أبوظبي، 14 مايو 2023: استعرض مصرف الامارات الاسلامي حلولاً تمويلية مرنة للشركات الصناعية والمشاريع ذات الأثر التنموي الكبير، تشمل هذه الحلول تمويل النفقات الرأسمالية، والتكنولوجيا المتقدمة، ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والرقمنة، وتمويل المشاريع. وتسد هذه المنتجات الثغرة التمويلية في السوق، وتمكّن الشركات من توسيع نطاق عملياتها وتطوير قدرات جديدة وإستحداث فرص عمل. جاء ذلك خلال مشاركة مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ملتقى الاستثمار السنوي الذي انعقد من 8 إلى 10 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
شارك النقبي خلال الملتقى في جلسة نقاش بعنوان “اصنع في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي”، إلى جانب عدد من المتحدثين البارزين بمن فيهم سعادة المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ ورامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”؛ وأيمن إسماعيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشؤون الحكومية والاستراتيجية في شركة “شنايدر إلكتريك”.
وسلّط المشاركون خلال الجلسة الضوء على نقاط القوة لدى دولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة. وتناول النقبي جهود الإمارات في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها الصناعية مرسّخة مكانتها كمركز إقليمي للصناعة.
وكان مصرف الإمارات للتنمية قد أطلق في أبريل 2021 استراتيجيته الخمسية التي ركزت على خمسة قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة؛ وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. ويقدم المصرف حلولاً مالية وغير مالية لدعم الشركات العاملة في هذه القطاعات، ويهدف إلى تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13.500 شركة بحلول عام 2026.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة للشركات الصناعية والمشاريع ذات الأثر التنموي الكبير، تشمل هذه الحلول تمويل النفقات الرأسمالية، والتكنولوجيا المتقدمة، ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والرقمنة، وتمويل المشاريع. وتسد هذه المنتجات الثغرة التمويلية في السوق، وتمكّن الشركات من توسيع نطاق عملياتها وتطوير قدرات جديدة وإستحداث فرص عمل.
وشهد ملتقى الاستثمار السنوي مناقشة مواضيع هامة من بينها، الخيارات المطروحة أمام الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، لتمويل مشاريعها في ظل البيئة الائتمانية العالمية المتشددة وتراجع رأس المال الاستثماري. وأتاح طرح هذا الموضوع فرصة مثلى لمصرف الإمارات للتنمية لاستعراض محفظته المتنوعة من الحلول والمبادرات التمويلية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسلّط المصرف خلال مشاركته الضوء على خيارات التمويل المباشرة وغير المباشرة التي يقدمها بهدف تعزيز القابلية المصرفية والشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض كذلك مزايا برنامج ضمان التمويل الذي يوفر ضماناً جزئياً للمصارف المقرضة، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات المالية التي قد تواجهها. وتؤكد هذه العروض الشاملة التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وتعكس مشاركة المصرف في حملة “اصنع في الإمارات” واستراتيجية “مشروع 300 مليار” دعمه لبرنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توفير التمويل للشركات والمشاريع التنموية في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، حيث يقدم المصرف تمويلات مباشرة وغير مباشرة لدعم مساعي الشركات في التوسع، والتحديث، والتنويع، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
شكّل ملتقى الاستثمار السنوي 2023 منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الهائلة عبر مختلف القطاعات الصناعية. وأكدت المناقشات التي دارت خلال الفعاليات على الدور المحوري للتمويل في إتاحة فرص التوسع للشركات على اختلاف أحجامها، وتسريع مسار النمو الاقتصادي.
