقد الوكالة استناداً الى نص المواد 26 و27 من عقد الوكالة المبرم بينهما.
وحيث لم ترتضِ المشتكى ضدها بالقرار الصادر عن لجنة الوكالات التجارية، فطعنت عليه أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الابتدائية التي أيدت قرار الشطب وتبعه قرار تأييد صادر من محكمة الاستئناف.
وعادت الشكوى الى التداول أمام اللجنة بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا فجاء قرار اللجنة مجددا بشطب تسجيل الوكالة ما حدا بالوكيل التجاري المشكو ضده بالطعن أمام المحكمة الابتدائية من جديد و لا تزال الدعوى منظورة.
