أصدر ساكسو بنك، المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، اليوم توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2023، بما في ذلك أفكار التداول التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات فضلاً عن مجموعة من العوامل الكليّة التي تؤثر على مَحافظ العملاء.
يهيمن التحفظ والحذر على حركة الأسعار في قطاع السلع الأساسية خلال مطلع عام 2023، مع بضعة استثناءات، ونأمل أن يكون هذا العام أكثر استقراراً من العام الماضي، لا سيما مع تحقيق مؤشر بلومبرج لإجمالي عائدات السلع في عام 2022 ارتفاعاً قياسياً بنسبة 38% خلال الربع الأول قبل أن يتراجع بقية العام ليُغلق تداولاته عند مكاسب سنوية بواقع 16%. وتشكل هذه المكاسب عودةً قوية للغاية في ظل ارتفاع قيمة الدولار وازدياد مخاوف الأطراف الفاعلة في السوق من حدوث الركود طوال النصف الثاني من العام.
وبدوره، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: “شهد الاقتصاد الكلي بالفعل الحدث الرئيسي اللازم لتحفيز التطورات خلال عام 2023. ومن شأن التغيّر المفاجئ في توجه الحكومة الصينية بعيداً عن سياسة صفر كوفيد نحو إعادة فتح الاقتصاد وتحفيزه، أن يؤثر بشكل كبير في مستويات الطلب على السلع الأساسية، في حين يستمر شُح إمدادات العديد من السلع الأساسية ضمن قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة وغيرها”.
“وبدوره، من المرجح أن يساهم الانخفاض الكبير والمستمر في قيمة الدولار الأمريكي في دعم توجهات الإقبال على المخاطر مع استمرار تراجع مستوى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يساهم في انخفاض متزايد لمنحنى أسعار الفائدة الخاصة بالاحتياطي الفدرالي.
“كما قد تؤدي زيادة احتمالات عدم حدوث الركود المرتقب أو اقتصار حدوثه على نطاق أقل من المتوقع، إلى إثارة رد فعل ملموس بين أوساط متداولي الأسهم المالية والسلع المادية، لا سيما مع إعادة تجهيز التوقعات المالية والمخزونات استعداداً لارتفاع مستويات الطلب.
“ويواصل قطاع السلع الأساسية اتجاهه على منحنى زيادة الأسعار؛ ولا بد أن تتباطأ وتيرة هذه الزيادة في مرحلة معينة، إلا أننا نتوقع استمرار الصعوبات التي يواجهها إمداد السلع الأساسية في تلبية مستويات الطلب خلال أعوام قليلة مقبلة. ولذا، نتوقع أن تشهد السلع الأساسية عاماً إيجابياً آخر مع ارتفاع في مؤشر بلومبرج لإجمالي عائدات السلع بنسبة 10%”.
اليورو والين الياباني قد يشكلان ملاذين آمنين خلال النصف الأول من العام
تراجع الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي، لا سيما مع تجاهل السوق محاولات الاحتياطي الفدرالي للتمسك بسياسة رفع أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة، مما أدى إلى انعكاس جذري في منحنى العائدات الأمريكية. وتزامناً مع ذلك، حاول البنك المركزي الأوروبي مجاراة دورة تشديد السياسات التي أطلقها، في حين تعافى الين الياباني بثبات بعد اعتماد بنك اليابان على تدابير التشديد في الوقت الذي تحاول البنوك المركزية في أماكن أخرى الانسحاب من هذه التدابير. كما تحسن أداء اليوان بعد تغير سياسة الحكومة الصينية بالكامل.
ومن جانبه، قال جون هاردي، رئيس استراتيجية الفوركس لدى ساكسو بنك: “من المرجح أن يحمل عام 2023 مرحلةً صعبة للعملات، لا سيما في حال حافظ الدولار الأمريكي على قوته، في حين تشير التوقعات إلى إمكانية تفوق اليورو والين الياباني على نظرائهما من العملات.
“ونتوقع أن تزداد ثقة السوق مع المضي قدماً في عام 2023 نتيجة انعكاس سيناريو التضخم في الولايات المتحدة. وترغب الأسواق طبعاً بمواصلة انخفاض توقعات الاحتياطي الفدرالي حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالرغم من إصرار الاحتياطي الفدرالي على موقفه بشأن رفع أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة، إلى جانب توجه اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة إلى تثبيت توقعات سعر الفائدة لصناديق الاحتياطي الفدرالي على المخطط البياني فوق الـ 5% للعام الجاري، خلال اجتماع اللجنة في ديسمبر 2022.
“ولا يرجّح ساكسو بنك استمرار سيناريو الانكماش طويلاً، لا سيما في عالم يعاني من شح الاستثمارات ويسعى جاهداً للابتعاد عن سلاسل التوريد العالمية الهشة، ويركز على بناء منظومة طاقة متطورة وصديقة للبيئة إلى جانب الاستعداد لضرورات الأمن القومي الجديدة.
“وبالتالي يبقى أي تباطؤ في النمو الاسمي سطحياً، في حين يعود النمو للتسارع من جديد بفضل التعافي في مستويات الطلب على السلع الأساسية، لا سيما مع إعادة فتح الاقتصاد في الصين. كما قد ترتفع قيمة الدولار الأمريكي بقوة في بعض الأحيان في حال اضطرت الأسواق لإعادة التفكير بالمسار الذي تتوقعه للاحتياطي الفدرالي خلال العام المقبل، أو في حال ترافق هذا التعديل مع تراجع الأسواق لمستويات متدنية جديدة في أصول المخاطر، وخاصةً الأسهم الأمريكية.
“ويعتمد استمرار موجات بيع الدولار الأمريكي على عاملين رئيسين بالأهمية ذاتها، وهما توجه الاحتياطي الفدرالي لتوفير السيولة وتعافي معدلات الإقبال على المخاطر على مستوى العالم. فبدورها، اعتمدت موجات بيع الدولار الأمريكي خلال الدورتين السابقتين على السيولة الهائلة التي وفرها الاحتياطي الفدرالي في ظل الأزمة العالمية، إلا أنه ما يزال مستمراً في تشديد سياساته.
“وقد يؤدي تباطؤ أرباح الشركات والمخاوف من حدوث الركود إلى عودة مكانة الدولار الأمريكي باعتباره ملاذاً آمناً في فترات محددة خلال النصف الأول من العام الجاري، حتى في حال تراجع عن مستوى ذروة الدورة. وبعيداً عن المنحنى وخارج نطاق الربع الأول، نتوقع أن يتراجع الدولار الأمريكي بشكل ملموس بعد اضطرار الاحتياطي الفدرالي لتوفير السيولة بهدف ضمان تنظيم سوق سندات الخزينة، بدون اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير أو خفضها على الإطلاق، لا سيما في ظل عودة التضخم إلى التسارع من جديد متجاوزاً أي تغير محتمل في معدلات النمو قصير الأجل، ومبتعداً عن التراجع الحالي والمضلل في مستويات التضخم. ونتوقع أن يقوم النموذج الجديد على التيسير الكمي بدون اللجوء إلى سياسة سعر الفائدة الصفري، وأن يستطيع تعطيل النموذج القديم”.