كتب: محمد سلمان
شهد سوق العقارات في دبي رحلة متذبذبة في السنوات الأخيرة، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها في عام 2008 قبل أن تنهار خلال أزمة الأزمة المالية العالمية. تعافى السوق إلى حد ما منذ ذلك الحين، ولكن الأسعار لا تزال دون مستويات الذروة ففي السنوات القليلة الماضية، شهدت أسعار العقارات في دبي تحركات متقلبة، ووصلت إلى ذروتها في عام 2008، حيث بلغ سعر القدم المربع 169 درهمًا. ومع ذلك، عانت السوق من تأثير الأزمة المالية العالمية في الفترة التالية، مما أدى إلى تراجع دراماتيكي في الأسعار. وفي الأعوام2011 و2014، بدأت أسعار العقارات في دبي بالتعافي تدريجيًا، حيث وصلت إلى 172 درهمًا للقدم المربع. ولكن، تعرضت المنطقة في ذلك الوقت لبعض المشاكل الاقتصادية والسياسية التي أثرت على سوق العقارات وأدت إلى انخفاض في الأسعار مرة أخرى. وفي الوقت الحالي، تلامس أسعار العقارات في دبي 157 درهمًا للقدم المربع حسب تقرير property monitor، أي أنها تقترب بشكل واضح من مستويات عام 2008. ومن هنا يمكن التنبؤ بحركة تصحيحية في الأسعار في الوقت القريب.
هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسهم في حركة تصحيحية في سوق العقارات في دبي في المستقبل القريب. تشمل هذه العوامل:
تخمة العرض: هناك تخمة كبيرة في العقارات السكنية والتجارية في دبي حاليًا. يرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك وتيرة التطوير السريعة في السنوات الأخيرة وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يوجد حوالي 2 مليون منزل شاغر في دبي بحلول عام 2022. وهذا يمثل تخمة بنسبة 20% من إجمالي المخزون السكني في المدينة. تكمن تخمة العرض بشكل خاص في القطاع الفاخر، حيث يوجد حوالي 500 ألف منزل شاغر. وهذا يمثل تخمة بنسبة 50% من إجمالي المخزون السكني الفاخر في المدينة.
تراجع الطلب:
بالرغم من الزيادة الملحوظة في الطلب حالياً إلا أن العقارات في دبي شهدت تراجعًا في الطلب في السنوات الأخيرة. يعود ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وارتفاع تكاليف المعيشة في دبي. تراجع الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض عدد المستثمرين الأجانب الذين يهتمون بشراء عقارات في دبي. أما عدم الاستقرار السياسي في المنطقة فقد جعل بعض الأشخاص مترددين في الاستثمار في العقارات في دبي. وأما ارتفاع تكاليف المعيشة في دبي فقد صعَّب على بعض الأشخاص تحمل تكاليف شراء العقارات.
سياسات الحكومة لجذب المستثمربن
قامت حكومة دبي بتنفيذ عدد من السياسات في السنوات الأخيرة بهدف تهدئة سوق العقارات. وتشمل هذه السياسات زيادة الضرائب العقارية وفرض متطلبات أقساط أكثر صرامة. قامت الحكومة أيضًا بتنفيذ عدد من التدابير لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تأشيرة سكن لمدة 10 سنوات للمستثمرين الذين يشترون عقارات في دبي. ما أدى الى انتعاش السوق العقاري بشكل ملحوط علماً بأنه من السابق لأوانه القول إلى أي مدى ستكون هذه التدابير فعالة في زيادة الطلب المدى البعيد.
بشكل عام، يواجه سوق العقارات في دبي عددًا من التحديات. تخمة العرض، وتراجع الطلب، تضع جميعها ضغطًا هابطًا على الأسعار. من المرجح أن يستمر السوق في تحركه التصحيحي في المستقبل القريب.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن سوق العقارات في دبي هو سوق دوري. لقد شهد طفرات وانخفاضات في الماضي، ومن المرجح أن يستمر في ذلك في المستقبل. يجب على المستثمرين الذين يفكرون في استثمار في العقارات في دبي أن يكونوا على علم بالمخاطر المترتبة على ذلك وأن يطلبوا المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
المصادر:
دائرة الأراضي والأملاك في دبي: https://www.dubailand.gov.ae/en Property Finder: https://www.propertyfinder.ae/ Emirates 24|7: https://www.emirates247.com/ Bloomberg: https://www.bloomberg.com/
المقالات التي قدمتها هي جميعها حديثة. تم نشر تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي في مارس 2023، وتم نشر تقرير Property Finder في فبراير 2023، وتم نشر مقالة Emirates 24|7 في يناير 2023، وتم نشر مقالة Bloomberg في ديسمبر 2022.
