دبي تستضيف المؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة يوم الغد
· من بين أكبر الدورات التي تنظمها المنظمة منذ تأسيسها
· تقام تحت شعار: “التجارة العالمية 2.0، المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار”
· تشهد حضور أكثر من 600 من قادة ومسؤولي المناطق الحرة والخبراء من جميع أنحاء العالم
· جلسة وزارية بمشاركة وزراء ومسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من عدة دول
· الزرعوني: منهج إمارة دبي أثبت أن قطاع المناطق الحرة هو “عَصَبُ المنظومة التجارية”
1 مايو 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف إمارة دبي فعاليات الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وذلك خلال يومي 2 و3 مايو المقبل.
وتقام دورة هذا العام تحت شعار “التجارة العالمية 2.0، المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار” لتعكس التزام المنظمة بتفعيل مساهمة المناطق الحرة في المنظومة الاقتصادية الشاملة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، باعتبارها من بين أكثر السبل الموثوقة لتعزيز التجارة البينية وتطوير سلاسل التوريد العالمية.
وتجمع فعاليات الحدث الذي يعتبر أكبر فعالية للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ممثلي المناطق الحرة من كافة أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة أهم المواضيع التي تتصدر أولويات القطاع، حيث من المقرر حضور أكثر من 600 من قادة ومسؤولي المناطق الحرة، وأهم الخبراء والمتخصصين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب مستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بهذه القطاعات والمجالات ذات الصلة، والذين يمثلون أكثر من 70 دولة، لتكون هذه الدورة من بين الأكبر التي تنظمها المنظمة منذ تأسيسها.
محاور استراتيجية
وستشهد دورة هذا العام مشاركة عددٍ كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من عدة دول في جلسة حوارية وزارية متخصصة تبحث في “دور الحكومات في تطوير المناطق الحرة وتعزيز أدائها”، حيث من المقرر أن تناقش هذه الجلسة سبل تعزيز المساعي الحكومية في كل دولة للاستفادة بالشكل الأمثل من المناطق الحرة التي تُشغلها، مع محاولة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا المسعى والتي أبرزها الوصول إلى البيانات الدقيقة حول المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمناطق الحرة في اقتصاد الدول.
وستركز نقاشات المؤتمر على التحديات التي تواجه التجارة العالمية بالتركيز على فترة ما بعد جائحة (كوفيد-19) والضغوطات التي وضعتها على حركة التجارة العالمية. كما يتناول جدول أعمال دورة هذا العام مجموعة متنوعة من المواضيع الاستراتيجية الهامة التي تتصدر أولويات قطاع المناطق الحرة على مستوى العالم، وذلك ضمن خمسة جلسات نقاشية بحضور خبراء القطاع ويغطيها أكثر من 30 متحدثاً رسمياً، حيث ستبحث في آليات التخفيف من أثر التحديات الاقتصادية، وتصميم وبناء واستدامة منظومة الثقة، وسبل الحفاظ على حيوية المناطق الحرة من خلال الاستراتيجيات التي تضمن تحقيقها للازدهار، وسبل التعامل مع المتغيرات في الحوكمة المؤسسية، وآليات بناء الثقة في مجالات الرقمنة والبيانات.
مرحلة جديدة
وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: “نفخر بتنظيم هذا الحدث الذي سيكون نقطة انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة المنظمة مع استعدادها لدخول العام الأخير من العقد الأول على تأسيسها، حيث سنسعى من خلاله إلى إعادة بلورة استراتيجية المنظمة للسنوات الخمس القادمة بشكلٍ يركز على الارتقاء بسمعة المناطق الحرة كمفهوم اقتصادي شامل قادر على دفع الاقتصاد العالمي، خاصة وأننا في مرحلة تبحث فيه الحكومات حول العالم على مناهج اقتصادية فعالة قادرة مواجه المتغيرات المتسارعة، والتي تتأثر بشكل كبير بالتوجهات نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاعات عالية التقنية”.
وأضاف: “ستقدم دورة هذا العام أيضاً رؤى متعمقة حول أفضل الممارسات العالمية وأحدث التوجهات والابتكارات الناشئة في قطاع المناطق الحرة. إذ سعت المنظمة منذ تأسيسها، باعتبارها صوت المناطق الحرة على المستوى العالمي وممثلاً لها على مستوى المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، إلى أن تكون منصة لتبادل المعلومات والمعرفة حول المناطق الحرة وتعزيز مفهومها العام ومزاياها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من ثلث التجارة العالمية تمر عبر المناطق الحرة، ما يضع على هذه المناطق مسؤولية كبيرة على صعيد استدامة وسلامة ومرونة حركة التجارة العالمية.
منهج ريادي لإمارة دبي
وأكد الزرعوني أن اختيار مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة خلال اجتماعه العام الماضي الذي أقيم في جامايكا لإمارة دبي لاستضافة المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة والتي تعتبر المقر الرسمي لها، جاء ليعكس قيمة الحدث وأهميته الاستراتيجية، ولما قدمته الإمارة لقطاع المناطق الحرة من الخبرات والإمكانات والمعارف ما أسهم في تطور المنطقة الحرة كمفهوم لمنظومة اقتصادية متكاملة.
وأشار الزرعوني إلى أن الإمارة باتت نموذجاً عالمياً في تطوير المناطق الحرة وتوسعتها، حيث تذخر اليوم بالعديد من المناطق الاقتصادية الناجحة التي تتنوع من حيث الاختصاصات والقطاعات وتعتبر مثالاً يحتذى به في اعتماد أحدث ما وصلت إليه التكنولوجياً، وفي تبني الابتكار أساساً للعمليات والسياسات والقوانين والتشريعات. كما نوه الزرعوني بدور هذه المناطق في توفير فرص العمل المتخصصة والمهنية منها لمجتمع عالمي من الكفاءات، وللشركات التي اختارت إطلاق عملياتها في واحدٍ من أكثر اقتصادات العالم حيوية ومرونة وقوة في مواجهة الأزمات والأكثر حداثة من حيث القوانين والتشريعات والأسرع من حيث النمو وتطوير الأعمال.
وأعتبر الزرعوني أن للمناطق الحرة في إمارة دبي دورٌ كبيرٌ في تطوير المناطق الاقتصادية كمفهوم عالمي، حيث أن هذا القطاع على المستوى الوطني يحمل رسالة نجاح يؤكد فيها أنه قطاع المناطق الحرة هو “عَصَبُ المنظومة التجارية” وذلك عبر توفير البنية التحتية المثالية، والخدمات والتسهيلات والحوافز الاقتصادية، وبيئة الأعمال الحيوية.
صوت المناطق الحرة
ويشار إلى المنظمة تضم اليوم أكثر من 1550 عضواً من 140 دولة، وتتمتع بتمثيل عالمي من خلال 12 مكتباً إقليمياً حول العالم و42 نقطة اتصال وطنية. وتشهد المنظمة اعتماداً متزايداً من المناطق الحرة على مساهمتها وخدماتها وشبكة الشراكات الاستراتيجية النوعية التي تربط بين أعضائها، خاصة مع توسع المناطق الحرة بشكلٍ كبير من حيث العدد والحجم والأهمية، وارتقاء موقعها ضمن سلسلة القيمة، وتوسع أنشطتها لتشمل قطاعات جديدة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية إلى الرعاية الصحية والتجارة الرقمية بعيداً عن القطاعات التقليدية، وهو ما يعزز من فرص العمل ومن مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد العالمي بأشكال متنوعة.
وركزت المنظمة منذ تأسيسها قبل أقل عقد من الزمن على ترسيخ دورها الاستراتيجي الهام في تعزيز قاعدة الأعضاء وتوسيعها، إلى جانب تقديم خدمات نوعية ومتنوعة وشاملة للأعضاء، وحرصت على تشجيع الحوار البناء وتعزيز فرص التعاون مع كافة الجهات لدعم طموحات المنظمة، وذلك لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق النمو والازدهار على مستوى الاقتصاد العالمي بالاستناد على نموذج المنطقة الحرة.
